ساعت 24 - بررسی زندگی ایرانیان دست‌کم از شروع استیلای خاندان قاجار تا امروز نشان می‌دهد نهاد دولت یا نهاد پادشاهی تا پیش از سقوط رژیم شاهی در برابر نهادهای مدنی شامل بنگاه‌ها و نیز خانواده‌ها و همچنین تشکل‌های غیردولتی و حزب‌های سیاسی و رسانه‌های خبری دست بالا را داشته است. در دوران سلطه خاندان قاجار بر ایران به دلیل اینکه دولت یا دربار شاه توانایی تأسیس یک دولت مرکزی توانا را نداشتند و نیز به دلیل فقدان دیوان‌سالاری گسترده و نیرومند؛ فعالیت‌های بخش خصوصی آزادی بیشتری تا دولت‌های پهلوی داشتند. به این معنی که دولت به مثابه یک نهاد در تجارت خارجی و نیز در بنگاه‌داری فعالیت متمرکز و مالکانه نداشت.
بازرگانان بزرگ دراین دوره با پیروی از عرف جامعه باج و خراج و مالیات دولت و شاه را می‌دادند و در تجارت با خارجی‌ها وضعیت مناسبی داشتند. به همین دلیل است که دراین دوره تاریخی امین‌الضرب نامی توانست حتی انحصار تولید و ضرب سکه را از نهادهای حکومتی بگیرد و بازرگانان ایرانی با همتاهای خود در دیگر کشورها تجارت می‌کردند. در همین سال‌ها بود که بازرگانان ایرانی به فکر افتادند برای سامان دادن فعالیت خود و نیز یکپارچه کردن دیدگاه‌ها و خواسته‌هایشان اتاق تجار را تأسیس کنند. اتاق تجار تأسیس شده در دوره ناصرالدین شاه سنگ بنای همین اتاق بازرگانی است که این روزها و در ماه‌های تازه سپری شده درکانون توجه قرار گرفته است. اتاق بازرگانی ایران یا اتاق بازرگانی و صنایع در دوره حکومت سلسله پهلوی زیستی دوگانه داشت و پس از کم‌اثر بودن در دوره شاهی رضا پهلوی در دوره شاه بعدی اندکی جان گرفت و مالکان بنگاه‌های بزرگ صنعتی و بازرگانی به عضویت آن درآمدند و نهاد دولت نیز حضور آنها را به رسمیت شناخت.
دولتی‌سازی نسبی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی نهاد اتاق ایران به دلیل تبلیغات منفی انقلابیون به ویژه حزب توده ایران و نیز به دلیل اینکه دولت‌های جمهوری اسلامی نمی‌خواستند حتی بخش اندکی از قدرت را از دست بدهند اتاق ایران زیر تیغ دولتی‌سازی رفت. تعیین نمایندگانی از وزارتخانه‌های بازرگانی و صنعتی در هیأت رئیسه اتاق ایران و نیز تهیه و تصویب قانون تازه برای اتاق از جمله فعالیت‌هایی بود که اتاق را به نهادی که نمی‌تواند از خواسته‌های دولت سرپیچی کند نگه داشت. پس از پایان جنگ و نیز پس از اینکه نسیم آزادی اقتصادی وزید اتاق بازرگانی و صنایع و معادن نیز به ویزه دردوره ریاست محمد نهاوندیان جان گرفت و شعله‌های استقلال‌خواهی از خاکستر اتاق سوخته در دهه‌های پیشین دیده شد. از شروع فعالیت دولت سید محمد خاتمی و نیز پس از روی کار آمدن دولت‌های احمدی‌نژاد، نهاد اتاق به محلی برای تحول‌خواهی اقتصادی و کانونی برای نقد سیاست‌های اقتصادی دولته تبدیل شد. روشنگری‌های اتاق‌های بازرگانی در دولت‌های قبلی و نیز اختلاف‌های پدیدار شده بر سر نتایج انتخابات اتاق تهران در آخرین دوره انتخابات آتشی روشن کرد که پس از روی کار آمدن مجلس یازدهم شعله‌ور شد. در سال نخست فعالیت مجلس یازدهم از سوی گروهی از نمایندگان طرحی برای اصلاح قانون انتخابات اتاق و نیز همچنین طرح تحقیق و تفحص از کارنامه اتاق بازرگانی ایران در دستور مطالعه و تدوین وتصویب قرار گرفته است که البته تا پایان آذرماه به تصویب مجلس و نیز تایید شورای نگهبان نرسیده است. آن‌گونه که کارشناسان از جمله گروه پژوهشی انجمن مدیران صنایع بررسی کرده‌اند در پیش‌نویس اصلاح قانون اتاق ایران مواردی دیده شده است که در صورت تصویب چند اتفاق در سازمان اتاق و نیز در شکل و ماهیت انتخابات این نهاد رخ می‌دهد. کانون هسته تغییرات احتمالی بنابر پیش‌نویس تهیه شده این است که اتاق بازرگانی صنایع و معادن وکشاورزی به سوی دولتی‌تر شدن رانده خواهد شد. تردیدی نیست که مخالفان و منتقدان و کسانی که ساز جدایی کوک کردند و اتاق بازرگانی را متهم به سوءمدیریت کردند نیز هرگز دلشان نمی‌خواهد اتاق که تنها نهاد قانونی به حساب می‌آید که نقش سخنگویی بازرگانان و صنعتگران خصوصی را بردوش می‌کشد بیش از این دولتی شود اما این اتفاقی است که احتمال وقوع آن
کم نیست.
