به گزارش ایسنا، آیین رونمایی از سامانه «کلینیک حقوقی ایران» با حضور دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو رییس پارک ملی علوم وفناوری های نرم و صنایع فرهنگی، دکتر فاطمه قناد، مدیر مدیرعامل این سامانه، حجت الاسلام و المسلمین داوری، کارشناس حقوقی، پانزدهم آذرماه 1400 در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد.
سامانه «کلینیک حقوقی ایران» از شرکت‌های مستقر و وابسته به پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی است که به عنوان یک پایگاه اطلاع رسانی دقیق رایگان در باب موضوعات حقوقی به عموم مردم خدمت‌رسانی می کند.
دکتر ایمانی خوشخو در ابتدای این مراسم گفت: نهضت فراگیر فناوری های نرم در پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی در حال شکل گیری است. امروزه بیش از هر زمان دیگری باید در راستای رفع مشکلات مردم با به کار گیری علم تلاش کنیم. گفتنی است، امسال نزدیک به چهارصد هزار صندلی در دانشگاه‌ها خالی است و این پیامد مثبتی در آینده کشور ندارد. به اعتقاد من ناامیدی جوانان در هر جامعه‌ای بزرگترین آفت در هر کشور است این را می‌توان از جمعیت کم دانشجویان و ثبت نام اندکی که امسال در دانشگاه‌ها داشته‌اند، فهمید.
وی افزود: با وجود این شرایط می‌توان گفت در سال‌های آینده کنکور دیگر به صورت خودکار برداشته می شود و نیاز به سیاستگذاری برای حذف کنکور نیست. امیدواریم در چهل ساله دوم انقلاب راهکارهای میانبری را برای توسعه کشور در راستای اهداف انقلاب اسلامی برداریم تا بتوانیم از این رکود بیرون بیاییم.
وکلا نگاه تخصصی ندارند
دکتر فاطمه قناد نیز با اشاره به ضرورت ایجاد سامانه «کلینیک حقوقی ایران» گفت: این کلینیک یک پلت فرم هوشمند برای ارائه خدمات حقوقی چه در قالب مشاوره و چه برای پیشبرد پرونده حقوقی است که اطلاعات با استفاده از هوش مصنوعی بارگزاری شده است. در واقع این اطلاعات بر اساس دعاوی که در دفاتر خدمات الکترونیک شناسایی و 260 عنوان استخراج و تدوین شد. همچنین نزدیک به 650 عنوان حقوقی نیز شناسایی شده و به تدریج اطلاعات آنها وارد سامانه می‌شود و افراد می‌توانند اطلاعات مورد نیاز را دریافت کنند. در این پلت فرم بحث مدیریت هوشمند بسیار کارآمد مطرح است.
وی افزود: ضرورت شکل‌گیری سامانه «کلینیک حقوقی ایران» این بود که همواره مردم برای دسترسی به خدمات حقوقی با مشکل مواجه هستند. بسیاری از افراد نمی دانند که از بیان یک معضل حقوقی پیش آمده در واقع چه چیزی می خواهند و در اصل نمی دانند چه چیزی باید از پرونده حقوقی خود دریافت کنند. از سوی دیگر وکلا هم نگاه تخصصی به حرفه خود ندارند؛ در حقیقت این یک معضل بزرگ دستگاه قضایی است که وکلا در هر زمینه‌ای به کار وکالت می‌پردازند. در حالی که امروزه دورانی نیست که ما بگوییم یک فرد در همه زمینه‌ها می‌تواند فعالیت کند. در نتیجه یکی از معضلات ما عدم داشتن نگاه تخصصی به پرونده‌ها است.
لزوم ایجاد بیمه حقوقی برای شهروندان
به گزارش روابط عمومی پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی، دکتر قناد ضمن اشاره به اینکه یکی از ضرورت‌های مهم در کشور داشتن بیمه حقوقی شهروندان است، فرآیندی که در اغلب کشورهای پیشرو امری عادی است، افزود: در بسیاری از کشورها مردم دارای بیمه حقوقی هستند. برای مثال ۹۲ درصد شهروندان سوئد از بیمه حقوقی برخوردارند. در این کشورها بیمه حقوقی به طور کامل قابل اندازه گیری و سنجش است که به نظارت دقیق بر امور اجتماعی و اداری آن ها بر می گردد، اما در ایران مردم فاقد بیمه حقوقی هستند از آنجایی که در ایران چنین نظارت‌های وجود ندارد بنابراین لزومی هم دیده نشده است که مردم از بیمه حقوقی برخوردار باشند با وجود اینکه صنعت بیمه در کشور ما صنعت پویایی است.
وی افزود: در کشور ما مشاوره حقوقی به مردم تبدیل به کالای لوکس شده است. اما ما به کمک فناوری این امکان را ایجاد کردیم که اطلاعات دقیق و به روز شده را در اختیار مردم بگذاریم وقتی به این سامانه مراجعه می‌شود دو حالت دارد؛ مردم یا می‌توانند مشکلات‌شان را با این سامانه حل کنند یا قانع می‌شوند که در یک جریان حقوقی به وکیل مراجعه کنند. بسیاری از سایت‌های حقوقی در حال حاضر به نوعی دلالان حقوقی هستند که اطلاعات غیر دقیق و غیر به‌روز رسانی شده را در اختیار افراد قرار می‌دهد، اما در این سامانه اطلاعات به قدری دقیق است که مشکل مردم تا حد زیادی حل می‌شود یا به این نتیجه می‌رسند که باید مشکل خود را از طریق یک وکیل به سرانجام برسانند.
تحول سند قضایی با کمک فناوری
حجت الاسلام و المسلمین داوری با اشاره به سند تحول نظام قضایی کشور گفت: گفت با توجه به فرمایش قرآن بدی با خوبی یکسان نیست و برای حسنه شدن فضای جامعه باید جرم و تخلفات دفع شود که راه اصلی آن انجام کارهای نیک است. وقتی این اتفاق بیفتد، دیگر بدی وجود ندارد. در سند تحول قضایی استفاده از نخبگان و فناوری‌ها تدوین شده و فرمایش مقام معظم رهبری هم همین بوده است. مهم‌ترین باور در نظام پیشگیری برای کاهش بزه، آگاهی‌های حقوقی است.
به گفته وی، هوشمندسازی از رویکردهای اصلی تحول سند قضایی است که با رفتن به سمت سامانه‌های اطلاعاتی و الکترونیک امکان پذیر است.
انتهای پیام
لینک خبر: https://eghtesadmand.ir/?p=364281
