دولت سهم 5 درصدی مالیات اصناف را نگیرد

دولت سهم 5 درصدی مالیات اصناف را نگیرد؛ انتظار می‌رود دولت سهم ۵ درصدی مالیات اصناف را نادیده گرفته یا کمتر کند تا اصناف دچار ورشکستگی نشوند.

به گزارش اقتصادمند، نائب رئیس دوم اتاق اصناف ایران با بیان این مطلب، بازرسی‌های متعدد نهادهای مختلف ازجمله تعزیرات، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، اتحادیه‌ها و اتاق اصناف را ازجمله مشکلات دست‌ و پاگیر فعالان صنفی برشمرد.

مراد بدری با بیان اینکه اصناف با چندین مشکل جدی روبه‌رو هستند، عدم ثبات نرخ ارز و بی‌ثباتی قیمت کالاهای تولید داخل را از عوامل منفی تاثیرگذار بر بازار دانست.

بدری اضافه کرد: انتظار می‌رود کالاهای تولیدی دستکم سه ماه، ثبات قیمت داشته باشند اما به‌دلیل عدم ثبات نرخ ارز و تاثیر آن بر واردات مواد اولیه این امر گاهی ناممکن شده است. با این حال معتقدیم برای چنین مشکلی، راهکارهایی می‌توان اندیشید تا فروشنده و توزیع‌کننده به جای برنامه‌ریزی‌های روزانه، بتوانند پیش‌بینی‌های چندماهه داشته باشند.

وی افزود: از دیگر مشکلات واحدهای صنفی، بازرسی‌های متعدد توسط نهادهای مختلف ازجمله تعزیرات، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، اتحادیه و اتاق اصناف و … است که برای فعالان صنفی دست و پا گیر شده و مجبور هستند زمان زیادی برای فرایند بازرسی صرف کنند. ما بر این عقیده‌ایم که این بازرسی‌ها باید یکپارچه شوند.

نائب رئیس دوم اتاق اصناف ایران مالیات و اینتاکد را از اصلی‌ترین مشکلات اصناف دانست و تاکید کرد: دولت معتقد است که سهم اصناف در مالیات، تنها ۵ درصد است. با وجود این باتوجه به هزینه‌های تحمیلی به اصناف طی سال‌های گذشته ازجمله کرونا، رکود و تورم، افزایش حقوق و دستمزد، افزایش سرسام‌آور اجاره واحدهای صنفی و …، این میزان هم برای برخی از واحدهای صنفی غیرقابل پرداخت است.

به‌گفته بدری، انتظار می‌رود دولت این سهم ۵ درصدی را نادیده گرفته یا کمتر کند تا اصناف دچار ورشکستگی نشده و بتوانند خدمات بهتری ارائه دهند؛ ضمن اینکه از آسیب‌های اجتماعی تعطیلی واحدهای صنفی و افزایش بیکاری جلوگیری شود.

عضو هیأت رییسه اتاق اصناف ایران ادامه داد: تاخیر در اصلاح قانون نظام صنفی، روند انجام کارهای صنفی را تحت تاثیر منفی قرار داده است و انگیزه کاری برای هیات رئیسه اتاق‌‌های اصناف و هیات مدیره اتحادیه‌ها را برای تلاش هرچه بهتر به‌منظور تداوم فعالیت در تشکل‌های صنفی طی دوره‌های بعدی را گرفته است.

وی گفت: یکی از پیشنهادات ما این است که فرایند اصلاح قوانین مربوط به کسب‌وکار و واحدهای صنفی از چرخه تا توزیع، تسهیل شود تا مصرف‌کننده و فعال اقتصادی احساس خسران نکنند.

بنابر اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، بدری خاطرنشان کرد: ما در هیات رئیسه اتاق اصناف ایران برای بهبود شرایط و رفع موانع و مشکلات پیگیر این امور هستیم و انتظار داریم دولت، مجلس و دیگر نهادها در تصمیم‌گیری‌هایی که به نوعی به کسب‌وکارهای صنفی مربوط است بدون مشورت اتاق اصناف و اتحادیه‌های مربوطه تصمیماتی نگیرند که بعدتر، آسیب آن را جامعه متحمل شود.