ماهیت حقوقی اتاق بازرگانی چیست؟

سید حسین معروف عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در یادداشت اختصاصی اقتصادمند گفت: ماهیت حقوقی اتاق بازرگانی چیست؟

• اتاق بازرگانی وفق تعریف مندرج در ماده 2 قانون ، موسسه ای غیر انتفاعی است که این تعریف افاده ی معنا در کشف ماهیت حقوقی آن نمی کند. ذکر عنوان غیر انتفاعی تنها موید آن است که در این موسسه تقسیم سودی اتفاق نمی افتد حال آن که ما در یک مرحله بالاتر دنبال آن هستیم تا ببینیم این موسسه غیر انتفاعی، خصوصیست یا عمومی یا دولتی؛ به عبارت بهتر ،غیر انتفاعی بودن فرع بر ماهیت حقوقی یک نهاد یا سازمان یا شرکت است. تنها مفهوم بار شده بر عنوان غیر انتفاعی ،همان عدم تقسیم سود بین اشخاص تشکیل دهنده موسساتی است که عنوان غیرانتفاعی را بر دوش میکشند. در واقع تمامی موسسات دولتی هم بدون ذکر عنوان غیر انتفاعی واجد آثار آن هستند چون هیچ سازمان دولتی سهامدار نداشته و لاجرم توزیع سودی هم ندارد لذا مجدداً تاکید می کنم که ذکر عنوان غیر انتفاعی واجد توضیح ماهیت حقوقی هیچ سازمانی از جمله اتاق بازرگانی نیست.
• آیا تعریف مندرج در اصل 44 قانون اساسی می تواند ماهیت اتاق بازرگانی را توضیح دهد؟ مستفاد از اصل 44 قانون اساسی منظور از تقسیم نظام اقتصادی کشور به سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی ، عهده داری مالکانه است لذا اطلاق عنوان خصوصی بر هر شخص حقیقی یا حقوقی موید وجود رابطه ای مالکانه بین آن شخص و اموالش است. آیا اتاق با این توضیح، سازمانی خصوصی است؟ آیا سازمانی که فاقد سهامدار و به تبع آن مالک یا مالکین است در زمره ی موسسات خصوصی است؟
• تعریف ماهیت حقوقی اتاق بازرگانی از این لحاظ واجد اهمیت است که از حیث ترتّب آثار و تبعات حقوقی ، هم در تقنین و هم در اجرا و هم در رسیدگی های قضائی باید ابتدائاً دید که اتاق در چه جایگاهی قراردارد. در علم حقوق اشخاص حقوقی یا ذیل حقوق خصوصی اند یا حقوق عمومی. آثار و تبعات قرارگیری اشخاص ذیل هرکدام از شاخه های فوق، بسیار متفاوت خواهد بود. این که وجه ممیزه هرکدام از این موارد چیست را حقوقدانان ذکر کرده اند و به لحاظ جلوگیری از اطاله کلام تنها به چندتای آن اشاره می کنم. یکی از مهمترین وجوه ممیزه، نحوه تشکیل سازمان یا نهاد است. همه ی علمای حقوق متفق القولند که هر نهاد، سازمان یا تشکیلاتی که دارای قانون خاص بوده و به حکم قانونگذار متولد می شوند را باید ذیل حقوق عمومی تعریف کرد. آنانی که دارای قانون عام بوده و با ثبت در اداره ثبت شرکتها تاسیس می شوند و دارای اساسنامه بوده و تحت حاکمیت قانون تجارت اند را هم ذیل حقوق خصوصی قرار می دهند. علاوه ی بر این وجه ممیزه مهم، شادروان دکتر ناصر کاتوزیان در صفحه 17 کتاب مبانی حقوق عمومی خود می فرمایند که :”بعضی از شخصیت های حقوقی که جنبه ی خصوصی دارند،عهده دار امور عمومی شده اند، یعنی در انجام دادن خدمات عمومی با دولت همکاری می کنند(مانند اتاق بازرگانی، کانون وکلای دادگستری،کانون سردفتران و سندیکاهای کارگری)و قوانین کم و بیش اینگونه موسسات را نیز از امتیازهای مربوط به حقوق عمومی برخوردار کرده است. پس نباید پذیرفت که حقوق عمومی مخصوص سازمانهای دولتی و عمومی است و همیشه بر روابط آنها با مردم حکومت می کند. به همین جهت بعضی ملاک اجرای قواعد حقوق عمومی را ماهیت اعمالی قرارداده اند که شخصیت های حقوقی انجام می دهند، می گویند در هرجا که وظیفه ی موسسه ای انجام دادن خدمات عمومی است یا از اقتدار دولت برخوردار است،حقوق عمومی قابل اجراست. شاید قانونگذار محترم با عنایت به همین تعریف و توضیح شادروان دکتر کاتوزیان بوده که در بند ب ماده یک قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مشتمل بر ماده واحده مصوب 6/11/98 مجلس شورای اسلامی،اتاق های بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ایران را در کنار تعدادی سازمان دیگر به عنوان موسسات خصوصی حرفه ای عهده دار خدمات عمومی و اشخاص حقوقی غیر دستگاههای اجرائی تعریف کرده است.پس با این تعریف مستند به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و نیز تعریف حقوقی شادروان دکتر کاتوزیان و دیگر مواردی که فوقاً به عرض رسید،اتاقهای بازرگانی را نمی توان ذیل حقوق خصوصی قرار داد.آثار و تبعات حقوقی وارد بر موسسات عمومی،حاکم بر اتاقهای بازرگانی بوده و آنها را باید ذیل حقوق عمومی قرار داد.
• علاوه بر موارد فوق،نظریه ی مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه مندرج در ویژه نامه شماره706مورخ سه شنبه 28مردادماه 1393 سال هفتاد با شماره 20229هم بصورت مبسوط و مستدل به تعریف ماهیت اتاق بازرگانی پرداخته و آن را در انطباق با تعریف مندرج در ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری ، “نهاد عمومی غیردولتی” معرفی کرده است.ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری ، اطلاق عنوان “موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی” بر هر نهاد و سازمانی را مشروط به: الف)داشتن استقلال حقوقی ب)ایجاد با مصوبه مجلس ج)تامین بیش از 50درصد بودجه سالانه اش از محل منابع غیردولتی د)عهده داری وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد ، دانسته است. همه ی 4 شرط قانونی فوق در ماهیت اتاق های بازرگانی محقق است منتها اتاق بازرگانی به انحاء مختلف از اطلاق عنوان ” نهاد عمومی غیردولتی “بر خود واهمه دارد که بیشتر از آن که دلیل حقوقی یا منطقی داشته باشد ، به دلیل آثار و تبعات نظارتی مترتب بر عنوان نهاد عمومی غیردولتی است که اتاق بازرگانی تمایلی به آنها ندارد.آنچه که مشخص است و با عنایت به بیان صریح مندرج در بند ب ماده یک قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد غیرقابل تردید و بحث و گفتگوست ، عهده داری خدمات عمومی توسط اتاقهای بازرگانی است. در این راستا سوال مهم این است که آیا وجوه تحصیلی توسط اتاق بازرگانی که البته مستند به حکم مقنن مذکور در مواد 20 قانون اتاق و نیز ماده 13 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور است ،چه تکلیفی دارند؟ آیا وجوه عمومی هستند یا وجوه خصوصی؟ ماده 13 قانون محاسبات عمومی کشور وجوه عمومی را اینگونه تعریف می کند که: “وجوه عمومی عبارت است از نقدینه های مربوط به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و موسسات وابسته به سازمانهای مذکور که متعلق به حق افراد و موسسات خصوصی نیست و صرفنظر از نحوه و منشاء تحصیل آن منحصراً برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرف می باشد.” صرفنظر از این که تسری  ماده 13 فوق به اتاق  مستلزم تعیین ماهیت او است ولی در توضیح موضوع، قابلیت انطباق بر وجوه تحصیلی اتاق بازرگانی از آن جهت که تعلقی به حق افراد و موسسات خصوصی نداشته و دخل و تصرف در آن بخصوص در وجوه موضوع ماده 13 قانون احکام دائمی بصورت مشخص و منجزّ بیان شده است را دارد. به اعتقاد نگارنده وجوه تحصیلی اتاق بازرگانی از آنجائی که اتاق با هر تعریفی،عهده دار انجام خدمات عمومی است،وجوه عمومی است و هرگونه دخل و تصرفی در آن بر خلاف حکم مقنن،در زمره دخل و تصرف در وجوه عمومی و مشمول مجازاتهای مقرر در ماده 598 قانون مجازات اسلامی است.

