خبرگزاری فارس ـ گروه تاریخ: ابوالحسن بنی‌صدر، نخستین رئیس جمهوری اسلامی ایران در ساعات اولیه صبح شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۰، در ۸۸ سالگی درپاریس درگذشت.
مهمترین فصل زندگی او، عهده‌دار شدن بالاترین مقام اجرایی کشور بود. اما دولت او دولت مستجعل بود. او تنها توانست ۱۷ ماه در سمت خود باقی بماند. تکبر، غرور، نادیده گرفتن سایر گروه‌های سیاسی، همکاری با منافقین و سرویس‌های اطلاعاتی غربی موجب شد تا بنی‌صدر از فرصت تاریخی اولین ریاست جمهوری جهت خدمت به ملت و کشورش محروم بماند. او در اول تیرماه ۱۳۶۰ در پی رأی مجلس به عدم کفایت سیاسی وی، از سوی امام خمینی (ره) از این سمت عزل شد.
درپی مرگ بنی صدر با مصطفی جوان استاد دانشگاه به گفت‌وگو نشستیم.
با سقوط شاه فرایند تأسیس جمهوری اسلامی چگونه انجام شد؟
به‌دنبال فروپاشی نظام سلطنتی پهلوی و با پیروزی انقلاب اسلامی ایران یکی از موضوعاتی که حضرت امام خمینی (ره) به‌طور جدی دنبال می‌نمودند، موضوع نظام‌سازی بود. برای اجرایی شدن این هدف مهندس بازرگان به عنوان رئیس دولت موقت انتخاب شد. بازرگان وظیفه فراهم ساختن بستری قانونی برای انقلاب را برعهده داشت.
بنی‌صدر پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا قبل از ریاست جمهوری چه فعالیت‌های داشت؟
بنی‌صدر پس از ورود به ایران و بعد از تشکیل شورای انقلاب به عضویت این شورا درآمد و درمجلس خبرگان قانون اساسی نیز به عنوان نماینده مردم تهران انتخاب شد.
او در مجلس خبرگان درباره دو اصل قانون اساسی بیشترین تقابل و تضاد را با گروه‌های اسلامی و انقلابی داشت. اولین اختلاف در مورد اصل پنجم قانون اساسی بود که مربوط به اصل ولایت فقیه است و او مخالف اختیارات ولایت فقیه بود.
مورد دیگر اصل ۱۱۵ قانون اساسی بود که به شرایط عمومی و اختصاصی رئیس جمهور مربوط می‌شد و در صورت تصویب آن، لازم بود هر شخصی که برای کسب این پست خود را معرفی می‌کند، دارای شرایطی خاص باشد. این اصل همچنین حوزه اختیارات رئیس جمهور را مشخص می‌کرد و بنی‌صدر نیز خواستار تصویب قوانینی بود که اختیارات گسترده‌ای برای رئیس جمهور قائل باشد.
پس از انتخاب بنی‌صدر به ریاست جمهوری مهمترین اختلافات در چه موضوعاتی خود را نمایان ساخت؟
دوران ریاست جمهوری بنی‌صدر را باید یکی از مهمترین مقاطع در تاریخ جمهوری اسلامی ایران و در عین حال یکی از پرآشوب‌ترین دوره‌های تاریخ معاصر ایران دانست.
بنی‌صدر پس از روی کار‌آمدن، با چند مسأله حیاتی روبرو بود. ۱- برگزاری اولین دوره مجلس شورای اسلامی ۲- انتخاب نخست وزیر و وزرا ۳- مسأله گروگان‌های لانه جاسوسی آمریکا ۴- جنگ تحمیلی عراق علیه ایران.
دیدگاه بنی‌صدر در انتخابات مجلس چه بود؟
با تصویب قانون اساسی و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، راه برای تشکیل نخستین مجلس شورا، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هموار شد. حزب جمهوری اسلامی که در انتخابات ریاست جمهوری، به نتیجه نرسیده بود درصدد برآمد تا پیروزی خود را در انتخابات مجلس شورا جبران کند و برنامه وسیعی را در انتخابات مجلس درنظر گرفت.
