توضیحات سخنگوی شورای نگهبان درباره قانون «محرمانه بودن اموال مسئولان»

به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف، در نشست خبری خود در ارتباط با مصوبات بررسی شده در شورای نگهبان با اشاره به لایحه «واگذاری مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب» خبر از تایید این لایحه در شورای نگهبان داد.

وی هم‌چنین در مورد اصلاح لایحه «مبارزه با قاچاق کالا و ارز» ابراز امیدواری کرد که مجلس ایرادات و ابهامات این لایحه را برطرف کند تا به تایید شورای نگهبان برسد.

طحان نظیف در مورد طرح «ساماندهی صنعت خودرو» با بیان این‌که درارتباط با عبارت «واردات بدون انتقال ارز» ابهامی از سوی شورای نگهبان وجود دارد، گفت که هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام ایرادات متعدد وارد کرده و این مصوبه را خلاف اقتصاد مقاومتی و تولید ملی تشخیص داده‌اند و اگر ایرادات متعدد این مصوبه برطرف شود شورای نگهبان نیز با آن مشکلی ندارد.

وی در پاسخ به سوالی در مورد طرح واردات خودرو گفت: پیش‌بینی از زمان رفع ابهامات را باید از مجلس بپرسید و ما در زمان قانونی ۱۰ روزه نظر خود را در مورد این طرح اعلام کردیم و ابهامات خودمان را در مورد این طرح در مجلس شورای اسلامی تبیین کردیم و در مورد نظر هیئت عالی نظارت نمی‌توانیم اظهار نظر کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان در مورد طرح «جوانی جمعیت» نیز گفت: اشکالات این طرح به مرور در تردد بین مجلس و شورای نگهبان کاهش پیدا کرده است و در حال حاضر فقط دو ابهام ناظر به مواد ۵۲ و ۵۳ این طرح  وجود دارد.

طحان نظیف در ادامه، در پاسخ به سوالی در ارتباط با طرح «محرمانه بودن اموال مسئولان» و تفسیر شورای نگهبان از این موضوع گفت: در خصوص طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان متن جدیدی به تصویب مجلس نرسیده و مصوبه فعلی نیز مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و چنان‌چه مصوبه‌ای خلاف شرع و قانون اساسی نباشد حتما شورای نگهبان آن را تایید می‌کند. در حال حاضر قانون حاکم، قانون مجمع است و باید دید آیا مصوبه‌ای در مجلس به تصویب می‌رسد یا نه. شورای نگهبان پیشتاز ثبت دارایی و اموال مسئولان در سامانه بود.

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص هماهنگی مجلس و شورای نگهبان در زمینه محرمانه بودن اموال و دارایی مسئولان نیز گفت: طبیعتاً دستگاه‌هایی که وظایفشان در یک راستاست، با یکدیگر تعامل دارند اما هماهنگی خیر. ما و مجلس با یکدیگر هماهنگی نداریم و هر نهاد، مستقل عمل می‌کند و اینها نمایندگان مردم هستند و در هر زمینه‌ای که بخواهند می‌توانند قانونگذاری کنند.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی در ارتباط با ورود «غیرقانونی» مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات گفت: ورود مجمع تشخیص غیرقانونی نیست، مجمع وظایف مختلفی دارد یکی از وظایف جایی است که مجمع از باب اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان وارد می‌شود اما یکی از وظایف مجمع که به جمع برگزیده‌ای از آن‌ها سپرده شده نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام است و این هیئت جایگاه قانونی دارد و براساس آن بر مصوبات نظارت می‌کند.

سخنگوی شورای نگهبان درمورد اظهارنظرات سیاسی اعضای شورای نگهبان گفت: مواضع شورای نگهبان توسط سخنگوی این شورا اعلام می‌شود و اعضا نظر شخصی و کارشناسی خود را اعلام می‌کنند و این نظرات، نظرات شورای نگهبان نیست.

طحان نظیف درباره اصلاح «قانون انتخابات» گفت: در مجلس اخیر اصلاح قوانین انتخاباتی در نظر گرفته شد. اجمالاً بنده اطلاع دارم که در کمیسیون‌های تخصصی مجلس این موارد بررسی می‌شود. امیدواریم تا انتخابات بعدی شاهد این اصلاحات باشیم. ما نیز به نوبه خود اگر ظرفیت کارشناسی و مشورتی داشته باشیم درخدمت عزیزان قرار دهیم.

وی در پاسخ به سوالی در ارتباط با تفسیر ماده ۲۹ قانون تخلفات رانندگی گفت: تفسیر قانون عادی با مجلس است و ما نمی‌توانیم به مجلس بگوییم چه تفسیری داشته باشد طبیعتا ما بررسی می‌کنیم آیا تفسیر خلاف شرع و قانون اساسی هست یا خیر و در مورد مصلحت تفسیر، نمایندگان مجلس تصمیم‌گیری می‌کنند.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شورای نگهبان متوجه تناقض قوه مقننه در ممنوعیت واردات کالاهای خارجی از یک سو و بررسی طرح واردات خودروهای خارجی از سوی دیگر هست؟ گفت: هر چیزی که به نفع مردم و کشور باشد ما با آن موافقیم و هر چیزی که منافع ملی را در نظر نگرفته باشد، ما با آن مخالفیم. درباره اینکه این مساله الان به سود کشور است یا به ضرر کشور است، من اظهار نظر نمی‌کنم؛ کارشناسان اقتصادی یا نمایندگان مجلس ارزیابی می‌کنند. ما فقط از جهت مغایرت‌های شرعی و قانونی ورود می‌کنیم. طبیعتاً ایرادات و ابهامات را مطرح می‌کنیم. نسبت به این موضوع همان ابهاماتی که گفتم را داریم و رفع این ابهامات را تشریح کردیم. اما اینکه این به مصلحت کشور است یا خیر را کارشناسان اقتصادی باید بگویند.

