لزوم نظارت بر کسب و کارهای مجازی/ پرداخت حقوق بازرسان صنفی در دستور کار

رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه موضوع اصلی فعالیت کسب وکارهای مجازی بازرسی و نظارت آنهاست، گفت: از سال ۱۳۹۲ که بحث پرداخت یک سوم درآمد حاصل از جرایم به اتاق‌های اصناف در قانون به تصویب رسیده تاکنون تنها یک بار اصناف این مبلغ را دریافت کرده‌اند و پیگیر هستیم تا با دریافت آن، حقوق بازرسان صنفی را پرداخت کنیم.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی اتاق اصناف ایران، قاسم نوده فراهانی در نشست هم‌اندیشی رؤسای اتاق های اصناف مراکز استان، اظهار کرد: مشکلات عدیده‌ای در حوزه اصناف وجود دارد و تمام تلاش هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران آن است که مطالبات صنفی به ترتیب اولویت در دستور کار اتاق اصناف ایران قرار گیرد.

فراهانی با بیان اینکه مساله اصلاح قانون نظام صنفی یکی از موضوعات اصلی مشکلات اصناف است؛ افزود: در خصوص قانون نظام صنفی چندین بار اصلاحاتی صورت گرفته، اما آنچه خواسته اصناف بود در آن لحاظ نشده است؛ مانند محدودیت در انتخابات اصناف و بحث دو دوره متوالی و چهار دوره متناوب که مجلس تا به امروز با اصلاح آن موافقت نکرده است.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از موضوعات حائز اهمیت که در دستور کار اتاق اصناف ایران قرار دارد بحث تامین منابع مالی اتاق‌های اصناف کشور است. اصناف به حقوق خود واقف هستند و به دنبال تحمیل هزینه مضاعف به دولت نیستند. از سال ۱۳۹۲ که بحث پرداخت یک سوم درآمد حاصل از جرایم به اتاق های اصناف در قانون به تصویب رسیده تاکنون تنها یک بار اصناف این مبلغ را دریافت کرده‌اند. بنابراین پیگیر این مساله هستیم تا با دریافت آن، بحث پرداخت حقوق بازرسان صنفی را مرتفع کنیم.

رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: مساله دیگر بحث یک در هزار مالیات اصناف هست که برگه پرداخت مالیات را از اصناف می‌گیرند و به آن‌ها پرداخت نمی‌کنند و قطعا این مسئله سوال ما از وزیر اقتصاد خواهد بود که چرا حقوق اصناف دیده و پرداخت نمی‌شود. مورد دیگر یکسان سازی سود کالاهاست. وزارت دارایی یک نرخی را اعلام می‌کند و سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده نرخی دیگری، و این تعارض‌ها مشکلاتی را برای اصناف ایجاد کرده که این مورد نیز در دستور پیگیری قرار دارد.

وی با اشاره به اهمیت تشکیل کارگروه‌های صنفی ، اظهار کرد: با توجه به سیاستگذاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و تأکید بر تشکیل کارگروه تخصصی صنفی، اتاق اصناف ایران به دنبال ایجاد کارگروه های استانی در سه حوزه اصلی لوازم خانگی، کارگروه لوازم یدکی و کارگروه طلا و جواهر است تا نماینده استانی در هر کارگروه به اتاق اصناف ایران معرفی و در جلسات و تصمیم‌گیری های کشوری حضور داشته باشند.

لزوم نظارت بر کسب و کارهای مجازی

رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به فعالیت کسب وکارهای مجازی، اظهار کرد: موضوع اصلی فعالیت کسب وکارهای مجازی بازرسی و نظارت آنهاست. در صورتی که اتحادیه‌های کشوری نسبت به پلمب یا فک پلمب گزارشی به استان‌ها ارسال کنند لازم است هزینه آن را اتحادیه مربوطه پرداخت کند.

علیرضا شاه میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت، در ادامه این نشست ضمن تبریک به روسای اتاق های اصناف کشور گفت: بسیاری از مسائل و مشکلات در حوزه صنفی روشن هست و باید با ارائه راهکار و برنامه‌ریزی در صدد حل این مشکلات باشیم. لازم است برای بالا بردن جایگاه اتاق‌های اصناف کشور و ایجاد بخش‌های تخصصی در حوزه‌های کسب و کار برنامه و راهکارهای جدی‌تری ارائه دهیم.

شاه‌میرزایی با اشاره به اهمیت ایجاد کمیسیون‌های تخصصی، اظهار کرد: تشکیل کمیسیون‌های تخصصی مهم‌ترین موضوعی است که باید در اولین گام صورت پذیرد و حتما در رفع مشکلات صنفی کمک شایانی خواهند کرد. شناسه تمامی خدماتی که ارائه می شود باید ثبت شود و کد آیسک باید نظم پیدا کرده و دسته بندی شود و این دسته بندی باید ارائه شود و بر اساس این دسته بندی ها کمیسیون های کشوری در قالب کارگروه‌های تخصصی ایجاد شود.

چالش واحدهای صنفی بدون پروانه

مجتبی صفایی، نایب رییس اول اتاق اصناف ایران نیز در این نشست گفت: در اجرای برخی از مصوبات لازم است که اصناف در مراکز تصمیم سازی و اخذ مصوبات مربوط به حوزه صنفی نماینده داشته باشند و نباید در این عرصه دغدغه ای داشته باشند و شرایط بازار و صنوف باید دیده شود. در مورد صدور پروانه برای واحدهای فاقد پروانه هنوز چالش جدی وجود دارد که لازم است سازوکارهایی برای آن تعریف شود.

صفایی افزود: برخی از شهرستان ها هنوز مشکل برگزاری انتخابات را دارند که به دلیل کم بودن تعداد اعضا به نصاب قانونی نمی‌رسد و باید تدبیری برای انتخابات این شهرستان‌ها در نظر گرفته شود.

کسبه از مالیات ۱۴۰۰ ناراضی بودند

در ادامه نشست علیرضا حسنی، نائب رئیس دوم اتاق اصناف ایران، اظهار کرد: یکی از مواردی که باید به آن توجه داشته باشیم بحث حق کارشناسی اصناف است که در اتحادیه برای کارشناسی کسب و کار فعال هستند که باید این مورد در قانون دیده شود. موضوع دیگر بحث شفاف‌سازی مالیات از درامد است. در صورتی در بازار خواهان آرامش و ثبات هستیم لازم است به صورت جدی شفاف‌سازی را در امور مالیاتی دنبال کنیم. در اخذ مالیات سال ۱۴۰۰ فشار زیادی به کسبه آمد و اکثریت اصناف ناراضی بودند و این مسائل باید مرتفع شود.

در ادامه حسین طاهرمحمدی، دبیر هیات رئیسه اتاق اصناف ایران افزود: در دوره شیوع بیماری کرونا، اصناف نظام توزیع و عرضه را مدیریت کردند. اما دولت در بحث مالیات، مشکلات اصناف را لحاظ نکرد و لازم است دولت همراهی بیشتری با اصناف داشته باشد.

در ادامه نشست روسای اتاق های اصناف مراکز استانها مشکلات و دغدغه های استانی خود را پیرامون حل مشکلات بازرسی، تامین منایع مالی اتاق ها، مالیات، قاچاق کالا، بنادر و دیگر موارد…. مطرح کردند.