گروه حقوقی خبرگزاری فارس- بحث تخصصی حقوقی در خصوص مصوبه اخیر شورای نگهبان درباره شرایط ثبت‌نام نامزدی ریاست جمهوری پیچیده و مفصل است و تا حالا هم مطالب تخصصی بسیاری درباره این مصوبه منتشر شده است. اما یک روایت ساده و به دور از پیچیدگی‌های حقوقی چیزی است که خیلی از ما دنبال آن می‌گردیم. قرار است روایتی سرراست از این مصوبه را روایت کنیم.
پایان سیرک!
ماجرا این است که ما شرایطی برای ثبت‌نام نامزدی ریاست جمهوری نداشتیم؛ یعنی هر کسی می‌توانست بیاید و برای نامزدی ریاست جمهوری ثبت‌نام کند و قطعا صحنه‌های مضحک حضور افراد عجیب و غریب که برای ثبت‌نام نامزدی ریاست جمهوری به ستاد انتخابات می‌آمدند، خاطرتان هست. تا اینکه شورای نگهبان چند روز پیش طی مصوبه‌ای شرایطی برای ثبت‌نام ریاست جمهوری تعیین کرد.
طی این مصوبه که البته هنوز متن کاملش منتشر نشده، قرار است دیگر افراد زیرفوق‌لیسانس، افراد زیر۴۰ سال و بالای ۷۵ سال، افراد دارای سابقه کیفری و افرادی با ویژگی‌هایی از این دست دیگر نتوانند برای نامزدی ریاست جمهوری ثبت‌نام کنند؛ یعنی افراد برای ثبت‌نام باید مدرک تحصیلی، عدم سوءپیشینه، مستندات سوابق مدیریتی لازم و سن مناسب را ارائه کند تا ثبت‌نامش انجام شود و شورای نگهبان شروع به بررسی صلاحیتش کند.
مشکل کجاست؟
حالا مشکل ماجرا کجاست که در این چند رو اینهمه به این مصوبه اعتراض شده است؟ ماجرا این است که یک عده می‌گویند شورای نگهبان در تصویب این مصوبه قانونگذاری کرده؛ قانونگذاری هم حق مجلس است. پس مصوبه شورای نگهبان در صلاحیت شورا نیست یا به زبان ساده‌تر قانونی نیست.
اما خب داستان اینجاست که شورا از اول هم قصد نداشت که چنین مصوبه‌ای را تصویب کند ولی خب راستش قانون مجبورش کرد که این ابلاغیه رو صادر کند! اینطور که از سال گذشته شورای نگهبان با همکاری مجلس قانون اصلاح قانون انتخابات را تا تصویب مجلس و تأیید شورا پیش برد که محتوای آن تقریبا محتوای همین ابلاغیه اخیر بود. ولی بعد از تصویب قانون اصلاح قانون انتخابات در مجلس و تایید شورای نگهبان، هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام مصوبه مجلس را رد کرد.
چه شورای نگهبان، چه مجلس؛ شرایط ثبت‌نام باید تعیین می‌شد
برای اینکه بگوییم این هیئت چیست و چرا مصوبه مجلس را رد کرد، اول باید بگیم سیاست‌های کلی نظام چیست؟ سیاست‌های کلی نظام به زبان ساده متن‌هایی هستند که رهبری طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی منتشر می‌کند و آن متن‌ها بالاتر از قانون عادی و پایین‌تر از قانون اساسی به حساب می‌آیند و طبق قانون اساسی خود رهبر هم باید بر اجرای آن نظارت کند. البته این نظارت را رهبری به هیئت عالی نظارت سپرده است؛ چون قاعدتا بررسی تمام مصوبات مجلس برای شخص رهبری ممکن نیست.
حالا این هیئت چرا قانون اصلاح قانون انتخابات را رد کرد؟ چون رهبری در سال ۹۵ سیاست‌های کلی انتخابات را ابلاغ کرده است که در آن گفته شده که شورای نگهبان باید شرایط ثبت‌نام و شرایط احراز صلاحیت را تعیین کند، نه مجلس. شورای نگهبان نیز بر اساس متن «سیاست‌های کلی انتخابات» موظف به این کار بوده و آن را در قالب یک تفسیر ارائه کرده که لازم‌الاجرا هم هست.
چرا به مصوبه مجلس حمله شد؟
موضوع پایان این است که مشکل برخی از دوستان با این مصوبه شورای نگهبان چیست؟ واقعیت اینگونه به نظر می‌رسد که یک عده از متخصصین و حقوقدانان ایرادات شکلی درباره نحوه تصویب این مصوبه دارند که ایراداتی کارشناسی و قابل احترام است. یک عده اما به علت اینکه کاندیدای احتمالی مطلوبشان با این ابلاغیه امکان ثبت‌نام برای نامزدی انتخابات را نخواهد داشت عصبانی هستند که البته طبیعی هم هست، هرچند نامحترم اما عده‌ای نیز هستند که با اختیارات قانونی رهبری مشکل دارند و تمام تلاششان تخریب قانون اساسی و نهادهای قانونی آن است. این افراد که بعضا حقوقدان نیز هستند با کادوپیچ کردن قصد خود در پیچیدگی‌های حقوقی قصد دارند مصوبه شورای نگهبان را غیرقانونی نشان دهند. نقشه‌ای که با شفاف شدن این موضوع برای عموم مردم نقش‌برآب خواهد شد.
انتهای پیام/
لینک خبر: https://eghtesadmand.ir/?p=43102
