تعامل دستگاه قضایی و وکلا؛ مهمترین عامل سیاست جنایی واحد

رسول کوهپایه زاده در گفت‌وگو با ایسنا درباره بازنگری سیاست کیفری  مورد تاکید رییس قوه قضاییه گفت: رییس قوه قضاییه راهکار ثبات قوانین جزایی از جمله قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری را تدوین سیاست جنایی و سیاست کیفری برشمردند که در این راستا از دانشمندان، حقوقدانان و قضات عالم و باتجربه دعوت کردند که در تدوین سیاست های جنایی مشارکت داشته باشند.

وی افزود: اساساً تدوین سیاستهای جنایی به  عنوان نقشه راه، قطب نما و خط و مشی کلی و اصول و تدابیر لازم و استراتژی مناسب جهت تجزیه و تحلیل و فهم پدیده مجرمانه و پاسخ متناسب به بزهکاری تعریف می شود؛ یعنی سیاست جنایی تنها بر پایه جرم انگاری و تعیین مجازات و متکی بر سیاست کیفری بنا نهاده نشده است؛ بلکه بر مبنای آسیب شناسی دقیق از علل وقوع جرم،  اصلاح ساختارهای جرم زا، رفع موانع و مشکلات اجتماعی، برخورد با زمینه‌ها و بسترهای ایجاد بزهکاری، رفع تبعیضات ناروا و بی عدالتی و  درمان و باز اجتماعی شدن بزهکاران استوار شده است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: نکته مهم این است که سیاست جنایی برای نیل به  اهداف خود به غیر از رشته حقوق از  علوم و شاخه های تخصصی فراوان دیگری از جمله جامعه شناسی، اقتصاد، روانشناسی و  علوم سیاسی باید بهره ببرد و   آنها  را به استمداد بطلبد و از طرف دیگری از  مراجع و سازمان‌های مختلف و فراوان دیگری باید  در ارتباط و تعامل کامل  باشد.

وی با تاکید براینکه برای تدوین سیاست جنایی به همکاری هر سه قوا و جامعه مدنی نیازمندیم گفت: در یک تقسیم بندی کلی سیاست جنایی به سه بخش سیاست جنایی تقنینی، قضایی و مشارکتی طبقه بندی می شود. منظور از سیاست جنایی تقنینی مجموعه ای از  تدابیر مبارزه با جرم است که در قانون متجلی شده از جمله قانون اساسی، قانون جزا، قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری. 

این کارشناس مسائل حقوقی افزود: سیاست جنایی قضایی ، مجموعه تصمیمات، تدابیر و اقداماتی است  که دادگاهها و قضات جهت روح بخشیدن به الفاظ خشک و بی روح قوانین به منظور تحقق و فعلیت یافتن قانون انجام می دهند. سیاست جنایی مشارکتی نیز تبیین و تنظیم چگونگی مشارکت موثر و فعال جامعه مدنی در تحقق سیاست جنایی است. به عنوان مثال  در نظرگرفتن ابزارهای تقویتی دیگری به غیر از پلیس یا قوه قضاییه به منظور اعتبار بخشیدن بیشتر به طرح سیاست جنایی که توسط سایر قوا تهیه و تدوین شده در قالب سیاست جنایی مشارکتی تشریح می شود. 

وی خاطرنشان کرد: پاسخ نسبت به پدیده مجرمانه صرفاً محدود به پاسخ کیفری نباید باشد؛ بلکه می تواند سایر تاسیسات نظام حقوقی از جمله پاسخ های اداری، مدنی، انضباطی، انتظامی، مالیاتی و اجتماعی و … را شامل شود. 

این کارشناس مسائل حقوقی ادامه داد: در ارتباط با اهداف سیاست جنایی، اهدافی  از جمله پیشگیری از وقوع جرم، بازدارندگی مجازات ها برای جلوگیری از تکرار جرم، اصلاح مجرمان و باز اجتماعی شدن آنها و گسترش عدالت مد نظر هست.  در ارتباط با بحث جامعه مدنی موضوع سازمان‌های مردم نهاد و  گزارشگران فساد را داریم که باید  مورد حمایت مادی و معنوی قرار بگیرند. همچنین مطبوعات آزاد، رسانه های مسوول  و متعهد را داریم که  در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و گزارش‌دهی  ابعاد مجرمانه می‌توانند  نقش موثری را در این خصوص ایفا کنند. 

