تحریم، قطعات چینی و ضرورت بازنگری در استانداردها

امروز توسعه صنعتی بدون گسترش مبانی فنی و تدوین استانداردهای اصلی ممکن نیست. در واقع، الزامات صنعتی و استاندارد نقشی مبنایی در رشد اقتصادی و ایجاد رقابت پذیری شرکت‌ها در سطح ملی و بین المللی دارند.

می‌توان به قطع گفت در ایران بسیاری از تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات وجود استاندارد را مزاحم ادامه فعالیت خود می‌دانند.

به عبارت دیگر، برداشت موجود از سازمان ملی استاندارد در سطح کلان مخل پیشرفت و جریمه‌های در نظر گرفته شده برای رعایت نکردن موارد اعلامی به عنوان عامل بر هم زننده فضای کسب‌وکار تعبیر می‌شود. این در حالی است که حفظ استاندارد به اعتبار بخشی، افزایش کیفیت تولید و در نهایت دستیابی به بازارهای بزرگ صادراتی منتج می‌شود.

سیاست گذاران، مسئولان ملی و محلی باید تمام توان خود را برای تبدیل شدن استاندارد به فرهنگ عمومی و باور مورد قبول در بخش‌های مختلف صنعتی و تولیدی به کار گیرند. بدون این تلاش‌ بهبود کمی ‌و کیفی فعالیت‌های سازمان، افزایش بهره وری از امکانات و نیروی انسانی ممکن نخواهد بود چرا که تمامی این موارد در سایه مشارکت اجتماعی قرار دارند.

ریسک عملیاتی و پایش تولید

جایگزین شدن قطعات چینی با محصولات اصلی در بازار ایران چند سالی است که به دلیل وجود تحریم‌های اقتصادی اتفاق افتاده است و بسیاری صنایع برای حفظ دامنه قیمت‌ها خود و بقاء فعالیت به سراغ آن‌ها رفته‌اند. همچنین شاهد ورود ماشین آلات صنعتی و تولیدی نیز هستیم. در حالی که بسیاری از آن‌ها هنوز در مرحله آزمون قرار نگرفته و از نظر کارکرد مورد بررسی نبوده‌اند. در واقع، برخی از ماشین‌آلات مورد استفاده در صنایع کشور با قدمت زیادی همراه هستند که در وهله اول ایمنی کارگران و پس از آن به کیفیت محصولات لطمه وارد می‌کند.

از این رو، ضروری است که بخش خصوصی و دولتی با هدف حفظ بازارها و کیفیت محصول نهایی روند استانداردسازی و بررسی کارکرد قطعات و دستگاه‌ها را با نظارت سازمان ملی استاندارد سرعت بخشند. این راهکار به کاهش ریسک عملیاتی و تقویت ساختارهای نظارتی در بنگاه‌های اقتصادی می‌شود. لازم است سازمان‌های مختلف به ویژه نهادهای بالا دستی، تمام ریسک‌ها و فرصت‌های مرتبط با فعالیت‌های خود و فعالیت‌های نهادهای پایین دستی را شناسایی و اقدامات مورد نیاز را برای کاهش عدد اولویت ریسک و بهره مندی از فرصت‌های موجود صورت دهند.

به عبارت دیگر، پیاده سازی استانداردهای ملی و بین المللی در واحدهای صنعتی و تولیدی به ثبت و رصد ریسک‌ موجود در سازمان می‌رسد که در آینده امکان تحمیل هزینه‌های سنگین خسارت را پایین می‌آورد. همچنین به ارتقای نظارت و کنترل فرآیندی برای اتخاذ تصمیم‌های بهتر در سیستم کمک شایانی می‌کند.

بر کسی پوشیده نیست که رعایت استاندارد کیفیت تولید و خدمات را افزایش می‌دهد و هزینه‌های سربار را به حالت کنترل در می‌آورد. با این وجود می‌توان پس از مدتی به پایش فرآیند تولید پرداخت و با نظارت بر فرآیند سازمانی به نتایج بهتری دست پیدا کرد.

گسترش ایمنی

هر ساله در حوزه‌های مختلف شاهد هستیم که تعداد زیادی از هموطنان جان خود را بر اثر حوادث محیط کار از دست می‌دهند. به عبارت دیگر، باید به کوچکترین جزئیات مرتبط با بحث ایمنی و استاندارد توجه شود به خصوص در رابطه با تولید کالاهایی که رابطه مستقیمی با جان مصرف کنندگان یا شهروندان دارند.

بدون شک این فرآیند باید از نهادهای بالادستی آغاز شود و واحدهای صنعتی همچون خودرو سازان، فعالان صنعت ساختمان، صنایع غذایی و… می‌بایست با حساسیت بسیار بالایی خود را به الگوی مطمئن رعایت استانداردهای تدوینی سازمان ملی استاندارد بدل کنند.

در نهایت، رعایت استاندارد و توجه به کیفیت محصول نهایی لازمه بهبود وضعیت تولید داخلی و در نهایت افزایش صادرات است. این روند به ارتقای اعتبار برند ملی در بازارهای خارجی منتج شده و افزایش درآمد سرانه ملی یکی از بیشمار مزایای آن خواهد بود.

نباید از یاد برد که مسائل زیست محیطی و هم زیستی با طبیعت موضوعی بسیار حائز اهمیت است که از بخش‌های اصلی سند جامع استاندارد کشور نیز هست. زندگی بشری بدون محیط زیست قابل تصور نیست. بنابراین لازم است که بخش‌های صنعتی با در نظر گرفتن این مهم و تلاش برای ورود آن به فرهنگ سازمانی و حذف فرآیندهای خطرزا برای محیط زیست این مسئله بسیار مهم را در کانون توجه قرار دهند.

امروز در سراسر جهان مؤسسه‌های استاندارد در کار تهیه، تنظیم و اجرای قوانین و مقررات استانداردهای زیست محیطی، تلاش‌های علمی فراوانی انجام می‌دهند. از این رو، ضروری است که حاکمیت و سازمان ملی استاندارد در کنار مدیران، متخصصان و کارشناسان صنایع داوطلبانه به کنترل تاثیر فرآیندها و محصولات تولیدی خود بر محیط زیست همت گماردند و بیشترین تلاش خود را در به حداقل رساندن آسیب‌های آن به عمل آورند.