ابهامات طرح ایجاد وزرای منطقه‌ای

به گزارش ایسنا، به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در این گزارش بیان شده: تنظیم روابط دولت مرکزی با مناطق مختلف و دولت های محلی یکی از موضوعات مهم و اساسی در نظام حکمرانی است. در طرح پیشنهادی با هدف تقویت توجه حکومت به مناطق مختلف کشور، ایجاد وزارتخانه های منطقه ای پیشنهاد شده است.

در ادامه این گزارش آمده: براساس مفاد طرح دولت باید با محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد، تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت پذیری اقتصاد و ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان ها نسبت به تقسیم کشور به ۱۰ منطقه اقدام کند. در این طرح همچنین برای هر منطقه یک وزیر پیش بینی شده که با معرفی رئیس جمهور و رأی اعتماد مجلس تعیین می شود. به طور خلاصه در طرح حاضر ایجاد جایگاه وزیر منطقه ای با هدف توجه بیشتر مناطق مختلف کشور، تأثیرگذاری آنها در نظام تصمیم گیری کشور و بهبود شرایط اقتصادی مناطق مختلف ارائه شده است.

در این گزارش تصریح شده: طرح فوق تغییرات اساسی و قابل‌ملاحظه‌ای در نظام حکمرانی و تصمیم‌گیری کشور پیشنهاد داده است. چنین طرح‌هایی باید پشتوانه کارشناسی قوی داشته و تمامی الزامات،‌ بایسته‌ها و اقتضائات قانونی و اجرایی آن مد نظر قرار بگیرد. از نظر قانونی طرح پیشنهادی با برخی از قوانین و سیاست‌های بالادستی مانند قانون اساسی، قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی نظام اداری و همچنین بند «الف» ماده (۲۸) برنامه ششم توسعه مغایرت‌هایی دارد.

در ادامه این گزارش ذکر شده: از نظر ساختاری نیز متفاوت بودن منطق دسته‌بندی وزرای منطقه‌ای با وزرای موضوعی ـ بخشی که درحال حاضر وجود دارد موجب تداخل وظایف و اختیارات و تشتت پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری خواهد شد. همچنین باید به این نکته توجه کرد که درحال حاضر دستگاه‌ها و نهادهایی ازجمله شورای استان، شورای‌عالی استان‌ها، بخش‌هایی از سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور و … در موضوع ارتباطات بین سطوح ملی و استانی و ایجاد هماهنگی بیشتر بین استان‌ها وظایفی را به‌عهده دارند. ایجاد ساختارهای جدید برای هماهنگی تصمیمات و حل اختلافات در راستای توسعه و پیشرفت احتمالاً نه‌تنها تأثیر خاصی در پی نخواهد داشت، بلکه می‌تواند موجب تداخل وظایف، ناهماهنگی در تصیم‌گیری‌ها، افزایش تعارضات سیاستی، عدم پاسخگویی و نپذیرفتن مسئولیت شود.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده: با توجه به ملاحظات مذکور تصویب طرح حاضر پیشنهاد نمی‌شود. حل مسئله مورد نظر می‌تواند از طریق اصلاحات قانونی و همچنین بهبود ظرفیت اداری سیاسی ازجمله افزایش اختیارات استانداران، فرمانداران ویژه، فرمانداران و … و همچنین تقویت و ارتقای نقش نمایندگی و نظارتی نمایندگان شهرهای مختلف و مجامع نمایندگان استانی صورت پذیرد. همچنین اگر احیاناً اختلافی نیز بین استان‌ها در حوزه مسئولیتشان رخ داد طبق اصل یکصدوسی‌وچهارم قانون اساسی، رئیس‌جمهور مسئول هماهنگی وزارتخانه‌ها بوده و در موارد اختلاف‌نظر یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌ها در صورتی‌که نیازی به تفسیر یا تغییر قانون نباشد، تصمیم هیئت ‌وزیران که با پیشنهاد رئیس‌جمهور اتخاذ می‌شود، لازم‌الاجراست.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام