«مرجعیت علمی کشور در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»

به گزارش ایسنا،‌ متن یادداشت دکتر محمدرضا محمدی‌زاده بدین شرح است:

بر اساس پیش بینی افق الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت، تا سال ۱۴۵۰‌، ایران به عنوان مرجعی معتبر در سطح بین‌المللی شناخته خواهد شد و در میان پنج کشور پیشرو در تولید اندیشه، علم و فناوری جای خواهد گرفت.

تدبیر ۱۱ الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت که یکی از الزامات تحقق این افق است، به این شرح تدوین شده است:

«پشتیبانی فزاینده و مطالبه متناسب از مؤسسات و شخصیت‌های علمی کشور برای گسترش مرزهای دانش و مطالعات و پژوهش‌های چندرشته‌ای و میان‌رشته‌ای نوآورانه، با هدف برآوردن نیازها و حل مسائل اساسی جامعه و بهره‌گیری دستگاه‌های سیاست‌گذاری و اجرایی و نظارتی از ظرفیت علمی کشور».

حمایت از جذب نخبگان با تخصص علوم پایه و میان‌رشته‌ای و چندرشته‌ای و حمایت از همکاری نزدیک دانشکده‌های متفاوت و تأسیس رشته‌های‌ جدید، از جمله راهکارهای این تدبیر است.

 همچنین، توجه به حل مسائل اساسی جامعه از جمله وظایف اصلی مؤسسات و شخصیت‌های علمی کشور است.

به منظور تشویق دانشگاه‌ها و پژوهشگاه های کشور و نیز دانشمندان به تولید علم ، برای رفع نیازهای جامعه، باید متناسب با این مأموریت، امکانات لازم را در اختیار آنها قرار داد و متناسب با این امکانات، از آنها مطالبه صحیح و جدی کرد.

مطالعات و پژوهش‌های میان‌رشته‌ای ‌ای به معنای تلفیق دانش، روش و تجارب دو یا چند حوزه علمی و تخصصی برای شناخت پدیده‌ای چندوجهی و یا حل مسائل پیچیده علمی است. در اینجا، نگرش‌های متفاوت چندین رشته و روش‌های آن‌ها هم‌افزایی می‌کند و شناخت و درک عمیق تر و دقیق تری از موضوع را فراهم می‌آوردص.

مطالعات و پژوهش‌های چندرشته‌ای نیز به معنای استخراج دانش با تلفیق و بهره گیری از روش ها، دستاوردها و فهم موجود در چند رشتۀ متفاوت به منظور حل مسئله یا بررسی و تحلیل موضوعی خاص است.

مطالعات چندرشته‌ای غالباً با همکاری و تعامل علمی چند پژوهشگر از حوزه‌های متفاوت برای پرداختن به مسئله‌ای انجام می گیرد. ازآنجاکه مسائل به نوعی راه حل‌های میان رشته‌ای دارند این تدبیر رویکرد حل مسئله‌ای دارد.

مسائل و مشکلاتی که هم‌اکنون جهت اجرای این تدبیر وجود دارد شامل این موارد است: فقدان تولید علم و تفکر اصیل مبتنی بر رویکرد آینده نگرانه، ضعف برنامه ریزی کارآمد جهت جذب نخبگان و کاهش مهاجرت ایشان، کم‌توجهی به دانش‌های مهارتی و آموزش‌های مورد نیاز جامعه، ضعف مشارکت جامعه علمی کشور در سیاست‌گذاری‌ها و مدیریت طرح‌های علمی بین‌المللی و ضعف تفکر و زیرساخت اجتماعی علم.

الزامات اجرایی این تدبیر هم به شرح ذیل است: الزام دستگاه‌های سیاستگذاری و اجرایی به استفاده از ظرفیت‌های علمی کشور با استفاده از شاخص‌های قابل ارزیابی، حمایت مادی و معنوی از پژوهشگران در علوم پایه، میان‌رشته‌ای ‌ای و چندرشته‌ای، سرمایه‌گذاری مالی ملی، دولتی و خصوصی در حوزه علم، توسعه سیاسی و فراهم کردن شرایط سیاسی به منظور ایجاد زیرساخت ارتباطات علمی دائم و پایدار با دنیا، یکپارچه‌سازی قوانین و نهادهای موازی، توجه به آموزش و تربیت نیروی انسانی کیفی به منظور گسترش مرزهای دانش و ساخت زیربناها، استخراج و تعریف مسائل اساسی جامعه و تلاش جهت ایجاد اجماع ملی در این تعاریف، توجه به کیفیت بیش از کمیت، جوان‌گرایی در حوزه تولید علم، کاهش تصدی‌گری دولت و تکیه بر بخش خصوصی، تعیین شاخص‌های کیفی در ارزیابی عملکردها، تفکیک نهادها و مأموریت‌گرا کردن آنها و در اختیار قرار دادن منابع با توجه به مأموریت، همگانی کردن علوم و دیدگاه علمی در جامعه، آموزش در جهت توانمندسازی نیروی انسانی، و تعریف و تدوین شاخص برای مفاهیم کلیدی به منظور افزایش دقت.

پیامدهای اجرای این تدبیر هم به شرح ذیل متصور است:

 کمک به توسعه سریع علمی کشور، حل مؤثر مسائل جامعه، توجه جوامع علمی به حل نیازهای کشور، کاهش تصدیگری دولت و تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی، تغییر جهت کارهای پژوهشی به سمت حل مسائل و نیازهای اساسی جامعه، و افزایش توان همکاری.

انتهای پیام