هشدار به 9 بانک متخلف در پرداخت وام ازدواج

هشدار به 9 بانک متخلف در پرداخت وام ازدواج؛ بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای خطاب به مدیران عامل ۹ بانک درباره سخت‌گیری‌های فراتر از قانون در پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری به آنها هشدار داد.

به گزارش اقتصادمند، بانک مرکزی تاکید کرده که بانک‌های عامل باید مراتب تسهیل پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری را فراهم کنند و نباید از متقاضیان این تسهیلات، ضمانت‌های فراتر از حدود قانون طلب کنند.

در این ابلاغیه که با شماره 02/114737 خطاب به مدیران عامل بانک‌های ملت، صادرات ایران، رفاه کارگران، گردشگری، اقتصاد نوین، بانک شهر، ایران زمین، پاسارگاد و سامان صادر و ارسال شده، آمده است:

پیرو نامه‌های شماره 451‏‏/02 مورخ 5 فروردین 1402 و 450‏‏/02 مورخ 5 فروردین 1402 درباره پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزند، به آگاهی می‌رساند حسب جزء (1) بند (ب) تبصره 16 قانون بودجه سال 1402 کل کشور، مسئولیت حسن اجرای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزند، برعهده بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، همه مدیران و کارکنان ذی‌ربط است.

براساس مفاد بند قانونی مذکور، پرداخت این تسهیلات با ضمانت فراتر از حدود قانون تخلف بوده و در مراجع ذی‌صلاح قابل پیگیری است.

همچنین با عنایت به مفاد بند (6) از بسته نظارتی‏‏-اعتباری که طی نامه شماره 61790‏‏‏/02 مورخ 20 خرداد 1402 به آن بانک ابلاغ شده است، قرار شده «با عنایت به تضامین مورد تاکید در بند (ب) تبصره (16) قانون بودجه سالجاری، بانک عامل می‌باید نسبت به دریافت تضامین مذکور به صورت دقیق نظارت نموده و مراتب تسهیل آنرا با توجه به تاکیدات این بانک فراهم نماید.

لیکن حسب شکایت و تماس‌های متعدد متقاضیان با سامانه ارتباطات مردمی و اداره رسیدگی به شکایات بانک مرکزی، مشخص شده است پس از تعیین شعبه و مراجعه متقاضیان به شعب آن بانک، مسئولین مربوطه برای تأمین رکن ضامن سخت‌گیری‌های فراتر از قانون و بخشنامه‌های این بانک درخواست می‌نمایند که ازجمله می‌توان به تقاضای ارائه بیش از یک ضامن، گواهی اشتغال به کار متقاضیان و… اشاره نمود که این موضوع در بررسی‌های میدانی بعمل آمده از سوی این بانک نیز تایید شده است.

از این‌رو، با عنایت به مسئولیت مستقیم مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره آن بانک در حسن اجرای مقررات، ضوابط و بخشنامه‌های ابلاغی و با توجه به مفاد بسته نظارتی ـ اعتباری، آن بانک موظف است نسبت به برخورد با روسای شعب خاطی اقدام نماید.

لذا، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات مربوطه و لحاظ مفاد بخشنامه‌های شماره 24792‏‏‏/01 مورخ 4 اردیبهشت 1401 و 61790‏‏/02 مورخ 20 خرداد 1402 موضوع به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک‏‏‏ تاکید و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورده و از نتیجه اقدامات بعمل آمده در این خصوص این بانک را مطلع نمایند».