نتیجه گیری:

-اتاق بازرگانی طبق تعریف قانونی موجود، عهده دار انجام خدمات و تکالیف عمومی است پس ذیل حقوق عمومی تعریف می شود.

-ذکر عنوان موسسه خصوصی حرفه ای در قانون به عنوان ماهیت اتاق و بعضی از نهادهای دیگر،ناظر بر وجود رابطه ی مالکانه بین ارکان آنجا با دارائی های نهاد، آنچنان که مطمح نظر اصل 44 قانون اساسی است، نمی باشد و بیشتر ناظر به عناصر متشکله آن نهادها که همان اعضای آنهاست ، می باشد.اعضای این نهادها عواملی غیردولتی اند.نهاد ، متشکل از اعضای دارای کسب و کار خصوصی است ولی خدمات نهاد،عمومی است.باید بپذیریم که دریافت وجوه از اعضا و انجام خدمات صدور گواهی مبداء و کارنه تیر و انجام خدمات داوری تماماً با حکم قانونگذار و با برخورداری از اقتدار تفویضی حاکمیت(مجلس و دولت)انجام می شود و نهادی برخوردار از این سطح از اقتدار را نمی توان با یک شرکت سهامی خاص یا عام یکسان دانست.

-وجوه تحصیلی اش چون به حکم مقنن بوده و برایش در آن حکم ،موارد مصرف خاص معین شده که عدول از شرایط وصول و هزینه مقرر در حکم دخل و تصرف در وجوه عمومی قلمداد می شود.