به گزارش خبرنگار خبرنگار “دبنا “با اعلام رای قطعی دادگاه تجدید نظر حال به نظر می رسد وزیر صمت با اجرای قانون برای اتاق بازرگانی سرپرستی تعیین خواهد رکد.
متن حکم قظعی تجید در دادگاه تجدید نظر به شرح ذیل است:
تجدیدنظرخواهانها:اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران
تجدیدنظرخواندگان:
۱٫ آقای امیر منصوری
۲٫ آقای سیدحمید حسینی
۳٫ آقای مجید کریمی
۴٫ آقای احمدآقا ترک نژاد
۵٫ آقای محمدرضا بهزادیان
۶٫ آقای سیدعلی محمد ابوئی مهریزی
۷٫ آقای مجیدرضا حریری
۸٫ آقای ابراهیم خانیکی
۹٫ آقای محمدحسین پیروزی
۱۰ . آقای سیدعلیرضا ابوئی مهریزی
۱۱ . انجمن نظارت بر نهمین دوره انتخابات هیات نمایندگان اتاقهای بازرگانی
بِسم اللهِ الرحمنِ الرّحیمِ
گردش کار: به تاریخ یازدهم اسفند ماه هزار و چهارصد در وقت فوق العاده شعبه ی ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل و پرونده کلاسه ۰۰۰۱۶۶۹ تحت نظر است. ملاحظه می شود تجدیدنظرخواهان دادخواستی به طرفیت تجدیدنظرخوانده به خواسته فوق تقدیم که به این شعبه ارجاع و پس از ثبت و انجام تشریفات قانونی لازم ، سرانجام پرونده در وقت فوق العاده تحت نظر قرار دارد . طرفین حضور ندارند. دادگاه با مطالعه محتویات اوراق پرونده و انجام مشاوره، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید:
***رأی دادگاه***
۱۴۰۰ صادره از شعبه ۱۶ دادگاه عمومی دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۰۶۹۹۶۱۸۰ مورخ ۱۹/۷/۱۴۰۰ حقوقی تهران که مشعر بر حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران
۱۳۹۴ اتاق های بازرگانی و /۰۱/ فرزند پرویز، احمدآقا ترک نژاد فرزند اسداله به خواسته ابطال دستورالعمل مورخ ۲۶ صنایع و معادن و کشاورزی و ابطال کارت های عضویت صادر شده بر اساس دستورالعمل مزبور و مطالبه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل میباشد، زیراکه
اولاً؛ مستفاد از اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادگستری
مرجع رسیدگی به تظلمات عامه میباشد و دادخواهی نیز حق مسلم هر شخصی از اشخاص جامعه اعم از حقیقی یا حقوقی میباشد که با ورود خلل به حقوق آنان میتوانند به محاکم مراجعه نمایند، دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۵۴۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ این مرجع نیز مؤید صلاحیت دادگاه عمومی است.
ثانیاً به موجب مواد ۱ الی ۳ به منظور کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور، تبادل افکار و بیان آراء و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی وبازرگانی به موجب وظایف و اختیارات این قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران تأسیس میشود.
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مؤسسهای غیرانتفاعی است که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی میباشد و مرکز اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران در تهران است.
ثالثاً نظر به اینکه شرایط عضویت اشخاص در اتاق فوق و صدور کارت عضویت در محدوده قانونی می باشد و متقاضی دریافت یا تمدید کارت عضویت حقیقی و حقوقی اتاق بازرگانی باید اسناد مربوط به فعالیت اقتصادی و تجاری خود را ارائه دهد. بر اساس بند ( ۴) ماده دارا بودن پروانه فعالیت اقتصادی اعم از تولیدی، توزیعی، » ، ۱) آیین نامه نحوه عضویت در اتاقهای بازرگانی کشور ) کشاورزی، خدماتی و خدمات وابسته این فعالیتها و سایر فعالیتهایی که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به ارائه معرفینامه از پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد یا گواهی » و همچنین « عنوان رشتههای اشتغال معرفی شده اند برای متقاضیان صدور یا تمدید کارت عضویت حقیقی و حقوقی الزامی شدهاست. «
ثبت در دفتر تجاری از حوزه مربوطه بر این اساس، در غیر موارد فوق، ارائه گواهی ثبت در دفاتر تجارتی از حوزه مربوطه الزامی است.
لیهذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی بعمل آمده مستندا به قسمت خیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تأیید واستوار می دارد. رأی صادر شده قطعی است.