حزب جمهوری اسلامی در خصوص معیارهای نامزدهای مجلس شورا بیانیه‌ای منتشر کرد. بیانیه تفصیلی حزب جمهوری اسلامی در حقیقت استراتژی حزب را برای دستیابی به کرسی‌های اکثریت در مجلس شورا مشخص می‌کرد.
اما بنی‌صدر نیز به بهانه لزوم هماهنگی بین مجلس و رئیس جمهور، درصدد بود تا مجلسی منطبق با دیدگاه‌ها و نظریات خود روی کار آید. او طی یادداشتی در روزنامه کیهان ویژگی‌های مجلس هماهنگ با رئیس جمهور را این‌چنین بیان کرد: «…مجلس هماهنگ با رئیس جمهور، مجلسی است که خواهان اجرای همان برنامه‌ای باشد که در جریان انتخابات ریاست جمهوری، مردم بدان رأی دادند و این یک ضرورت است.» همزمان بنی‌صدر دفتر هماهنگی همکاری‌های مردم با ریاست جمهوری را نیز تأسیس کرد که در واقع این دفاتر، ستاد انتخاباتی بنی صدر محسوب می شدند و کاندیداهای همسو با رئیس جمهور را در سراسر کشور معرفی می‌کرد.
بنی‌صدر در کنگره انقلاب اسلامی که در استادیوم ۱۲ هزار نفری آزادی تشکیل شده بود از مردم خواست تا به کاندیداهای همسو با دولت رأی بدهند.
اما پس از برگزاری انتخابات در روز جمعه ۲۴ اسفند ۵۸ و شکست بنی‌صدر در انتخابات، وی و روزنامه انقلاب اسلامی، در تبلیغات وسیعی از وجود تقلب گسترده در این انتخابات خبر دادند و خود بنی‌صدر نیز در روزهای بعد نیز به گونه‌ای سخن می‌گفت که گویا این انتخابات اساساً در فضای تخلف و تقلب گسترده برگزار شده است.
بنی‌صدر در حال سخنرانی در مجلس خبرگان
در انتخاب نخست‌وزیر و کابینه اختلافات بیشتری میان بنی‌صدر و مجلس به وجود آمد، چرا؟
اختلاف دیگر میان بنی‌صدر و مجلس و نهادهای انقلابی اختلاف بر سر انتخاب نخست‌وزیر و اعضا کابینه بود. برطبق اصل۱۲۴ قانون اساسی، رئیس‌جمهور ملزم بود تا فردی را برای نخست‌وزیری نامزد کند و پس از کسب رأی تمایل از مجلس شورا حکم نخست‌وزیری را برای او صادر نماید.
یکی از مشکلاتی که میان بنی‌صدر و مجلس در انتخاب نخست وزیر به وجود آمد بروز اختلافات اندیشه‌ای و عقیدتی بود. بنی‌صدر و اکثریت نمایندگان مجلس (حزب جمهوری اسلامی) هریک شرایط و ویژگی‌های خاصی را برای انتخاب نخست وزیر مورد نظر خویش قائل بودند. نمایندگان هر کدام از دو قوه مجریه و مقننه به دنبال انتخاب فردی همفکر از یاران خویش به عنوان نخست‌وزیر بودند تا بتوانند پس از پیروزی بر رقیب با ایجاد دولتی همسو به اهدافشان در حاکمیت برسند.
جریان خط امام و حزب جمهوری از لحاظ اندیشه‌ای و ایدئولوژیکی بنی‌صدر را فردی غیرقابل اعتماد می‌دانستند. حزب جمهوری اسلامی با توجه به رفتار بنی‌صدر معتقد بود که بینش وی مخالف بینش اسلام فقاهتی است.
اعضاء اصلی حزب طی نامه‌ای به امام این نظر را اعلام کردند. در این نامه «ورود افراد تارک‌الصلاه یا متظاهر به فسق در کارها، پخش موسیقی و حضور زنان بی‌حجاب درصدا و سیما و ادارات، تضعیف نهادهای انقلاب، اجرای منویات آمریکا»، را مهمترین دلایل اختلافشان با بنی‌صدر مطرح کردند.
