الحاقیه رسته موبایل تهران تصویب نشد؛کمیسیون نظارت تهران برمدار قانونگرایی

با حضور رییس جدید سازمان صمت تهران شاهد هستیم که کمیسیون نظارت براصناف تهران در مدار قانوگرایی قرار گرفت و ملاک عمل فقط قانون نظام صنفی شده است.

به گزارش خبرنگار “دبنا” باحکم وزیر صمت آقای سیجانی سرپرست سازمان صمت تهران شد وروز گذشته اولین جلسه کمیسیون نظارت تهران با حضور رییس جدید کمیسیون برگزار شد. در این جلسه موارد متعددی مطرح وبررسی وبه تصویب رسید.

اما بسیاری منتظر تصویب الحاق رسته موبایل فروشان تهران به اتحادیه مخابرات بودند .اما رییس جدید که کمیسیون را این بار برمدار قانون نظام صنفی تنظیم مجدد کرده است با درخواست بررسی این الحاقیه موافقت نکرد. به دلیل اینکه پیشنهاد الحاق اخرین دستور وپیشنهاد در اجلاس اتاق اصناف تهران بود که فقط لحظه ای که حاضران در حال ترک اجلاس بودند از سوی رییس اتاق اصناف تهران مطرح شد ولی سایر پیشنهادات اصلا مطرح شد ورعایت حقوق اتحادیه های دیگر صورت نگرفت.

برایان اساس الحاق رسته موبایل فروشان به اتحادیه مخابرات مصوب نگردید ومقرر گردید اجلاس اول با انجام کار کارشناسی ابتدا در خصوص پیشنهادات ادغام اعلام نظر کند سپس برای الحاقیه رای گیری و اظهار نظر کند.

گفتنی است که رییس اتاق اصناف تهران گفته است که این الحاقیه مصوب شده است اما در صورتی که کمیسیون نظارت تصاویر ویدئویی اجلاس را داشته ونگاه کنند بنابه ادعای بسیاری از روسای اتحادیه ها رای نیاورده است.

نکته مهم اینجاست که هرگونه پیشنهاد ادغام والحاقیه به نطرمی رسد که برای دور زدن رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و قانون نظام صنفی است. اگر نیت کمک به اصنافبود چرا در سالهای قبل اینکار رانکردند؟ چرا درسال ۹۶ طرح ادغام در هیات عالی نظارت مطرح شد ازاین طرح برای ترساندن اتحادیه ها ورای گرفتن برای هیات رییسه اتاق اصناف استفاده کردند؟ چرا فقط اتحادیه های خاصی را ادغام می کنند؟

از رییس سازمان صمت تهران ودبیرخانه هیات عالی نظارت که چندروز یست برمدار قانون گرای واجرای قانون نظام صنفی قرارگرفته است انتظار میرود که به احترام متصدیان واحدهای صنفی و حقوق شورندی طی بخشنامه ای هرگونه ادغام را منوط به داشتن هرسه شرط ابلاغی از سوی هیات عالی نظارت کند.

مگر نه اینکه نیت روسای اتحادیه های صنفی خواهان ادغام مصلحتی نبوده و برای تقویت اتحادیه است پس به احترام نیت خیرشان هرگونه ادغام والحاق را تا بعد از انتخابات وتغییر وتحول در هیات رییسه اتاق اصناف سراسر کشوربه تاخیر بیندازد تا ثواب این نیت خیر و تقویت اتحادیه ها در بعداز انتخابات هیات رییسه اتاق اصناف برایشان لحاظ شود وشایبه حذف رقیب ودورزدن قانون ایجاد نگردد.