موافقت مجلس با کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی

موافقت مجلس با کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی؛ نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه تشکیل وزارتخانه بازرگانی و تفکیک آن از وزارت صمت موافقت کردند.

به گزارش اقتصادمند، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز یکشنبه 25 تیرماه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، با کلیات این لایحه با 129 رأی موافق، 101 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم در تشریح گزارش کمیسیون متبوعش درباره این لایحه خطاب به نمایندگان گفت: شما بیش از هر کسی واقف هستید که اهداف این ادغام (وزارت بازرگانی در وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی) محقق نشده و این کاملا آشکار است. در حوزه توزیع اقلام اساسی، برنج، گوشت، مرغ و افزایش قیمت لوازم خانگی مشکلاتی وجود دارد که نشان دهنده اخلال در نظام توزیع است.

حسین گودرزی با بیان اینکه دولت‌های دوازدهم و سیزدهم که این قانون ادغام را اجرایی کردند، خواهان احیای وزارت بازرگانی بودند، اضافه کرد: باید به نظر افرادی که در میدان حضور دارند، توجه کنیم. دولت‌ها احساس می‌کنند با چنین ادغامی نمی‌توانند کارها را پیش برده و بازار را مدیریت کنند.

گودرزی با بیان اینکه لایحه تشکیل وزارت بازرگانی که در کمیسیون اجتماعی مجلس با همراهی دولت و پیشنهادات نمایندگان نهایی شده، یک وزارتخانه کامل شامل بخش تجارت داخلی، تجارت خارجی و بخش‌های مطالعاتی است و می‌تواند مشکلات نظام توزیع را حل کند، تاکید کرد: در این لایحه ساختارهای تجزیه شده احیا می‌شوند و ساختارسازی جدیدی که خلاف برنامه ششم توسعه است صورت نمی‌گیرد و ساختارهای ادغام شده در وزارتخانه‌های دیگر به حالت قبل بازمی‌گردند و این امر در لایحه تصریح شده است.

وی تاکید کرد: هم‌اکنون فرمانداران و استانداران شبانه روز در حال توزیع مرغ و اقلام اساسی هستند و این امر نشان دهنده برهم خوردن نظام توزیع است که باید از این سیاست اشتباه برگشته و آن را اصلاح کنیم.

محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز در موافقت با گزارش کمیسیون اجتماعی درباره کلیات لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی بیان کرد: وزرادر این سال‌ها گرفتار بازارهای غیرتخصصی شدند و از حوزه معدن، صنعت و تولید جا ماندند.

مهدی عیسی‌زاده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در موافقت با لایحه تشکیل وزارت بازرگانی گفت: دولت می‌خواهد ابزار کنترل بازار و تورم و کنترل کالاهای اساسی را در دست داشته باشد.

در ادامه ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با گزارش کمیسیون اجتماعی درباره کلیات لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی گفت: در دوره‌های گذشته نیز این درخواست مطرح بود که مجلس دهم با دقت نظر آن را رد کرد، انتظار می‌رود این مجلس نیز با دقت نظر تشکیل وزارت بازرگانی را رد کند.

وی ادامه داد: باید بین تولید، صنعت و واردات تعادل ایجاد کرد، تفکیک وزارت بازرگانی کار اشتباهی است چراکه برای تفکیک وزارت بازرگانی 5 سال زمان لازم است تا زیرساخت‌ها در شهرستان‌ها فراهم شود و برآورد مرکز پژوهش‌ها این است که برای تفکیک 5 هزار میلیارد تومان هزینه خواهد داشت.