اعضاء اصلی حزب طی نامه‌ای به امام این نظر را اعلام کردند. دراین نامه «ورود افراد تارک‌الصلاه یا متظاهر به فسق درکارها، پخش موسیقی و حضور زنان بی‌حجاب درصدا و سیما و ادارات، تضعیف نهادهای انقلاب، اجرای منویات آمریکا»، را مهم ترین دلایل اختلافشان با بنی‌صدرمطرح نمودند.
همچنین بنا به گفته بهشتی مخالفت‌های بنی‌صدر در تصویب و افزایش اختیارات ولایت فقیه درمجلس خبرگان قانون اساسی وی را دراندیشه جریان مذهبی فردی مخالف و غیرپایبند به این اصل مطرح می‌نمود.
بنی‌صدر در نگاه اکثر جریان مذهبی فردی تحصیلکرده درغرب، مغرور، خودمحور، ریاست طلب، دروغگو، با ظاهری آراسته و تیغ‌زده، متمایل به غرب و مخالف جریان مکتبی بود.
کاندیدای اول رئیس‌جمهور برای نخست‌وزیری حجت‌الاسلام سیداحمد خمینی فرزند امام بود. بنی‌صدرطی نامه‌ای به امام، سیداحمد خمینی را برای نخست‌وزیری پیشنهاد کرد اما این در خواست مورد موافقت ایشان قرار نگرفت. کاندیدای دوم نخست وزیری میرسلیم بود که نتوانست از مجلس رای بیاورد. سرانجام بنی‌صدر به این نتیجه رسید که بدون هماهنگی با خواسته‌های نمایندگان مجلس، انتخاب نخست‌وزیر وجود ندارد.
بدین منظور پس از بحث فراوان میان بنی‌صدر و نمایندگان مجلس مقرر شد تا هیأتی موسوم به «هیأت ویژه تشخیص صلاحیت نخست‌وزیر و وزرا» مأمور بررسی صلاحیت و مقبولیت کاندیداهای نخست‌وزیری شود. بدین ترتیب بنی‌صدر شرایط نخست‌وزیر و اسامی ۱۴ نفر از کاندیداهای منتخب خود و حزب جمهوری اسلامی را به منظور بررسی صلاحیت آنها طی نامه‌ای به هیأت ویژه که درمجلس قرائت گردید مطرح کرد. هیات نیز از میان افراد ، رجایی را مورد تایید قرار داد.
پس از انتخاب رجایی به نخست‌وزیری آشکار بود که رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر با وجود اختلافات اندیشه‌ای، سیاسی و عقیدتی قادربه همکاری در کنار یکدیگر نیستند. چگونگی حکم انتصاب رجایی به عنوان نخست‌وزیر از جانب رئیس جمهور، خود موجباتی از سوءتفاهمات را فراهم کرد.
بنی‌صدر در حکم خود به رجایی اعلام کرد: «… با توجه به جریان گزینش شما و رأی کامل نمایندگان محترم، به سمت نخست‌وزیری جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌شوید…»
در واقع وی با به کار بردن لفظ مبهم «جریان گزینش شما» به نوعی مشخص کرد که رجایی، نخست‌وزیر مورد نظر او نبوده و بر وی تحمیل شده است. همین مسأله موجب مباحثی طولانی در میان نمایندگان مجلس شد و برخی از نمایندگان از این رفتار رئیس‌جمهور انتقاد کردند.
در پاسخ به سخنان بنی‌صدر، حجت‌الاسلام محمد یزدی یکی از اعضای هیأت ویژه تشخیص صلاحیت نخست‌وزیر طی مصاحبه‌ای اعلام کرد: «اینکه عده‌ای می‌گویند که در انتخاب آقای رجایی الزام و اجباری وجود داشته این‌طور نیست و این تعبیرات اصولی و منطقی نمی‌باشد.» وی در ادامه افزود: «رجایی یکی از ۱۴ نفری بود که توسط خود بنی‌صدربه هیأت بررسی معرفی شده بود و هیأت نیز ایشان را از سایر نفرات شایسته‌تر دانست.»