وی در پاسخ به این‌که آیا طرحی در خصوص محرمانه بودن اموال و دارایی مسئولان به شورای نگهبان رسیده است یا خیر؟ گفت: چیزی هنوز به دست ما نرسیده حتی به صحن علنی هم نرسیده ظاهراً بحثی در کمیسیون قضایی محلس مطرح است و هنوز موضوع به صحن علنی ارجاع نشده است. اگر مصوبه این مراحل را طی کند، ما نیز در زمان مناسب اعلام نظر خواهیم کرد.

طحان نظیف درباره طرح «اصلاح نظارت بر رفتار نمایندگان» گفت: قانون نظارت بر رفتار نمایندگان قانونی است که سال‌ها قبل تصویب شده و بارها کارشناسان گفته‌اند که این قانون، قانون قوی نیست. من از جزئیات این طرح اطلاعی ندارم و این‌که آیا وظیفه‌ای برعهده شورای نگهبان می‌گذارد یا نه را نمی‌دانم و ما به دنبال توسعه وظایف و مسئولیت‌های خودمان نیستیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره اقدام در زمینه برداشتن مهر محرمانه از رد صلاحیت‌ها گفت: اصلاح قانون از شورای نگهبان شروع نمی‌شود و ما در انتهای این زنجیره قرار دادیم. ما بارها عرض کردیم برای تمام کسانی که به عرصه انتخابات وارد می‌شوند احترام قائل هستیم و حیثیت آن‌ها برایمان مهم است و نسبت به انتشار عمومی دلایل رد صلاحیت‌ها با منع قانونی روبرو هستیم و از نظر دستگاه‌هایی که گزارش دریافت می‌کنیم نیز این گزارشات محرمانه است. ما با آقای پزشکیان نیز تماس گرفتیم اما ایشان مشکلی داشتند و نتوانستند در جلسه‌ای با ما شرکت کنند.

سخنگوی شورای نگهبان درباره حواشی بررسی صلاحیت مرحوم هاشمی رفسنجانی و قول سخنگوی پیشین درباره انتشار فیلم جلسه بررسی صلاحیت وی گفت: صحبت‌هایی که درمورد رد صلاحیت مرحوم هاشمی رفسنجانی بوده است که نفی شده و این موضوع فرایندی دارد که باید طی شود و بنده نیز پیگیری می‌کنم.

طحان نظیف درباره طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» نیز گفت: نسبت به این مصوبه هنوز بررسی در شورای نگهبان صورت نگرفته است و مبنای ما در شورا شرع و قانون اساسی است و ما تحت تاثیر لابی‌هایی که شما فرمودید قرار نمی‌گیریم.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره استعفای علی لاریجانی از پیگیری قرارداد ایران و چین و ارتباط آن با رد صلاحیت وی گفت: بنده نیز این موضوع را در رسانه‌ها خواندم و تعجب کردم.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به ایسنا در ارتباط با اخذ یادداشت حقوقی از نخبگان درباره بازنگری در سیاست‌های کلی انتخابات گفت: بالاخره در موضوع انتخابات یکی از دستگاه‌هایی که وظیفه دارد، شورای نگهبان است و دستگاه‌های مختلفی مخاطب سیاست‌ انتخابات هستند؛ وزارت کشور، قوه قضاییه و نیروی انتظامی. ما نیز در بخش‌ پژوهشی شورای نگهبان این اهتمام را داریم و این قدم مثبتی است و ما در سال‌های قبل نیز این کار را انجام دادیم و امسال به قصد پنجمین سالگرد ابلاغ سیاست‌های انتخابات، مسئولان پژوهشگاه شورای نگهبان تصمیم گرفتند فراخوان یادداشت حقوقی درباره این موضوع را بدهند تا با توجه به شرایط جدید نظرات نخبگان را داشته باشیم.

وی افزود: شورای نگهبان از بدنه کارشناسی و پژوهشی خوبی برخوردار است و نسبت به ترویج این موضوعات قدم برمی‌دارد. همین روزها ما شاهد برگزاری دومین رویداد شبیه‌سازی شورای نگهبان هستیم و نخبگان حقوقی کشور می‌توانند خودشان را جای اعضای حقوقی شورای نگهبان بگذارند و نسبت به مصوبات اظهار نظر کنند.

طحان نظیف درباره نظر شورای نگهبان پیرامون طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، تصریح کرد: باید صبر کنیم و ببینیم که مصوبه مجلس در نهایت چه خواهد بود. اگر مصوبه برخلاف قانون و شرع باشد، شورای نگهبان حتما بدون هیچ گونه ملاحظه‌ای نظر نهایی خود را می‌دهد. امیدواریم که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بلندنظری این طرح را مورد بحث و بررسی قرار دهند.

انتهای پیام