ماده ۵ آیین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شهدا و جانبازان ابطال شد

به گزارش خبرگزاری فارس، ابطال ماده ۵ آئین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شهید و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر موضوع یکی از مصوبات هیأت وزیران در سال ۸۸ در دیوان عدالت اداری بررسی شد.

در این پرونده، شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۵ آئین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شهید و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۲۷۵۶؍۴۱۴۵۹ مورخ ۲۷؍۱۲؍۱۳۸۸ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

۱- بدواً در این ماده امر به بکارگیری کارورز از میان فرزندان شاهد و جانباز در دستگاه‌های اجرایی شده است این در حالی است که به کارگیری کارورز در دستگاه‌های اجرایی به ویژه در قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد مبنای قانونی بوده و صراحتاً مخالف تبصره ۱ ماده ۵۱ و ماده ۵۲ می‌باشد که بیان می‌دارد:

تبصره- هرگونه به کارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی خارج از مجوزهای موضوع این ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع می‌باشد و پرداخت هرگونه وجهی به افرادی که بدون مجوز به کار گرفته می‌شوند تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می‌گردد.

ماده ۵۲- هر نوع به کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرایی به غیر از حالات مندرج در ماده ۴۵ و تبصره ماده ۳۲ این قانون ممنوع می‌باشد.

از آنجا که هر نوع به کارگیری در دستگاه‌های اجرایی محدود به انواع موضوع ماده ۴۵ یعنی رسمی و پیمانی، تبصره ذیل ماده ۳۲ یعنی قراردادی و ماده ۱۲۴ یعنی کارگری می‌باشد، لذا جهتی برای به کارگیری نیروی کارورز در قانون مدیریت خدمات کشوری وجود نداشته و طرف شکایت عملاً به وضع قاعده اقدام کرده است بنابراین امر به جذب کارورز در دستگاه‌های اجرایی مغایر حصر ماده ۵۱ و ۵۲ قانون مدیریت خدمات کشوری است.

۲- در ماده معترض عنه صراحتاً ذکر شده است که دستگاه‌های اجرایی موظفند پس از طی دوره کارورزی فرزندان شاهد و جانباز نسبت به انعقاد قرارداد کار معین … اقدام نماید. اولاً: بر اساس ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری نیرو، «تاکید می‌شود به کارگیری نیرو» که اعم از استخدام و انواع دیگر آن از جمله به کارگیری نیروی قراردادی است، موکول به برگزاری آزمون با نشر آگهی عمومی است. لذا به کارگیری مشمولین مقرره معترض عنه بدواً با انعقاد قرارداد، قرارداد کارمعین، مخالف این ماده و نیز از حیث عدم ذکر الزام به رعایت سقف تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز اخذ مجوزات قانونی مورد نیاز آن مغایر این ماده نیز می‌باشد.

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۶؍۱۲؍۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد شماره ۳۰۵۱۱؍۸۲۰؍۴۱۰- ۲۵؍۸؍۱۳۸۷ بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آئین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر را به شرح زیر موافقت نمود:

آئین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر

ماده ۵- دستگاه‌های اجرایی موظفند پس از طی دوره کارورزی فرزندان شاهد و جانباز نسبت به انعقاد قرارداد کارمعین و پس از سه سال با رعایت قانون، نسبت به استخدام پیمانی آنها اقدام نمایند.- معاون اول رئیس جمهور

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸؍۸؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

براساس ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، استخدام در دستگاه‌های اجرایی به دو روش رسمی و پیمانی است. همچنین مطابق تبصره ماده ۳۲ قانون مذکور: «دستگاههای اجرایی می‌توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصد پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند» و به موجب ماده ۱۲۴ همین قانون: «به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می‌دارد در سقف پستهای سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی براساس قانون کار امکان پذیر می‌باشد.» بنا به مراتب فوق، ماده ۵ آئین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شهید و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر (موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۶۲۷۵۶؍۴۱۴۵۹- ۲۷؍۱۲؍۱۳۸۸ هیأت وزیران) که دوره «کارورزی» را به عنوان یکی از حالتهای استخدام به رسمیت شناخته و دستگاه‌های اجرایی را به انعقاد قرارداد کار معین با فرزندان شاهد و جانباز بدون رعایت قیود و شروط مندرج در تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و سپس استخدام پیمانی آنان بعد از سه سال بدون شرکت و قبولی در آزمون استخدامی و بدون رعایت پستها و نیازهای سازمانی و سهمیه و مجوزهای استخدامی ملزم کرده، مغایر با موازین قانونی مذکور و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

انتهای پیام/