در انتخاب کابینه مجدداً شاهد اختلاف بین رئیس جمهور و نخست وزیر هستیم؟
پس از انتخاب آقای رجایی به نخست‌وزیری، اولین چالش جدی میان بنی‌صدر و رجایی و نمایندگان همسو با آنها در مجلس در مورد انتخاب وزرای کابینه به وجود آمد. دیدگاه و بینش رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر در مورد انتخاب اعضاء کابینه متفاوت بود.
با نزدیک شدن به زمان معرفی کابینه، امام خمینی (ره) طی سخنانی ضمن توصیه به نمایندگان مجلس معیارهایی چون: «تدین، صددرصد انقلابی، مکتبی و قاطع» را برای انتخاب اعضا کابینه واجب و لازم دانستند و در ادامه گفتند: «ما نمی‌توانیم تحمل کنیم این مطلبی را که آقایان می‌خواهند با آن مغزهایی که در اروپا تربیت شده است درست بکنند. ما می‌خواهیم اسلام را [پیاده] بکنیم…این اشخاصی که انقلابی نیستند باید در رأس وزارتخانه‌ها نباشند و آقای بنی‌صدر باید امثال این‌ها را معرفی به مجلس نکند و اگر کرد، مجلس رد بکند و هیچ اعتنا نکند، الّا اینکه وزیری باشد که کارآمد باشد، اسلامی باشد، مسامحه‌کار نباشد، انقلابی باشد تا یک مملکتی دستمان باشد.»
رجایی بلافاصله پس از اخذ رای اعتماد از مجلس، با توجه به اختلاف فکری با بنی‌صدربا مشورت نهادها و نیروهای همفکر انقلابی به انتخاب اعضای کابینه ای یکدست با ویژگی‌های مکتبی، انقلابی و مقلد امام خمینی بودن پرداخت.
رجایی پس از انتخاب کابینه، درملاقات با بنی‌صدر، لیست ۲۰ نفر از وزرایی را که برگزیده بود به ایشان اعلام کرد. با توجه به اختلاف اندیشه‌ای، این لیست مورد تأیید بنی‌صدر قرار نگرفت.
سرانجام پس از بحث و بررسی‌های فراوان بنی‌صدر در ۱۵ شهریور طی نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی تنها اسامی ۱۴ نفر از لیست ۲۱ نفره پیشنهادی کابینه رجایی را جهت رأی اعتماد به مجلس معرفی کرد. و ۶ وزیر کلیدی را انتخاب نکرد و دولت بدون حضور ۶ وزیر کار را شروع کرد.
در ارتباط با مسأله گروگان‌های سفارت آمریکا بفرمایید؟
بنی‌صدر در برابر هر یک از مسائل کشور، غالباً مواضعی متفاوت با نیروهای انقلابی درپیش می‌گرفت. از جمله در مورد مسأله گروگانگیری، بارها مخالفت خود را با حرکت دانشجویان پیرو خط امام در تسخیر لانه جاسوسی اعلام کرد و حرکت دانشجویان را افراطی می‌خواند. تا جایی که رسانه‌های غربی نیز پس از روی کار‌آمدن بنی‌صدر، اظهار امیدواری می‌کردند که با وجود او آمریکایی‌ها زودتر آزاد شوند.
پس از اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام، تصور بر این بود که این مسأله در مدت کوتاهی حل خواهد شد، اما با پیچیده‌تر شدن این موضوع، با کشف اسناد توطئه‌های آمریکا در سفارتخانه این کشور و همچنین حضور شاه مخلوع در آمریکا، حل این مسأله پیچیده‌تر شد. آمریکا نیز در طول مدت حضور گروگان‌ها در ایران با اتخاذ جهت‌گیری‌های مختلف نسبت به این موضوع، سعی داشت این مسأله را به نفع خود حل و فصل کند و در قبال آن به اقداماتی از جمله: ۱- تحریم و محدودیت‌های اقتصادی، ۲- اقدامات نظامی، ۳- تحریک وابستگان داخلی خود، ۴- ایجاد برخی محدودیت‌ها و تضییقات برای دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا، ۵- اقدامات سیاسی روی آورد. مقامات ایرانی هم در مقابل اصرار آمریکا مبنی بر آزادسازی گروگان‌های جاسوس آمریکایی، ضمن یادآوری توطئه‌های این کشور در ایران و حمایت‌های آنها از رژیم پهلوی، دو شرط کلی را برای آزادسازی اعلام کردند: اول استرداد شاه به ایران برای محاکمه وی در دادگاه های انقلاب اسلامی و دوم بازپس دادن اموال به سرقت برده شده ملت ایران که از سوی شاه و خاندانش به بانک‌های آمریکایی برده شده بود.
