خاندوزی: دولت پشت کسب و کارهای اینترنتی را خالی نمی‌کند

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: اواخر شهریور به دلیل فضای ایجادشده از سوی آشوبگران، درآمد در حوزه کسب و ‌کارهای فضای مجازی به شکل منفی تحت تاثیر قرار گرفت که دولت پشت کسب و کارهای اینترنتی را خالی نمی‌کند و وظیفه خود را حمایت از این افراد می‌داند.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت سیزدهم امروز (سه‌شنبه سوم مهر) در نشست خبری خود در مورد ثمرات سیاست های اقتصادی دولت گفت: تلاش شد علاوه بر شایسته‌های اقتصاد دولتی از تصمیم‌های اقتصادی شتاب زده پرهیز کند و تا حد ممکن به ریل اقتصادی اعلام شده پایبند باشیم تا بی‌اعتمادی نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت را برگردانیم.

وی افزود: ادعا نمی‌کنم همه اقدامات بدون هیچ ایرادی شکل گرفته ولی همه دستگاه‌ها پایبند بوده‌اند مگر در شرایطی مثل جنگ اوکراین که گریزی نباشد.

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: در موضوع رشد اقتصادی و تولید در مقایسه با تابستان ۱۴۰۰ شاهد افزایش تولید هستیم که نشان می‌دهد علی‌رغم همه تنگناها مسیر و ریل‌گذاری امیدوارکننده است. تورم تولیدکننده که بیش از ۸۰ درصد در شهریور سال گذشته بوده، به ۴۰ درصد رسیده که هنوز هم مطلوب نیست.

خاندوزی ادامه داد: نرخ بیکاری در تابستان امسال به 8.9 درصد رسیده است. تعداد افراد دارای شغل نیز، ۳۷۳ هزار نفر افزایش پیدا کرده است. بیکاران دانشگاهی به ۹۵۵ هزار نفر کاهش پیدا کرده‌اند و این درحالی که به دلیل خشکسالی در بخش کشاورزی کاهش شاغلین داشتیم ولی در مقابل در بخش صنعت شاهد افزایش اشتغال بودیم.

خاندوزی با بیان اینکه دولت پشتیبان کسب و کارهای دیجیتالی است، گفت: به دلیل آشوب در کشور لطمه جدی به اشتغال‌های کسب و کارهای مجازی داشتیم که در کمیته اقتصاد دیجیتال دولت جلساتی برگزار شده است. در اواخر شهریور به دلیل فضای ایجاد شده آشوبگران، درآمد در حوزه کسب و ‌کارهای فضای مجازی به شکل منفی تحت تاثیر قرار گرفت که دولت پشت کسب و کارهای اینترنتی را خالی نمی‌کند و وظیفه خود را حمایت از این افراد می‌داند.

وی افزود: وضعیت تورمی همچنان از نظر دولت مقبول نیست و در جلسه هماهنگی اقتصادی که این آمار را به اطلاع رئیس جمهور رساندیم، رئیس‌جمهور تاکید کردند که تا پایان سال اولویت اقتصاد کلان دولت مساله ثبات اقتصاد کلان و مهار تورم باید باقی بماند و هر دستگاهی هم که برنامه رشد غیرتورمی تخلف می‌کند به شکل جدی از طریق جلساتی که معاون اول یا معاونت اقتصادی دولت باید پاسخگو باشند که چرا در این زمینه تخلف داشته‌اند.

وی در مورد اثرات حذف ارز ترجیحی افزود: افزایش تولید داخل و افزایش خرید تضمینی گندم موجب شد تولید گندم سه میلیون تن افزایش پیدا کند و ۲.۷ میلیون تن کاهش واردات گندم را داشتیم. در ماه های اخیر ضریب خودکفایی تولید غلات در کشور افزایش پیدا کرده است و واردات کالاهای اساسی 30 درصد کاهش یافته است.

خاندوزی بیان کرد: سیاست همسایگی و عضویت در پیمان های منطقه ای موجب  شده است که 13 درصد افزایش صادرات در شش ماهه نخست امسال نسبت به دوره گذشته رخ دهد. تلاش دولت این بوده است تا از طریق مهار تورم‌ها، خلق تورم به نقطه مطلوبی برسد. نقدینگی پایان شهریور به ۵.۳ درصد کاهش پیدا کرده است، که همین مقدار نقدینگی هم نسبت به مرداد کاهش داشته است.

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: تورم ماهانه در مهر ماه سه درصد بوده است که همچنان وضعیت تورمی از نظر دولت مطلوب نیست. رئیس‌جمهور تاکید کرد تا پایان سال موضوع اصلی دولت مهار تورم خواهد بود.

خاندوزی تصریح کرد: در تولید برق شش هزار مگاوات افزایش تولید برق را داشتیم، که یعنی سه برابر سال‌پایانی دولت قبل. احیا کردن دو هزار و 500 واحد صنعتی نیز از ثمرات سیاست های اقتصادی دولت است. سودآوری شبکه بانکی باید در دستور کار باشد و زیان های انباشته بانک‌ها کاهش پیدا کرده است. همچنین ۵۵ درصد رشد تسهیلات ازدواج داشته ایم.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: افزایش صادرات گاز، و همه این‌ها در شرایطی اتفاق افتاد که سهم دولت از درآمدهای نفت نسبت به سال های گذشته کمتر بوده است. ۱۱۳ هزار مجوز کسب و کار صادر شده است و برای اولین‌بار درآمد مالیاتی سهم‌اش از کل هزینه های دولت را تامین کرده است.

وی در مورد عدالت منطقه‌ای گفت: برای اولین‌بار تمام درآمدهایی که متعلق به سایر استان ها بود، به همانجا برگشت داده شده اند.

سخنگوی اقتصادی دولت در مورد تغییر در بودجه شرکت های دولتی تصریح کرد: جهت گیری دولت این است این است که آیین نامه التزام بخشی شرکت های دولتی را که به نظر می رسد دستور کار بلند مدت اصلاح وضعیت شرکت های دولتی است را انشاالله ‌به شکل کامل مراعات کند هم در زمینه برنامه های اقتصادی و پروژه های که شرکت‌های دولتی دارند و هم در زمینه ارایه دقیق نیروی انسانی مبتنی بر آن چیزی که در سامانه پاکنا ثبت می شود و هم در زمینه نظارت بر جریان های مالی، قراردادهای فی مابین شرکت های دولتی و طرف های دیگر.

وی تصریح کرد: امسال برای اولین بار تمام قراردادها از سطح قراردادهای متوسط تا بزرگ شرکت‌های دولتی را به شکل متمرکز از همه شرکت‌های دولتی دریافت کردیم که نظارت پیشینی صورت دهیم به جای اینکه به پایان سال موکول کنیم. مسأله شفاف سازی، نظارت بر سقف حقوق مدیریتی شرکت های دولتی و…هم در دستور کار خواهد بود، اما توضیحات بیشتر در نشست خبری با موضوع بودجه سال ۱۴۰۲ بیان شود.

خاندوزی تصریح کرد: در فضای کارشناسی اجتماع وجود دارد که قیمت گذاری کارشناسی موجب انحراف در عملکرد فعالان اقتصادی می ‌شود، بهترین جبران برای صنایع این است که دولت به سمت قیمت گذاری غیر کارشناسی نخواهد رفت.

وی ادامه داد: نگاه دولت سیزدهم این است که از نگاه موقت و کوتاه مدت به بازار سرمایه که پیش از این وجود داشت و هزینه‌های بسیار زیادی را به مردم تحمیل کرد، باید از این نوع نگاه فاصله بگیریم.