پرداخت کارمزد خرید کارتی برعهده مغازهدار است؛ معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی تأکید کرد که کارمزد تراکنشهای خرید کارتی باید از سوی صاحبان فروشگاهها پرداخت شود.
به گزارش اقتصادمند، مهران محرمیان با بیان اینکه دریافت هرگونه وجهی از مشتری به بهانه کارمزد کارتخوان، ممنوع است درباره اینکه چرا در برخی از فروشگاهها هنگام خریدهای کارتی، از کارت خریداران کارمزد کسرد میشود، گفت: طبق بخشنامه بانک مرکزی کارمزد باید از صاحب دستگاه کارتخوان کسر شود نه دارنده کارت.
محرمیان در واکنش به کسر کارمزد 1200 تومانی از خریداران در یکی از فروشگاهها، تصریح کرد: کارمزد تراکنشهای خرید کارتخوانهای فروشگاهی 120 تومان است نه 1200 تومان و هیچ فروشگاهی نباید چنین اقدامی را انجام دهد چراکه مخالف بخشنامه بانک مرکزی است.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی تأکید کرد: گرفتن وجوه مختلف از مشتری به بهانه کارمزد کارتخوان، ممنوع است و نباید انجام شود.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی پیش از این هم درباره کسر کارمزد از تراکنشهای خرید فروشگاههای معاف شده از این طرح نیز گفته بود: هیچ تغییری در مشاغلی که قبلاً معاف از دریافت کارمزد شده بودند، صورت نگرفته و براساس همان فهرستی که اعلام شده بود مشاغل معاف شده از گرفتن کارمزد، مشخص هستند.
بنابر اعلام تسنیم، با اعلام بانک مرکزی از 4 تیرماه 1402 دریافت کارمزد از کارتخوانها و پایانههای فروش اینترنتی آغاز شده است. در مدل جدید کارمزد تراکنش خرید، همه ذینفعان یک تراکنش ازجمله بانک صادرکننده کارت بانک پذیرنده (حساب پشت کارتخوان)، پذیرنده تراکنش (فروشگاه) کارمزد پرداخت میکنند.
براساس دستورالعمل جدید، کارمزد قابل دریافت از دارنده کارت، صفر است.
فهرست صنوفی که کارتخوانها آنها در گام نخست از پرداخت کارمزد 120 تومانی معاف هستند، شامل نانواییها، سوپرمارکتها و فروشگاههای محصولات غذایی و خواروبارفروشی، داروخانهها، بیمارستانها و خدمات درمانی، جایگاههای سوخت اتوماتیک و فروشندگان سوخت، فروشگاههای تجهیزات ساخت کاردستی و صنایع دستی هنری، حملونقل درون و حومه شهر، تاکسیرانی و کرایه اتومبیل، مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان، روزنامهفروشیها و دکههای روزنامه، دفتر خدمات مخابراتی محلی و راهدور، انجمنها و اتحادیههای مدنی، اجتماعی و موسسات خیریه، فروشگاه محصولات رسانهای، کتاب، روزنامه، فیلم، موسیقی، عوارض راه، پارکینگ، پارکومتر و گاراژ، وجوه دولتی، قوه قضاییه و شرکتهای خدماتی (آب، برق، گاز).
لینک خبر: https://eghtesadmand.ir/?p=566541