بنی‌صدر در مناسبت‌های مختلف اختلاف نظر خود را با دانشجویان پیرو خط امام نشان می‌داد از جمله درمصاحبه‌ای یادآور شد که دانشجویان پیرو خط امام باید بروند دردانشکده‌هایشان ضمن مبارزه، درس بخوانند و حق ندارند در امور دولت دخالت کنند.
همچنین بنی‌صدر در مصاحبه دیگری با اشاره به موافقت کلی خود با اشغال لانه جاسوسی آمریکا در تهران، با محاکمه آنها همانند محاکمه عوامل و وابستگان رژیم شاه، مخالفت کرد. او پس از مدتی بر تسلیم شدن گروگان‌ها به دولت تأکید کرد که امام نیز دربرابر این خواسته بنی‌صدر یادآور شد که تکلیف گروگان‌ها باید در مجلس روشن شود و از این روی با این خواسته بنی‌صدر مخالفت کرد. پس از تشکیل مجلس و تأکید امام مبنی بر تصمیم‌گیری درمورد گروگان‌ها از سوی نمایندگان مردم، نهایتاً مجلس در تاریخ ۱۱ آبان در مصوبه‌ای چهار ماده‌ای، شرایط ایران را برای آزادی جاسوسان آمریکایی اعلام کرد. در این مصوبه بر تعهد آمریکا برای عدم دخالت در امور داخلی ایران، آزاد گذاشتن تمام سرمایه‌های ایران و کلیه اموال و دارایی‌های ایران، لغو و ابطال کلیه تصمیمات اقتصادی و مالی بر ضد جمهوری اسلامی و بازپس دادن اموال شاه معدوم، تأکید شده بود.
در ارتباط با مسأله جنگ و تشدید اختلاف‌ها بفرمایید؟
با حمله عراق به کشور در روز ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ و شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، به زمینه‌های اختلافات قبلی، جنگ نیز اضافه شد. بنی‌صدر در مقام فرماندهی کل قوا بیشتر بر جنگ کلاسیک با استفاده از نیروهای ارتش اصرار داشت، در حالی که سایر نیروها به حضور نیروهای مردمی و سپاه پاسداران در کنار ارتش و جنگ‌های غیرکلاسیک و نامنظم نیز اعتقاد داشتند.
در حالی که بنی‌صدربا دخالت نیروهای سپاه درجنگ مخالفت می‌کرد، رجایی و حزب جمهوری اسلامی از اقدامات سپاه پاسداران تجلیل و ستایش می‌کردند. پس از گذشت مدت اندکی از آغاز تجاوز رژیم عراق، به تدریج اثرات عدم همکاری بنی‌صدر با نیروهای سپاه خود را نشان داد. او به بهانه جوانی و کم تجربگی سپاه، معتقد بود که در جنگ تخصص و اسلحه کاربرد دارد که جوانان سپاهی نیز چیزی از آن نمی‌دانند. هاشمی در خاطرات خود می‌نویسد: «…وقتی آبادان در محاصره بود، من به آنجا رفتم و مشاهده کردم که به بچه‌های سپاه آرپی جی و گلوله نمی‌دهند. می‌گفتند نداریم، در حالی که اطلاعاتی که ما داشتیم، نشان می‌داد که حداقل برای آن روزها به قدرکافی سلاح و مهمات داریم.»
با این حال پس از مدت‌ها سکون و رکود در جبهه‌های جنگ و درحالی که اعتراض بسیاری از علما و مردم نسبت به کم تحرکی نیروهای ایران اوج گرفته بود، نخستین عملیات نظامی نیروهای مشترک ارتش و سپاه در تاریخ ۱۵ دی ۵۹ در منطقه هویزه در جنوب غربی شهر سوسنگرد انجام شد و طی دو روز عملیات، نتایج امیدبخشی به وجود آمد که فضایی از شور و شادمانی را درمیان مردم ایجاد کرد.
