نقش مشکلات اقتصادی در پرونده‌های قضایی

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، نشست مشترک علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران با قضات دادگاه‌های تجدید نظر صبح امروز مورخ ۲۱ آذرماه در مجتمع قضایی غدیر برگزار شد.

القاصی در این نشست با بیان اینکه اولین جلسه‌ای است که توفیق حضور در جمع قضات تجدیدنظر را در کسوت ریاست کل دادگستری تهران دارم، گفت: عزیزان به جایگاه کاری خود و مأموریت خطیری که بر دوش دارند به خوبی اشاره کردند.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه دادگاه‌ تجدیدنظر تهران، پیشانی دستگاه قضایی است، عنوان کرد: دادگاه‌های تجدیدنظر نماد دستگاه عدلیه در علم قضایی و تجربه قضایی است و این صدور حکم عادلانه است که می‌تواند در این مجموعه ظهور بیرونی داشته باشد.

وی با تاکید بر تمایز دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران با سایر دادگاه‌های تجدیدنظر در استان‌های دیگر عنوان کرد: مجموعه تجدیدنظر استان تهران را با سایر استان‌ها نمی‌توان مقایسه کرد و همسان نگاه کرد. مجموعه تجدید نظر تهران به لحاظ موقعیت مکانی و صلاحیت قانونی و اهمیت پرونده‌ها، خاص است.

القاصی در ادامه تصریح کرد: اگر اهمیت دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران از دیوان عالی کشور بیشتر نباشد، کمتر نیست و به نظر بنده از جهاتی از دیوان عالی کشور بالاتر و مهم‌تر است و دایره صلاحیت این مجموعه ممکن است در دیوان عالی کشور نباشد.

رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: جایگاه و اهمیت کار عزیزان بر کسی پوشیده نیست. معمولا قضات این مجموعه از تربیت یافتگان نظام قضایی کشور هستند و عزیزانی که در این مجموعه مشغول خدمت هستند، کسانی هستند که دوره‌های قضایی را پشت سر گذاشتند و به لحاظ علمی، تحصیلی و کاری این گونه رقم خورده که با دانش‌ترین و فاضل‌ترین قضات ما در دادگاه‌های تجدیدنظر هستند.

وی افزود: قضات تجدیدنظر، کسانی هستند که بخش زیادی از عمر خود را در همه گلوگاه‌ها، ناملایمات و سختی‌ها طی کردند و امروز سرافراز و سربلند پشت میز خدمت، مشغول به تصمیم‌گیری هستند.

القاصی تاکید کرد: باید نقش و جایگاه قضات تجدیدنظر محترم و عزیز شمرده شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر در نظرگرفتن رضای خداوند در صدور آراء عنوان کرد: مشکلاتی که مطرح شد همه مشکلات نبود و بخشی از مشکلات بود که البته این مشکلات فقط مختص به مجموعه تجدیدنظر استان تهران نیست؛ بلکه این گرفتاری‌ها و مشکلات در دستگاه قضایی در همه سطوح وجود دارد.

وی با بیان اینکه امروز دستگاه قضایی محکوم به رسیدگی به انبوه پرونده‌هایی است که در سراسر کشور تشکیل شده‌است، گفت: در استان تهران بیشترین حجم پرونده‌ها در مجموعه تجدیدنظر است و بعضاً برخی از پرونده‌ها خود تشکیلات قضایی مختص به خود را جهت رسیدگی می‌خواهد.

القاصی با تاکید بر اینکه علت و عوامل حجم بالای کار در دستگاه قضایی ناشی از قوه قضاییه نیست، گفت: مشکلات اقتصادی و معیشتی که اکنون گریبان‌گیر مردم شده بخشی از آن‌ها در این پرونده‌ها نمود پیدا می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران بیان کرد: زمانی که آمارها را بررسی می‌کنیم هر سال به نسبت سال گذشته افزایش ورودی داریم؛ که این ممکن است ناشی از سرعت گرفتن رسیدگی‌ها در محاکم بدوی و دادسرا باشد.

