پیگیری برای بازگشت قانون کاملا بی معنا بوده و کرنش گری در مقابل قانون و انحصارطلبی و جلوگیری از چرخش مدیران و تلاش برای تصویب اصلاحیه در خصوص ادامه عضویت بی انتهای اعضای فعلی هیات مدیره اتحادیه های صنفی با ابطال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مخالفت با اجرای قانون نظام صنفی مصوب شده در مجلس شورای اسلامی ره به جایی نخواهد داشت.
گویا دوستان با این روند قصد قدرت نمایی داشته و ابایی از اهانت به نهادهای اجرایی و نمایندگان مجلس نداشته و خود را محق می دانند تا جایی که حاضر به اجرای قانون نبوده و دل به رفتن هم ندارند، و نهادهای نظارتی هم در مقابل عدم واکنش نمایندگان مجلس و وزارت صمت در حمایت از اجرای قانوتمایل به دخالت و ورود به این ماجرا را ندارند.
امیدوارم نمایندگان محترمی که در جریان طرح استفساریه اصلاحیه در مجلس موافق حضور مادام العمر آقاین خاص می باشند از تبعات این طرح آگاهی کامل پیدا کنند و در جهت پویایی اصناف به کمک جوانان و نخبگان بیایند. هر چند نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی در اوایل آبان ماه نظر معاونت قوانین مجلس در رابطه با حذف دو دوره ای ها درانتخابات را به وزیر صمت – رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان بازرسی و رئیس دیوان عدالت اداری اعلام نموده و خواستار تسریع در برگزاری انتخابات شده است، اما ظاهرا لابی آقایان به مراتب قویتر از قانون می باشد.
آیا مسئولین ذیربط نباید جهت شفاف سازی بیش از سی درصد جامعه و حدودا سه میلیون واحد صنفی با سهم هفده درصدی تولید ناخالص داخلی علت این تبعیض به نفع آقاین خاص در شهری مثل تهران را پاسخگو باشند؟ آیا قانون برای همه کشور یکسان نیست؟ چرا پس از ده ماه که در بیش از یکصد شهر و اتحادیه صنفی رای دیوان عدالت اداری اجرا شده و دو دوره ای ها حذف شده اند، نامه صادر شده با مضمون برداشت های مختلف از قانون به حق تصویب شده، عین تبعیض در کشور نیست؟ آیا کرامت انسانی افرادی که در احترام و اجرای قانون کنار رفته اند فرقی با آقایان خاص منتفع از این نامه دارد که امیدوارم تمامی دست و پا زدن های این عزیزان برای ماندن به بهای بدنام شدن و قدرت نمایی برای همکاران دیگرشان که با اجرای قانون کنار گذاشته شده اند تمام نشود.
تلاش همه جانبه آقایان برای ابطال رای دیوان چه نفعی دارد که اصل و اساس و فلسفه عملکرد اتحادیه های صنفی را نادیده گرفته و به هر طریقی حتی با ایجاد تشکیک در قانون نظام صنفی سعی در خرید زمان برای ماندن بیشتر دارند. کسانی هستند با چندین دوره حضور در راس اتحادیه ها فرصت داشته اند تا برای توسعه صنف خود با وجود بسترهای مناسب اقتصادی کاری کنند، اما با کمی کنکاش میبینیم هیچ اقدام علمی و برنامه محوری با کمک گرفتن از نخبگان دانشگاهی و جوانان صنف خود صورت نگرفته است. آیا جوانان و نخبگان که در سایه این بی تدبیری ها دلسرد و کنار گذاشته شده اند وقتش نشده با کنار رفتن آقایان خاص نقش خود را در تصمیم سازی های توسعه محور و پویا شدن اصناف ایجاد نمایند یا فقط باید سالانه حق عضویت برای هیچ پرداخت کنند.
حداقل خواسته مردم و ذینفعان که کاسبان و صاحبان اصناف زحمتکش این جامعه می باشند مراقبت قوه قضائیه از اعتبار احکام صادر شده و احترام به قانون می باشد.
در پایان از معاون اول محترم قوه قضائیه که امید می رود تصمیماتشان پناهگاه همه آحاد جامعه زیر پرچم قانون باشد، خواهشمندم در رابطه با نامه تعویق انتخابات به سازمان بازرسی کل کشور و پیرو آن، نامه سازمان بازرسی به وزارت صمت که پیامدش حضور تکراری عده ای خاص در هیات مدیره اصناف خواهد بود، تجدید نظر کرده و اجازه دهند انتخابات با حضور جوانان و نخبگان اصناف که همیشه مدنظر مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهور بوده به روند عادی خود اجرا گردد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز وظیفه نظارتی خود را به نحو احسن اجرا نمایند.
به هر حال برای ورود و حضور جوانان و نخبگان باید ماده 22 قانون نظام صنفی بدون هیچ لابی گری و استفساریه ای و طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بسیار عادلانه است اجرا گردد.
محسن خدایی، فعال اقتصادی
لینک خبر: https://eghtesadmand.ir/?p=318106