امام نیز ضمن تقدیر و تشکر از نیروهای مسلح، تصریح کردند انتظار دارند با پشتکار و هماهنگی و انسجام همه رزمندگان، به زودی کشور اسلامی از لوث وجود کفار پاکسازی شود.
از دیدگاه بسیاری از کارشناسان، بنی‌صدر به دلیل سهل‌انگاری در سقوط قصر شیرین و خرمشهر دست داشت. حدود چهل روز پاسداران و مردم در خرمشهر استقامت کردند، ولی او حتی یک قبضه اسلحه سنگین به خرمشهر نفرستاد، بلکه دستور داد که همه اسلحه‌های سنگین را نیز از آبادان خارج کنند. اما به فرمان امام، اسلحه‌های سنگین را به آبادان برگرداندند و مانع سقوط آبادان شدند. او در جنگ ایران و عراق کاملاً منفعل و بی‌برنامه بود.
از دیگر اقدامات بنی‌صدر که اعتراضات گسترده‌ای را برانگیخت برکناری شهید صیاد شیرازی که در آن زمان فرماندهی عملیات کردستان را بر عهده داشت بود و عامل اصلی وحدت نیروهای ارتش و سپاه درجبهه کردستان محسوب می‌شد.
در ارتباط با طرح عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر در مجلس بفرمایید؟
در ۲۶ خرداد ۱۳۶۰، برخی از نمایندگان مخالف بنی‌صدر آیین‌نامه رسیدگی به طرح عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور را به مجلس تقدیم کردند. در این آیین‌نامه که به امضای پانزده نفر از نمایندگان رسیده بود آمده بود: «… بنا به وضعیت فعلی کشور و تظاهرات میلیونی مردم انقلابی و شهید داده علیه خلافکاری‌ها و قانون‌شکنی‌های آقای ابوالحسن بنی‌صدر، طرح قانونی را به‌عنوان آیین‌نامه بررسی طرح عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور به مجلس تقدیم داشته و تقاضای تصویب آن را با قید دو فوریت داریم». دو فوریت این آیین‌نامه به رأی گذاشته شد که از مجموع ۱۸۳ نفر، ۱۴۵ نفر به آن رأی موافق دادند و در نتیجه با تصویب آن، اصل طرح تقدیم مجلس شد.
در طرح پیشنهادی عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهوری دلایل زیر مطرح شده بود: ۱. تخلفات متعدد و مکرر وی از قانون اساسی و وظایف قانونی به‌خصوص عملکرد چندماهه اخیر وی که منظور از آن عدم امضای مصوبات مجلس، مخالفت با انتخاب وزیر برای چند وزارتخانه، مخالفت با سرپرستی وزارتخانه‌های بدون وزیر، اعتراض به مصوبات هیأت سه‌نفره حل اختلاف و… است.
۲. اقدامات تحریک‌آمیز شخص ایشان و دفتر هماهنگی و روزنامه «انقلاب اسلامی» که متعلق به وی بود. منظور از اقدامات تحریک‌آمیز بنی‌صدر، سخنرانی‌های وی در ایام مختلف و اقدامات روزنامه «انقلاب اسلامی» شامل درجه مقالات تحریک‌آمیز به‌صورت کارنامه رئیس‌جمهور مخصوصاً پس از تشکیل هیأت سه‌نفره بود، همچنین دفتر هماهنگی نیز در کنترل و هدایت بنی‌صدر در جهت خلاف حرکت نظام نقش عمده‌ای داشته است.
مجموعاً اقدامات بنی‌صدر و دوستان و روزنامه و دفتر وی به اعتقاد پیشنهاد دهندگان طرح کاملًا در جهت تضعیف ارگان‌های رسمی کشور نظیر مجلس، سپاه، نخست‌وزیر و شورای عالی قضایی بوده و به همین‌دلیل برخوردهایی درسطح کشور بین طرفداران بنی‌صدر و نیروهای طرفدار حزب جمهوری اسلامی و مخالف جناح وی پدید آمد و به خسارات جانی و مالی منجر شد.