این وکیل دادگستری افزود: در ارتباط با  نقش رسانه ها در راستای تحقق دادرسی عادلانه، نقش هیئت های منصفه در برخی از محاکم مثل جرایم مطبوعاتی و سیاسی  به نقش جامعه مدنی که همان سیاست جنایی مشارکتی است برمی‌خوریم. 

کوهپایه زاده تاکید کرد: لازمه تحقق یک سیاست جنایی واحد و کارآمد،  حضور گسترده ارکان کلان حکومتی و هماهنگی آنها با هم در تعیین خط و مشی های سیاست جنایی در کنار مردم و جامعه مدنی است.  این سیاست ها باید با هم، هم افزایی و هماهنگی داشته باشند نه در تقابل و تعارض به سر ببرند.   در مورد برخی از فعالیت‌ها در فضای مجازی ، بعضا  وزارت ارتباطات یک بینش و نگرش دارد و  شورای عالی فضای مجازی رویکرد دیگری دارد و ممکن است  دستگاه قضایی و دادستانی شیوه دیگری داشته باشد  که این امر باعث بروز تشتت و عدم انسجام در تبیین سیاست جنایی می شود. 

وی ادامه داد:  به طور مشخص در حوزه جرایم کلان اقتصادی با بحث جرایم  اخلال در نظام اقتصادی به صورت عمده و کلان روبرو هستیم و اساسا  مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی داریم یا از آن طرف دادگاه های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی هم داریم و اگر بخواهیم این موضوع را  در  حوزه سیاست های جنایی بیاوریم باید یادآور شوم که  اولین رویکرد تبیین سیاست جنایی، پیشگیری از وقوع جرم است. باید پیشگیری از وقوع جرم  با یک آسیب شناسی صورت بگیرد که علل بروز جرایم اقتصادی یعنی گام های فسادزا و بسترهای بزه ساز در حیطه جرایم اقتصادی چیست.

این کارشناس مسائل حقوقی افزود: علل بروز و بستر وقوع بسیاری از جرایم کلان اقتصادی در بستر بانک ها و گمرک  و در پرداخت و اخذ وام‌ها و تسهیلات و در قاچاق کالا صورت می گیرد.  این امر  به عدم نظارت لازم و ضعف نظارتی از حیث پرداخت تسهیلات ناروا به افرادی که به لحاظ قانونی و شرایط اخذ تسهیلات ویژگی‌های لازم را ندارند؛ مربوط می شود یا ضمانت‌نامه‌ها یا ضمانت ها و وثایق لازم را در اختیار بانک قرار نمی‌دهند. وقتی سیاست جنایی ما این امر را تشخیص دهد در قالب سیاست تقنینی قانونگذار می تواند ابزارهای لازم را در اختیار مجریان و دستگاه قضایی جهت جلوگیری از  بروز  تخلفات کلان مالی قرار دهد.

وی ادامه داد: فرضا سیاست جنایی ما  اعمال مجازات ها را بررسی می کند  که آیا مجازاتهای صورت گرفته توانسته  جنبه بازدارندگی و جلوگیری از تکرار وقوع جرم را داشته باشد؟ در حالی که در حوزه جرائم اقتصادی  شاهد هستیم که مجازاتهای سنگینی در چند سال اخیر برای برخی از مجرمین اقتصادی صادر شده و به مجازات اشد و اعدام محکوم شدند.  در این زمینه اشخاصی با عناوین سلطان های مختلف در زمینه های مختلف از جمله سلطان سکه، قیر و  خودرو  را داشتیم که به اعدام محکوم شدند؛ اما آیا بحث نوسانات قیمت ارز و طلا و سکه مهار و کنترل شد؟ آیا جرایم مشابه به وقوع نپیوست؟ این آسیب شناسی در سیاست جنایی، ما را به این نکته می رساند که حتی اعمال مجازات اشد و اعدام در خصوص مجرمین کلان اقتصادی نمی‌تواند راهگشا و موثر باشد و اینجا هم در بعد تقنینی یعنی  سیاست جنایی تقنینی و هم سیاست جنایی قضایی برای نمایندگان مجلس و  قضات  یک نقشه راه و قطب نمایی به دست می آید  که ما  نقاط ضعف و قوت کار را  متوجه شویم و در  جهت بهبود و اصلاح روند در پیش گرفته شده گام برداریم. 

