تخلف‌های پژوهشی، صدر اخبار سال‌های اخیر

به گزارش ایسنا، پرداختن به عرصه‌ی پژوهش یکی از گام‌های مهم دولت‌های مختلف برای پی‌ریزی مسیر توسعه و پیشرفت در سال‌های اخیر بوده است. معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم در کنار نهادهای دیگری همچون معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و معاونت علمی‌وفناوری ریاست جمهوری یکی از مراکزی است که مسئولیت اجرای سیاست‌های بالادستی و صیغل دادن مسیر پرپیچ و خم پژوهش در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های زیرمجموعه‌ی وزارت علوم را دارد.

در مهر ماه سال ۱۳۹۲ و در زمانی که جعفر توفیقی سرپرستی وزارت علوم را برعهده داشت، وحید احمدی، معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم را برعهده گرفت. پیش از او و در دولت احمدی‌نژاد، محمد مهدی‌نژاد نوری متصدی این سمت بود.

به عنوان یکی از اصلی‌ترین چالش‌های دکتر احمدی در عرصه‌ی پژوهش، می‌توان به ماجرای رد شدن ۵۸ مقاله‌ در نیچر که یکی از معتبرترین موسسات انتشاراتی علمی در دنیاست، اشاره کرد. دی ماه سال ۱۳۹۵ بود که اعلام شد ۳۹۸ محقق وابسته به وزارتخانه‌های علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد در نگارش ۵۸ مقاله‌ای که از سوی نیچر رد شد، نقش داشتند. تخلفاتی همچون فروختن اسامی و معرفی آدرس‌های ایمیل جعلی بخشی از دلایل رد شدن این مقالات بیان شد. دکتر احمدی در همان روزها اعلام کرد که به باور او ابزارهای قانونی‌ای وجود دارد که به کمک آن‌ها می‌توان در مقابل ناهنجاری‌ای همچون فروش مقاله و پایان‌نامه در خیابان انقلاب ایستاد.

این رویداد، مقدمه‌ی تهیه‌ی آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی شد و نهایتاً این آیین‌نامه در مرداد ۱۳۹۸ توسط هیئت وزیران به تصویب رسید. در گزارش عملکردی که وزارت علوم از اقدامات معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم منتشر کرده است، اشاره‌ای به تاثیر تصویب این آیین‌نامه در تغییر میزان تخلفات علمی در دانشگاه‌ها نشده است. تدوین استانداردهای تهیه آثار علمی، تشکیل کارگروه اخلاق در پژوهش در موسسات و چگونگی برخورد با تخلف‌های علمی محرز شده در نهادهای علمی مهم‌ترین موارد ذکر شده در این آیین‌نامه هستند.

سال ۱۳۹۶، پس از روی کار آمدن منصور غلامی به عنوان وزیر علوم دولت دوم حسن روحانی، احمدی به سمت ریاست مرکز تحقیقات سیاست علمی منصوب شد و جای خود را به دکتر مسعود برومند داد. دکتر برومند، عضو هیئت علمی دانشکده‌ی مهندسی هواوفضای دانشگاه صنعتی امیرکبیر است که در دوران مسئولیت خود تلاش داشت حلقه‌ی واسطی میان دانشگاه‌ها و صنایع ایجاد کند. یکی از طرح‌های تصویب شده در دوران وی، طرح ستاپ نام دارد که بر اساس آن، موضوعاتی که نیازها و چالش‌های کشور در هر کدام از شاخه‌های علوم انسانی و فنی مهندسی است، به صورت فراخوان ارائه می‌شود و اعضای هیات علمی می‌توانند برای اجرای این طرح درخواست و پیشنهاد بدهند. در آیین‌نامه‌ی اجرایی این طرح آمده است که تخصیص اعتبار پژوهشی از طریق فراخوان عمومی موجب از میان رفتن زمینه‌ی ایجاد رانت می‌شود. در گزارش عملکردی که معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم منتشر کرده است، اشاره‌ای به تعداد قراردادهای میان دانشگاه و صنعت، پس از راه‌اندازی آن در خرداد ۱۳۹۹ و تاثیر آن نشده است.

کمتر از سه سال پس از روی کار آمدن برومند، دکتر غلامحسین رحیمی شعرباف، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، جایگزین وی شد. او در یکی از اولین اظهارنظرهای خود در پاسخ به آن دسته از استادان دانشگاه و محققانی که چاپ مقاله را بی‌فایده می‌دانند، گفت: «من بر خلاف برخی که مقاله را غیر موثر می‌دانند، این دید را ندارم؛ چرا که مقالات علمی انعکاس‌دهنده فعالیت‌های پژوهشی و فناوری ما به مراجعی هستند که این مراجع داوران علمی بوده و ما تا زمانی که نتایج فعالیت‌های علمی خود را منعکس نکنیم و مورد داوری قرار ندهیم، هر ادعایی در حوزه‌های علمی و فناوری در حد ادعا باقی می‌ماند و فقط برای خودمان ارزش دارد و نه در سطح ملی و بین‌المللی.» این سخنان در حالی بیان شد که چند ماه بعد، رئیس خدمات چاپ و نشر انتشارات “الزویر” که بزرگترین انتشارات علمی جهان است، در گزارشی که “نیچر” پیرامون تخلف‌های علمی منتشر کرده بود، اعلام کرد شواهدی از تقلب‌های سازمان‌یافته در ایران و روسیه هم دیده شده است. ادعایی که واکنش تعدادی از استادان دانشگاه و مسئولان سابق و فعلی وزارت علوم را در پی داشت.

گروهی از آن‌ها گزارش نیچر را حاصل بزرگنمایی معرفی کردند و گروهی دیگر آن را مایه‌ی هشدار و متهم اصلی را سیاستگذاران معرفی کردند. محسن شریفی، مدیر کل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، در واکنش به این گزارش نیچر گفت: اگر مقالات ایران کیفیت نداشتند، در مجلات معتبر منتشر نمی‌شدند و در پایگاه‌های استنادی نیز ثبت نمی‌شدند، به همین دلیل به نظر من بخش قابل توجهی از این ادعاها اگر نگوییم برخوردی سیاسی، باید گفت برخوردی غیر علمی است.

همانطور که در رد ادعای مجله‌ی نیچر، به تعداد مقالات ثبت شده‌ی ایرانی در پایگاه‌های استنادی اشاره شد، در سال‌های اخیر نیز تعداد مقالات منتشرشده و شاخص‌های مرتبط با مقالات معیاری برای موفقیت در عرصه‌ی پژوهش معرفی شده‌اند و همین موضوع در گزارش عملکرد معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم نیز بیان شده است. بر اساس آن چه در این گزارش آمده است، گزارش وب آو ساینس حاکی از این است که ایران از رتبه‌ی ۲۱ جهان در سال ۱۳۹۱، به رتبه‌ی ۱۶ در سال ۱۳۹۹ ارتقاء یافته است. به استناد اعلام پایگاه اسکوپوس در سال ۱۳۹۱، ۴۰ هزار و ۸۷۱ مقاله از ایران منتشر شده است و این میزان با ۷۷.۲۷ درصد افزایش در سال ۱۳۹۹ به عدد ۷۲ هزار و ۴۵۳ رسیده است. همچنین بر اساس آن چه در گزارش عملکرد معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم در سال ۱۳۹۹ آمده است، رتبه تعداد مقالات علمی منتشر شده و تعداد استنادات مقالات ایران برای اولین بار یکسان شده است. بنابراین به نظر می‌رسد مسئولان نیز شواهد متقنی برای دفاع از عملکرد خود و قرار دادن پایه‌های پژوهش بر تعداد مقالات دارند. 

تعداد مقاله‌ها در حالی مورد افتخار مسئولان آموزش عالی قرار گرفته است که در سال‌های اخیر استادان دانشگاه و محققان بسیاری به این رویکرد اعتراض کرده‌اند و علت رشد آمار مقالات ایرانی را سیاست‌گذاری‌هایی در راستای اجبار استادان به نوشتن مقاله دانسته‌اند. دکتر زهرا گویا، استاد دانشگاه شهید بهشتی یکی از اصلی‌ترین منتقدان سیاست‌های سال‌های اخیر وزارت علوم در بها دادن به تعداد مقالات است. او در این باره می‌گوید: «وقتی که سرنوشت اعضای هیئت‌علمی دانشگاه، دانشجویان دکتری، پژوهانه‌ها و بودجه‌های اختصاص‌یافته به کسانی که علاقه‌مند کار علمی هستند، به کمّیت چیزی به نام «مقاله» گره می­‌خورد که معلوم نیست کارآمدی آن چیست و چه اتفاقی با آن می­‌افتد! طبیعی است که زمینه برای «فساد علمی» فراهم می‌­شود.»

کمبود بودجه‌ی پژوهشی دانشگاه‌ها، تخلفات گسترده‌ی علمی و تحریم‌ علمی محققان ایرانی بخشی از چالش‌های سه معاونی بود که در طول هشت سال گذشته سکاندار معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم بودند. رحیمی در روزهای گذشته با استعفا از سمت معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم جای خود را به دکتر پیمان صالحی، استاد رشته شیمی دانشگاه شهید بهشتی داد. باید دید راهکار معاون جدید پژوهش این وزارتخانه برای مقابله با تخلف‌های تحقیقاتی و تاثیر مسائل سیاسی و اقتصادی کشور بر عرصه‌ی پژوهش چیست!

آیا می‌توان رد فساد علمی را از دانشگاه‌های کشور پاک کرد؟

انتهای پیام