چه باید کرد؟
بخش خصوصی ایران به مثابه کلیت واحد باید رفتاری مدرن و با جرات از خود نشان داده و کار اصلاح قانون اتاق را گونه‌ای سامان دهد که این نهاد از گزند مدیریت دولتی و سیاسی درامان بماند. استفاده از قانون‌دانان، حقوق‌دانان و نیز گروه‌های مرجع فکری و نیز اقتصاددانان و علاقه‌مندان به اقتصاد سیاسی در این مسیر به کار می‌آیند. مدیران بخش خصوصی باید راه‌های باز برای طرح بحث‌های کارشناسانه و یافتن مسیرهای درست با راهبرد نگهداری اتاق در زیر پرچم بخش بخش خصوصی را با جدیت و همه‌جانبه در دستور کار قراردهند. البته کسی توصیه نمی‌کند رفتارهای سیاسی در دستور کار باشد اما سکوت و مماشات نیز راه‌حل نیست.بحث و بررسی در نهادهای خصوصی به ویژه در تشکل‌های بزرگ‌تر و دارای سازماندهی بهتر برای نگهداری از کیان اتاق به شکلی که در کانون توجه بخش خصوصی باشد یک ضرورت تمام‌عیار است. دست روی دست گذاشتن و بهانه آوردن برای گریز از روبه‌رو شدن با واقعیت‌های سختی که با دولتی شدن اتاق پیش خواهد آمد در شأن بخش خصوصی نیست. در صورتی که فضای مباحث کارشناسی و البته انتشار گزارش‌ها و خبرهای این فعالیت‌ها روی میز بخش خصوصی قرار گیرد و بیشترین تعداد از اعضای مجلس فعلی متقاعد شوند که این قانون در راه تصویب می‌تواند تنها نهاد خصوصی قانونی را زمین بزند و با این کار اعتماد بخش خصوصی باز هم روند کاهنده را ادامه می‌دهد یک الزام است. از سوی دیگر کسانی که با کارنامه و برنامه دولتی‌سازی و پیامدهای دهشتناک آن در هر زمینه‌ای اطلاعات و تحلیل دارند باید از این داشته‌های علمی و تجربی خود استفاده کنند و پیامدهای تضعیف بخش خصوصی برای اقتصاد کشور را تشریح کنند. دولت سیزدهم تا اینجای کار هنوز موضع جدی در این باره نشان نداده است و اتاق ایران باید با دولت درباره اصلاح قانون انتخابات گفت‌وگوی جدی داشته باشد.
چه باید کرد؟
بخش خصوصی ایران به مثابه کلیت واحد باید رفتاری مدرن و با جرات از خود نشان داده و کار اصلاح قانون اتاق را گونه‌ای سامان دهد که این نهاد از گزند مدیریت دولتی و سیاسی درامان بماند. استفاده از قانون‌دانان، حقوق‌دانان و نیز گروه‌های مرجع فکری و نیز اقتصاددانان و علاقه‌مندان به اقتصاد سیاسی در این مسیر به کار می‌آیند. مدیران بخش خصوصی باید راه‌های باز برای طرح بحث‌های کارشناسانه و یافتن مسیرهای درست با راهبرد نگهداری اتاق در زیر پرچم بخش بخش خصوصی را با جدیت و همه‌جانبه در دستور کار قراردهند. البته کسی توصیه نمی‌کند رفتارهای سیاسی در دستور کار باشد اما سکوت و مماشات نیز راه‌حل نیست.
بحث و بررسی در نهادهای خصوصی به ویژه در تشکل‌های بزرگ‌تر و دارای سازماندهی بهتر برای نگهداری از کیان اتاق به شکلی که در کانون توجه بخش خصوصی باشد یک ضرورت تمام‌عیار است. دست روی دست گذاشتن و بهانه آوردن برای گریز از روبه‌رو شدن با واقعیت‌های سختی که با دولتی شدن اتاق پیش خواهد آمد در شأن بخش خصوصی نیست. در صورتی که فضای مباحث کارشناسی و البته انتشار گزارش‌ها و خبرهای این فعالیت‌ها روی میز بخش خصوصی قرار گیرد و بیشترین تعداد از اعضای مجلس فعلی متقاعد شوند که این قانون در راه تصویب می‌تواند تنها نهاد خصوصی قانونی را زمین بزند و با این کار اعتماد بخش خصوصی باز هم روند کاهنده را ادامه می‌دهد یک الزام است. از سوی دیگر کسانی که با کارنامه و برنامه دولتی‌سازی و پیامدهای دهشتناک آن در هر زمینه‌ای اطلاعات و تحلیل دارند باید از این داشته‌های علمی و تجربی خود استفاده کنند و پیامدهای تضعیف بخش خصوصی برای اقتصاد کشور را تشریح کنند. دولت سیزدهم تا اینجای کار هنوز موضع جدی در این باره نشان نداده است و اتاق ایران باید با دولت درباره اصلاح قانون انتخابات گفت‌وگوی جدی داشته باشد.
لینک خبر: https://eghtesadmand.ir/?p=565591