مواضع نمایندگان طرح عدم کفایت سیاسی بنی‌صدرچه بود؟
پس از مطرح شدن طرح عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر در مجلس، عده‌ای از نمایندگان مخالف و موافق این طرح در مجلس سخنرانی کردند.
اولین موافق طرح عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر، دکتر ولایتی بود. یکی از دلایل وی درباره عدم کفایت بنی‌صدر چنین اعلام شد: ایشان به جای تنظیم‌کننده روابط قوا، تفکیک‌کننده قوا بودند.
موسی زرگر نیز بنی‌صدر را به علت تخلفات از قوانین عادی و قانون اساسی و همچنین وابستگی به آمریکا و مهره امپریالیسم فاقد صلاحیت دانست.
حجت‌الاسلام خلخالی نیز در این‌باره گفت: «ایشان کفایت سیاسی ندارد به چند دلیل: به دلیل اینکه بهانه به دست ضد انقلاب می‌دهد، در خارج و داخل کسانی که با قانون اساسی، با مجلس، با همه نهادهای انقلابی سرسختانه مخالفت دارند در دور و اطراف او جمع می‌شوند… همیشه از نهادهای انقلابی انتقاد می‌کند؛ یکی از آن نهادها سپاه پاسداران است… تعزیر را در دادگاه‌های انقلاب اسلامی اسمش را شکنجه می‌گذارد…»
در مجموع دلایل نمایندگان عبارت بود از: مخالفت و بی‌حرمتی با نهادهای قانونی برآمده از قانون اساسی، تلاش برای رسیدن به قدرت مطلقه از طریق مخالفت با مجلس، امضا نکردن لوایح مصوبه مجلس، اهانت به شورای نگهبان، شورای عالی قضایی، اهانت دائمی و مستمر به کابینه و شخص رئیس دولت، مخالفت با سپاه پاسداران، جهاد سازندگی و دیگر نهادهای قانونی و انقلابی، تحقیر جمهوریت نظام توسط رئیس‌جمهور، حمله و تخریب و اهانت به دلسوزان نظام، اتحاد با دشمنان قسم‌خورده داخلی و خارجی اسلام، رشد ملی‌گرایی و هر نوع مکتب و تفکر ضد اسلامی در مقابل انقلاب اسلامی، به‌کارگیری عناصر بدسابقه و بدنام به‌عنوان مشاوران نزدیک و یاران رئیس‌جمهور، همکاری با گروهک مجاهدین و فضا دادن به آنها، مخالفت با امام و ولایت فقیه، تهییج روزنامه‌ها در دامن زدن به مطالب تفرقه‌آمیز و تشنج‌انگیز، به‌ویژه روزنامه «انقلاب اسلامی»، عدم صداقت درگفتار و رفتار، از بین بردن حیثیت نظام جمهوری اسلامی در خارج از کشور با رفتارها و عملکرد تبلیغاتی بنی‌صدر در اموری چون وجود شکنجه، عدم آزادی در کشور، عدم وجود قانون در دولت رجائی، رژیم کنونی را از رژیم شاه بدتر معرفی کردن، ترویج اخلاق استکباری، ترویج اعمال خود محورانه، افشای اسرار اقتصادی، عدم ارسال نیرو و تجهیزات به جبهه‌های جنگ و عدم همکاری با دولت در این مورد.
سرانجام پس از آنکه نمایندگان نظرات خود را درباره کفایت یا عدم کفایت بنی‌صدرمطرح کردند آن طرح به رأی گذاشته شد و با کسب ۱۷۷ رأی موافق، ۱۲ رأی ممتنع و ۱ رأی مخالف، در ۳۱ خرداد ۱۳۶۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. پس از تصویب طرح عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر در مجلس، امام خمینی (ره) نیز در تاریخ ۱ تیر ۱۳۶۰ بنی‌صدر را از ریاست‌جمهوری عزل کرد و این گونه دوره ریاست‌جمهوری بنی‌صدر به پایان رسید.
انتهای پیام/
لینک خبر: https://eghtesadmand.ir/?p=243008