نظری: مگر در قانون به صراحت اشاره نشده که افزایش حقوق برمبنای تورم باشد؟

به گزارش ایسنا، سید غنی نظری در جلسه علنی امروز(چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور گفت: نطق‌های نمایندگان زنگ تنفس نیست که آن را برای آخر جلسه می‌گذارید. نطق‌ها بیان دردهاست. ما در شرایط حساس اجتماعی و تاریخی قرار گرفته‌ایم. فشار اقتصادی، تورم کمرشکن همگان را به ستوه آورده و همواره شاهد اعتراضات صنفی گوناگون در مقابل مجلس هستیم. ما باید صدای ملت باشیم. اینجا خانه ملت است.

ییس مجمع نمایندگان استان اردبیل در مجلس گفت: دولت و مجلس با تدبیر و عمل گرایی به وظیفه خود عمل کنند و در مسیر مذاکرات عزت‌مندانه، نتیجه محور و واقع بینانه به رفع تحریم‌ها اقدام کنند. دیپلماسی اقتصادی و ضرورت توجه به بازارهای همسایگان ،در راس برنامه‌های وزارت امور خارجه باشد.

نظری افزود: وقت آن است که مسیر تبعیض، ویژه‌خواری، دامادسالاری و جناح بازی، جای خود را به پیوست‌های عدالت، شایسته‌سالاری، شفافیت در تخصیص فرصت‌ها و امکانات و اعتبارات دهد.

وی با بیان اینکه رتبه ۲۶ بودجه برای استان‌ها مختص به اردبیل است، گفت: این رتبه قابل قبول نیست. دولت در لایحه بودجه، دولت بودجه استان اردبیل را متناسب با بودجه صدا و سیما افزایش دهد.

آیا ارائه دهندگان پیشنهاد افزایش ۱۰ درصدی حقوق، با دلار حقوق می‌گیرند؟

نظری با اشاره به افزایش ۱۰ درصدی حقوق‌ها، گفت: هدف از قانون بودجه حل مشکلات مردم است یا حل مشکلات جاری دولت؟ آیا هدف در بودجه پیشنهادی امسال محقق شده است؟ خبر افزایش ۱۰ درصدی حقوق در سال آینده همچون پتکی بر پیکر نحیف کارکنان و حقوق‌بگیرانِ ثابت بود؛ آیا ارائه دهندگان این پیشنهاد با دلار حقوق می گیرند و حقوق نجومی دارند؟ مگر در قانون به صراحت اشاره نشده که افزایش حقوق بر مبنای تورم باشد؟ تورم ۴۰ درصد و افزایش حقوق ۱۰ درصد است. پاسخ نمایندگان و افکار عمومی چه خواهد بود؟

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تصویب لایحه رتبه بندی معلمان اظهار کرد: از دولت خواستار افزایش اعتبارات این لایحه که باعث ایجاد رضایتمندی در بین معلمان این قشر شریف آینده‌ساز کشور هستم.

شفافیت در تصمیمات  از نان شب‌ واجب‌تر است

نظری خانقاه با بیان اینکه طرح ساماندهی کارکنان دولت از افتخارات مجلس است، خاطرنشان کرد: قاطبه نمایندگان از حامیان طرح ساماندهی کارکنان دولت هستند، اما خبرهای تلخی از گوشه و کنار دستگاه های اجرایی و بانک‌ها به گوش می‌رسد، برخی دستگاه‌ها به دنبال تغییر عناوین قراردادها در راستای دورزدن این طرح هستند؛ شفافیت چه در آراء و چه در تصمیمات در فرآیندها، از نان شب برای ارکان حاکمیت لازم و واجب‌تر است. بدیهی است حکمرانی صحیح از مسیر شفافیت می ‌گذرد.

انتهای پیام