وی افزود: در مجموعه استان تهران مجموعه کارهای انباشت شده را داریم که مربوط به یک دوره مدیریت نیست و مربوط به دو سه دوره مدیریت گذشته است.

القاصی در ادامه گفت: تمام نکاتی که گفته شد، بنده هم شنیدم و بر آن واقفم و دغدغه ذهنی بنده و بقیه مدیران هم هست؛ اما مهم اینکه تا چه اندازه می‌توانیم موانع و مشکلات را کاهش دهیم و در نهایت به یک نقطه قابل قبول برسیم و چه کارهایی را باید انجام دهیم.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه دادگاه‌های تجدیدنظر باید رویه‌ساز و الگوساز در مسائل قضایی و اخلاقی باشند، گفت: آراء این دادگاه‌ها باید به عنوان سند قضایی مورد استفاده قرار گیرد.

وی با تاکید بر قابل رفع بودن مشکلات مطرح شده از سوی قضات تجدیدنظر گفت: در مجموعه مدیریت حتما ناامید نیستیم و اعتقاد بنده این است که مشکلی نیست که قابل حل نباشد و با پیگیری و اراده شما عزیزان همه مشکلات قابل رفع است.

القاصی با بیان اینکه قطعاً انتظارات و توقعات مردم از ما خیلی بیشتر از وضع موجود است، گفت: باید به افکار عمومی رجوع کرد و رضایت‌مندی مردم را بررسی کرد؛ چرا که آبرو و حیثیت ما ناشی از سرمایه اجتماعی است.

رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: نمی‌توانیم نسبت به تصویر ذهنی که مردم و جامعه از ما دارند، بی تفاوت باشیم. امروز وقتی مراجعه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که در برخی جاها سرمایه اجتماعی کم شده و اعتماد پایین آمده‌است.

وی با بیان اینکه کار در دستگاه قضایی سنگین و دشوار است، گفت: در عین حال زمانی که حس می‌کنیم که ما ملجاء و پناهگاه مردم هستیم و می‌توانیم از آن‌ها رفع ظلم و شر کنیم و حق را به صاحب حق دهیم این ما را نسبت به کار و این ماموریت دلخوش می‌کند.

القاصی در ادامه اظهار کرد: اگر کسی در این حوزه فکر و ذهنش این باشد که به مردم کمک کند و برای دیگران موثر باشد و مردم را عزیز و گرامی بدارد و خود را در رفع گرفتاری مردم سهیم بداند، بی شک خدا او را عزیز می‌دارد، به او لطف می‌کند و از او رفع گرفتاری می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه عنوان کرد: حکومت موظف است نیاز قضات را تامین کند؛ اما اینکه می‌خواهد و نمی‌کند یا اینکه در این مسیر با موانع مواجه است، قابل توجه است.

وی با بیان اینکه باید قبول کنیم که کیفیت کار پایین آمده‌است، گفت: میانگین وارده در یکسال گذشته در دادگاه‌های تجدیدنظر و شعب کیفری ۲۰۹ فقره و ۲۲۶ فقره میانگین مختومه در هر ماه بوده است. در شعب حقوقی ۲۴۱ فقره میانگین وارده در ماه در طول یکسال و میانگین مختومه در این شعب ۲۳۷ فقره بوده‌است. در محاکم خانواده میانگین ورودی ۳۲۴ فقره وارده و ۳۲۲ فقره مختومه بوده است.

القاصی تصریح کرد: این حجم کار و آمار حتما با تلاش مضاعف و شبانه روزی دوستان اتفاق افتاده و همکاران از وقت فراغت خود هزینه کردند تا این نتایج حاصل شود وگرنه در شرایط عادی این موفقیت امکان پذیر نیست.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: تا زمانی که گریبان‌گیر پرونده‌های مانده هستیم، نمی‌توانیم رضایت مردم را به دست بیاوریم و کیفیت کار را حفظ کنیم.