این کارشناس مسائل حقوقی گفت: در بعد جرایم امنیتی سیاست جنایی باید به این نقطه برسد که برای قانونگذار و   مجری و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی و دستگاه قضایی و دادسراهای مربوطه این نکته را   مشخص کند که باید بین اعتراضات مشروع و  پیگیری‌های مطالبات با انگیزه دادخواهی و آشوبگری و فتنه طلبی و جرائم امنیتی تفاوت قائل شد؛ یعنی سیاست جنایی اینجا عینک امنیتی را در خصوص مطالبات به حق مثلا جامعه  کارگری و صنفی برمی دارد و آن را در چارچوب مشخص قانونی این حق را به رسمیت می شناسد و سعی می کند ساز و کارهای لازم را در اختیار معترضین قرار دهد. 

این حقوقدان تاکید کرد: برای تنظیم و تنسیق یک سیاست جنایی واحد و کارآمد باید قوای سه‌گانه و جامعه مدنی به صورت هماهنگ و متوازن و در یک راستا عمل کنند. همچنین برای کارآیی قوانین کیفری و اعمال مجازات‌ها، جامعه مدنی و رسانه ها و خبرنگاران و سازمان‌های مردم نهاد به عنوان نمایندگان و وجدان آگاه و بیدار جامعه باید عمل ارتکابی را که قانونگذار جرم تلقی کرده را در وجدان خودشان تقبیح کنند و آن مجازاتی را که دستگاه قضایی نهایتاً در نظر می‌گیرد و اعمال می کند،  باید عادلانه بدانند؛ یعنی  هم راستا بودن قوای حاکمه با جامعه مدنی و وجدان  جمعی در خصوص احراز بزه و تناسب و  مشروعیت مجازات می تواند سیاست جنایی ما را کارآمد و موثر جلوه بدهد و به آن اهداف نهایی خود که تحقق عدالت هست برساند و برعکس این موضوع هم این است که  اگر جامعه، سیاست کیفری ما را  در وضع قوانین و  اعمال مجازات‌ها متناسب و متعادل تشخیص ندهد؛  سیاست ما و  فرایند کیفری ما در این خصوص دچار ایراد و اشکال خواهد بود.

وی تاکید کرد:  ما برای وضع  قوانین مرتبط در حوزه کیفری از جمله قانون مجازات و  قانون آیین دادرسی کیفری نیازمند تبیین سیاست جنایی  به صورت کلان هستیم و  این سیاست جنایی در همه ابعاد باید در نظر گرفته شود و  یک کار کلان میان‌رشته‌ای و تمام سازمانی است و  مهمترین ابزاری است که می تواند به دستگاه قضایی کمک کند و  اهداف مورد نظر رئیس قوه قضاییه را در خصوص بازنگری در برخی  قوانین و فاصله گرفتن و تغییر و تعدیل و اصلاح در برخی از مجازات ها به منظور کارآمدی و پیشگیری و بازدارندگی و اجرای عدالت در جامعه اجرا کند.

کوهپایه زاده در پایان گفت:  حتما باید در تدوین و تنظیم این سیاست ها از دانش و تجربه و تخصص و دلسوزی و آگاهی حقوقدانان و دانشمندان این رشته و این حوزه بهره مند شویم زیرا یقیناً وکلای مجرب دادگستری می کنند در این زمینه تجارب ارزشمندی را در اختیار دستگاه قضایی قرار بدهند و تعامل دستگاه قضایی و وکلای دادگستری جهت تبیین و تدوین سیاست های جنایی کلان مهمترین  عامل جهت رسیدن به سیاست جنایی واحد و  هماهنگ و متوازن هست. 

انتهای پیام