سیاست جدید ارزی باید مبتنی بر عدالت و توزیع مناسب منابع باشد

به گزارش اقتصادمند، ساسان شاه ویسی  با اشاره به برنامه های دولت برای حذف ارز دولتی چگونه  گفت:  برخلاف همه دیدگاه‌ها و اظهاراتی که وجود دارد، تغییرات نرخ ارز، افزایش قیمت‌ها را به همراه دارد اما از طرف دیگر  اصرار و اجرای نرخ ارز پایین، نه تنها موجب رانت و افزایش فساد شده، بلکه نرخ مؤثر تورم وارده بر قدرت خرید خانوار بیش از دوره قبل فزونی یافته است. تغییر در نحوه تخصیص ارز می تواند نابه سامانی هایی به دنبال داشته و بخشی از ساختارها را دچار چالش کند، اما اگر مدیریت شده باشد و موازنه سازی نسبت به نیازهای ارزی صورت بگیردچه بسا منافعی را اصل می‌شود،

وی ادامه داد: اولویت مجلس همواره این بوده که فشار به دهک های پایین نیاید و سیاست های ارزی جدید نیز نرخ کالا هاررا افزایش ندهد  هدف از ترجیحی نیز این بوده که  کالاها را با نرخ گذاری ارزان‌تر در اختیار مردم قرار گیرد. اما می توان با برداشتن این ارز و هزینه ان در جای دیگر کارهای بزرگتری انجام داد

شاه ویسی اضافه کرد: اکنون که دولت و مجلس با هم هماهنگ و هم راستا هستند می توانند تصمیمات مناسبت تری در این زمینه بگیرند . چرا که قبل از سال ۹۷ نیز چیزی به عنوان ارز ترجیحی در اقتصاد نداشتیم ولی بعد از اتفاقاتی که در فروردین و اردیبشهت سال ۹۷ افتاد، معاون اول  دولت وقت یک نرخ دستوری را اعلام کرد که آن معیاری برای نرخ مرجع شد و اثرگذاری خودش را در اقتصاد گذاشت و چالش‌هایی را به همراه داشت، بنابراین  با سیاست گذاری و برنامه ریزی صحیح میتوان دوباره ارز ترجیحی را از اقتصاد برداشت

وی اظهار کرد متاسفانه در این سالها نیز ارز ترجیحی انطور که باید توزیع نمیشد و به هدف نهایی خود نرسید ،به نظر می رسد، مدیریت توزیع منابع ،اندازه گیری واقعی میزان مصرف عرضه مورد نیاز حمایت شده یا به عبارت بهتر رساندن کالاها با قیمت‌های واقعی و بدون تورم فزاینده ناشی از تغییرات ارزی به دست خانوارهای باید اصلاح شود.

به گزارش اقتصادمند، این استاد دانشگاه افزود: اگر مردم به این  نتیجه برسند که سیاست جدید ارزی  مبتنی بر توزیع برابر ، عدالت، منطقی کردن توزیع منابع و در عین حال اولویت دادن به طبقات فرودست جامعه است قطعا با تغییر اندکی در نرخ خا و چالش های اولیه کنار خواهند آمد تا وضعیت به ثبات برسد اما درصورتی که این استنباط را داشته باشند که باز هم کارت ها و امضاهای طلایی در اولویت باشد و حتی مبالغ اندک حمایتی که قرار بوده از طریق توزیع کوپن الکترونیک در اختیارشان قرار گیرد از آنها دریغ خواهد شد دولت با چالش های بسیاری مواجه خواهد شد چه بسا با پدیده اعتراضات اجتماعی در عدم اجرای بهینه برنامه ریزی‌ها و سیاست‌ گذاری‌ها هم مواجه شویم.