وی بیان کرد: زمانی که با هزار فقره موجودی پرونده مانده مواجه هستیم چطور می‌توانیم روی اتقان آراء و رسیدگی‌های دقیق توجه داشته باشیم؟ در این شرایط، کیفیت کار کاهش پیدا خواهد کرد.

القاصی تصریح کرد: تا زمانی که نتوانیم مشکل اطاله دادرسی را به روز کنیم و به نقطه قابل قبولی برسانیم با این مشکلات مواجهیم.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: بر اساس آمار، همه عزیزان بیشتر از حد مورد انتظار تلاش کردند. بیشترین میزان وارده مربوط به دادگاه تجدیدنظر استان تهران و از جهتی در خصوص مختومه شدن پرونده‌ها بیشترین میزان مربوط به تجدیدنظر بوده‌است. از حیث مانده و معوقه نیز بیشترین مانده و معوقه را استان تهران دارد.

وی با تاکید بر لزوم افزایش شعب گفت: روز گذشته قضات دیوان عالی کشور در جلسه‌ای با مجموعه مسئولان قضایی استان تهران گزارشی از بازرسی انجام شده به صورت اجمالی طرح کردند و بنا بر این شد یافته‌ها را به‌صورت مکتوب در اختیار ما قرار دهند و گزارش این بازرسی‌ها را نیز به ریاست قوه قضاییه اعلام کنند.

القاصی طولانی شدن فرایندها در محاکم استان تهران را یک مساله جدی و اساسی دانست و در عین حال با تاکید بر لزوم تناسب میان جرم با مجازات گفت: از یک طرف با مجازات‌های خفیف مواجهیم که صورت مساله پاک می‌شود و از طرفی با مجازات‌های غیرمناسب مواجهیم. قانون ظرفی است که در اختیار ماست. اینکه شخصی را به ۱۰ سال محکوم می‌کنیم تا چه حد به تبعات این موضوع و فرد و خانواده وی فکر کردیم؟ سرنوشت یک خانواده با ۱۰ ثانیه قلم زدن ما رقم می‌خورد؛ لذا توصیه می‌کنم دوستان از زندان‌ها بازدید کنند تا از نزدیک متوجه مشکلات مردم شوند. مطمئنا این بازدید در تصمیم شما موثر خواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر لزوم پرهیز از افراط و تفریط در فرایندهای قضایی اظهار کرد: در احکامی که در دادگاه‌های تجدیدنظر صادر می‌شود، با دقت نظر همکاران مواجه هستیم و نگاه رأفت اسلامی و خیرخواهانه در آراء دیده می‌شود؛ اما باید توجه کرد گرفتاری‌های زندگی مردم در این شرایط وخیم اقتصادی با تصمیم ما تشدید نشود؛ چرا که آثار و تبعات رای ما ممکن است تا سال‌ها پا برجا بماند.

وی تصریح کرد: وضعیت استان تهران از نظر کمبود شدید نیروی قضایی مساله جدی است و لازم است در تخصیص کارآموزان قضایی دو دوره به تهران اختصاص داده شود.

القاصی در این نشست همچنین بر لزوم توجه به «معیشت قضات جدیدالورود»، «جذب قاضی از استان‌ها»، «تغییر نگرش جامعه نسبت به دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران»، «تعیین تکلیف پرونده‌های مانده تا پایان سال جاری» و «صیانت از قضات و کارکنان» تاکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در جریان حضور در مجتمع قضایی غدیر از برخی از شعب این مجتمع بازدید کرد و در جریان مهم‌ترین چالش‌ها و مشکلات موجود قرار گرفت.

انتهای پیام

لینک خبر: https://eghtesadmand.ir/?p=370346