«ممنوع الخروج‌» ها بخوانند

به گزارش ایسنا، دیوان عدالت اداری چند روز پیش اعلام کرد که به دنبال شکایت از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و درخواست ابطال بخشنامه این سازمان مبنی بر «عدم رفع ممنوع الخروجی به صرف حکم اعسار مدیون» و کافی ندانستن حکم اعسار از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وارد بحث و بررسی پیرامون این بخشنامه شده است.

در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم اعسار را برای رفع ممنوع الخروجی کافی دانست و با این استدلال که مطابق ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳ مرجع اجرا کننده رای باید به تقاضای محکوم له (فردی که قانون به نفع او فرد یا افرادی را به انجام کاری محکوم کرده است) قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه (فردی که به انجام کاری محکوم شده است) را صادر کند این قرار تا زمان اجرای رای یا ثبوت اعسار محکوم علیه یا جلب رضایت محکوم له یا سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.

دیوان عدالت اداری در ادامه رای خود می‌گوید: بر مبنای ماده ۱۷ این قانون، دادگاه رسیدگی کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار از جمله به ممنوعیت خروج از کشور محکوم می کند. بنابراین نظر به اینکه با ثبوت اعسار محکوم علیه اعم از اینکه حکم دادگاه پس از صدور اجرائیه ثبتی و یا غیر آن باشد و همچنین عدم محکومیت معسر به ممنوعیت خروج از کشور مطابق ماده ۱۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دلیلی بر بقای قرار ممنوعیت خروج از کشور نیست. بنابراین بخشنامه مورد شکایت مبنی بر عدم رفع ممنوع الخروجی به صرف حکم اعسار مدیون، مغایر قانون و قابل ابطال است.

اعسار برگرفته از عسر و به معنای سختی و نداشتن است. در واقع به نداشتن توانایی مالی یا دسترسی نداشتن به اموال و به نوعی در مضیقه قرار داشتن، اعسار گفته می‌شود. طبق این تعریف «اعسار مدیون» نیز به نوعی در مضیقه قرار داشتن فرد بدهکار و توانایی مالی نداشتن این فرد است.

افراد حقیقی که به علت نداشتن دارایی کافی و یا دسترسی نداشتن به اموال خویش(برای مثال در رهن بانک بودن اموال)، قادر به پرداخت دیون و بدهی‌های خود نباشند، معسر گفته می‌شود. 

مشمولین ادعای اعسار

فرد عادی(حقیقی) که به منظور دریافت حق خود و در واقع به عنوان خواهان اقدام به تشکیل پرونده می‌کند ولی به دلیل نداشتن توانایی مالی قادر به پرداخت هزینه‌های مربوط به مراجع قانونی نیست.

فرد عادی(حقیقی) که بدهکار بوده و اقامه دعوی از جانب طلبکار علیه وی است و حکم به نفع طلبکار صادر شود و در واقع رای نهائی مبنی بر محکوم بودن وی است و اجرائیه نیز صادر گردد اما توانایی پرداخت بدهی خود را نداشته باشد.

یکی از مزایای قبول دادخواست اعسار از سوی دادگاه بنا به رای دیوان عدالت اداری، معافیت و رفع ممنوع‌الخروجی است.

قانون نحوه اجرای محکومیت مالی چه می‌گوید؟

ماده ۲۳ این قانون می‌گوید مرجع اجراکننده رأی باید به تقاضای محکوم ٌله قرار ممنوع الخروج بودن محکومٌ علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکومٌ علیه یا جلب رضایت محکومٌ له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.

تبصره ـ در خصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به محکومٌ علیه اجازه خروج از کشور را می‌دهد.

یعنی طبق تقاضای فردی که قانون به نفع او فرد یا افرادی را به انجام کاری محکوم کرده است ممنوعیت خروج از کشور برای فردی که به انجام کاری محکوم شده است صادر می‌شود اما این قرار با اثبات اعسار توسط دادگاه از بین می‌رود.

ماده ۱۷ این قانون البته تذکر می‌دهد:

دادگاه رسیدگی کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش ماه تا دوسال به یک یا چند مورد از محرومیت های زیر محکوم می کند: ۱ـ ممنوعیت خروج از کشور ۲ـ ممنوعیت تأسیس شرکت تجارتی ۳ـ ممنوعیت عضویت در هیأت مدیره شرکت های تجارتی ۴ـ ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکت های تجارتی ۵ـ ممنوعیت دریافت اعتبار و هر گونه تسهیلات به هر عنوان از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به جز وام های ضروری ۶ـ ممنوعیت دریافت دسته چک

به این ترتیب می‌توان گفت قانونگذار برای کسانی که به علت نداشتن دارایی کافی و یا دسترسی نداشتن به اموال خویش، قادر به پرداخت دیون و بدهی‌های خود نیستند فرصت رفع ممنوع‌الخروجی شده را قائل شده است به شرطی که فرد با هدف فرار از پرداخت بدهی خود را در موقعیت اضطرار و سختی قرار نداشته باشد.

انتهای پیام