رئیس شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
اتاق اصناف چه می شود؟
طبق قانون حالا وزیر صمت می تواند با برکناری تمام اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی برای این تشکل اقتصادی بخش خصوصی سرپرست تعیین کند. اما در اتاق اصناف کی قانون نظام صنفی اجرا می شود؟ آیاباید حتماشکایت کرد؟
اما سوال اینجاست. در حالی که حتی صدور کارت عضویت برای برخی از افراد تحت هرشرایطی منجر به ابطال انتخابات شده است آیا وزیر با علم به اینکه قانون نظام صنفی هم یک قانون خاص است برای اجرای عدالت بین اتاق بازرگانی واتاق اصناف به موضوع استفاده غیر قانونی ازقانون تعاون در اتاق اصناف ورود خواهد کرد؟
در قانون نظام صنفی به صراحت در تبصره یک ماده ۲۲ قانون نظام صنفی قید شده است که مدت مسوولیت هیات مدیره اتحادیه چهار سال تمام است.آیا با تسری حکم ابطال انتخابات اتاق بازرگانی وزیر صمت در آستانه استیضاح برای اجرای قانون در اصناف بخشنامه استفاده از قانون نظام صنفی برای افرادی که بدون داشتن اعتبارنامه هنوز روی صندلی ریاست اتحادیه نشسته اند حکم به برکناری انها خواهد داد؟
بخشنامه صادره از سوی مرکز اصناف در تیرماه سال جاری با استناد به ماده ۵۰ قانون تعاون برای افرادی که اعتبارنامه هایشان به اتمام رسیده است صادر شد تا ازامتیاز غیرقانونی بهره ببرند. واگر وزیر بخواهد قانون را اجرا کند با لغو این بخشنامه حکم به بررکناری انها خواهد داد ایا وزیر صمت از ظرفیت تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی استفاده خواهد کرد واین بخشنامه عیرقانونی را اطال خواهد کرد؟
به طور مشخص چنانچه از این بند قانون استفاده شود افراد منصوب شده تمام حقوق وتکالیف تعریف شده در قانون نظام صنفی را دارا خواهند بود ولی نمی توانند عضو هیات رییسه اتاق اصناف شوند.
اعتبارنامه اعضای هیات مدیره هم مثل انتخابات اتاق بازرگانی پشتوانه رای مردم دارد که حتی یک روز هم قابل تمدید نیست وباید بلافاصله بعد از پایان اعتبارنامه با نظر کمیسیون های نظارت اتحادیه تحویل سرپرست تعیین شده از سوی اتاق اصناف شود واگر هیات رییسه اتاق اصناف هم مشمول این بخشنامه وقانون شدند باید سرپرست اتاق اصناف را کمیسیون منصوب کند. اما چرا باید مردمی که رای دادند شاهد حضور افرادی در اتاق اصناف واتحادیه های صنفی بدون اعبتارنامه باشند؟
اگر قرار به اجرای حکم ابطال انتخابات اتاق بازرگانی است باید وزیر صمت قانون نظام صنفی را بدون لحاظ کردن جایگاه هیات رییسه اتاق اصناف ایران وشهرستانها اجرا کند تا عدالت در اتاق اصناف در کنار اتاق بازرگانی به اجرا در آید. ایا وزیر صمت برای اجرای قانون اتاق بازرگانی و اتاق اصناف را با یک زاویه نگاه می کند؟
گفتنی است که در دادگاه بدوی رای به بر ابطال نتایج انتخابات نهمین دوره هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشاورزی تهران ۱۱/۱۲/۹۷ و ابطال آرایی که به موجب کارتهای بازرگانی عضویت مأخوذه وفق مصوبه ۲۶/۱۰/۹۴ هیأت رئیسه اتاق ایران از اعضای اتاق اخذ شده است این دادگاه وفق دادنامه شماره دستورالعمل مذکور را خلاف قانون ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۰۶۹۹۶۱۸۰ مورخ ۲۴/۵/۱۴۰۰دانسته و کارتهای عضویت صادره برمبنای آن را نیز فاقد اعتبار و شایسته ابطال دانسته است. همچنین حکم بر ابطال آراء اعضای فاقد صلاحیت (اعضایی که با استفاده از کارتهای غیر قانونی و ابطال شده رأی داده اند)و نیز ابطال نتایج انتخابات نهمین دوره هیأت نمایندگان اتاقهای بازرگانی و صنایع معادن کشاورزی مورخ ۱۱/۱۲/۹۷ صادر و اعلام می دارد.
لینک خبر: https://eghtesadmand.ir/?p=561983
