قانون اتاق بازرگانی با هدف تقویت بخش خصوصی اصلاح شود

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، گفت: نمایندگان بخش‌خصوصی در اتاق ایران،‌ مدت‌هاست که درخواست اصلاح قانون فعلی اتاق مصوب ۱۳۶۹ را ارائه داده‌اند و در همین راستا کمیسیون اقتصادی مجلس طرح اصلاح این قانون را در دستور کار قرار داد. با توجه به سیاست‌های دولت در سال‌های اخیر برای تقویت بخش خصوصی اصلاح قانون باید به‌گونه‌ای صورت گیرد که اتاق به‌عنوان بزرگ‌ترین تشکل بخش خصوصی و باسابقه‌ترین مرجع رسیدگی به مشکلات بخش خصوصی، تقویت شود.

ابوالفضل خاکی، در نشست هیات نمایندگان اتاق قم با مدیرکل امور مالیاتی این استان، به نقل از رئیس اتاق ایران، اظهار کرد: در جلسه اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزارت صنعت، معدن و تجارت، تمامی اظهارنظر کنندگان در جلسه، بر ضرورت تقویت اتاق ایران به‌عنوان باسابقه‌ترین و بزرگ‌ترین نماینده بخش خصوصی و حفظ هویت مستقل اتاق تأکید کرده‌اند.

خاکی ادامه داد: با توجه به فعالیت‌های اخیر چین در منطقه خاورمیانه و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در کشورهای اطراف ایران نشان می‌دهد کشورها عمدتاً دنبال منافع شخصی خود هستند بنابراین متکی بودن به وعده کشورهای مختلف قطعاً صحیح نخواهد بود و ایران باید اقتصاد خود را تقویت کنند چراکه ما در زمینه زیرساخت‌های حمل‌ونقل از قبیل حمل‌ونقل ریلی، حمل‌ونقل دریایی برای صادرات بسیار مشکلات فراوانی داریم برای مثال در زمینه صادرات به کشورهای آفریقایی به‌خصوص حوزه حمل‌ونقل دریایی زیرساخت لازم را نداریم همچنین در برخی از موارد مشاهده می‌شود کشور روسیه برای واردات زیرساخت لازم را ندارد.

او تأکید کرد: بخش تولید و بخش خصوصی ظرفیت‌های لازم صادراتی را ایجاد کرده است و امروز دولت باید توجه کند اگر زیرساخت‌های لازم حمل‌ونقل را برای صادرات فراهم نکند فرصت‌های فعالین اقتصادی در کشور یکی پس از دیگری از دست خواهد رفت.

در ادامه این نشست، حسین نیروبخش، مدیرکل امور مالیاتی استان قم گفت: در خصوص رد دفاتر که در اجرای قانون قدیم با مشکلات آن مواجه بودیم در اصلاح قانون جدید این موضوع رفع شده است و رویکرد و منویات سازمان امور مالیاتی به تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق حساب معرفی شده به دست آمده است.

او در جمع اعضای هیات نمایندگان اتاق قم افزود: در سال ۹۸ قانون پایانه‌های فروشگاهی به تصویب رسید و اجرای این قانون از ابتدای آبان ماه کلید خورده است و پیش‌بینی می‌شود تا سال آینده همه اشخاص را تحت شمول قرار دهد که بسیار قانون مطلوبی است.

مدیرکل امور مالیاتی استان قم معتقد است: با این قانون معاملات غیررسمی ایجاد نمی‌شود و فروشنده دیگر دغدغه نخواهد داشت بنابراین فروشنده‌ها برای اینکه دچار مشکل نشوند مجبور هستند فروش خود را به شکل رسمی انجام دهند اگر این فروش‌ها توسط فروشنده شکل رسمی پیدا کند شما به‌عنوان خریدار مواد اولیه مالیات بر ارزش‌افزوده‌ای که پرداخت می‌کنید بخش قابل‌توجهی از قیمت شما را کاهش خواهد داد.

نیروبخش تصریح کرد: قانون ارزش‌افزوده در بحث هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی تغییر چشمگیری را ایجاد کرده است و می‌تواند در بخش صنعت و تولید و خدمات به شکلی که به‌صورت امروز عمل می‌شود تغییرات زیادی را ایجاد نماید و مشکلات را مرتفع کند گرچه اجرای این قانون متصل به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی خواهد بود و پس از تکمیل دوره اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی این قانون نیز به مرحله اجرا خواهد رسید.

او در خصوص تعامل با تولید و صنعت تأکید نمود اداره کل امور مالیاتی از مشکلات صنعت باخبر است و باید اشاره کنم که سهم اداره کل امور مالیاتی برای کمک به جامعه اقتصاد کشور تعامل با تولید و صنعت خواهد بود.

به‌زعم نیروبخش، افزایش افق دید سازمان امور مالیاتی نسبت به بخش صنعت مشهود است او می‌گوید ظرفیت‌های تولید و مالیاتی کشور کارشناسی شده است و امیدواریم صنعت از مالیات راضی باشد و همچنین مالیات هم بتواند خدمات مطلوب خود را به بخش اقتصاد کشور ارائه نماید تا انتظارات از دستگاه مالیاتی کشور به نحو مطلوب رفع شود.