فرصت ۳۰۰ میلیون دلاری صادرات ایران به عربستان

فرصت ۳۰۰ میلیون دلاری صادرات ایران به عربستان؛ ایران در فاز اول تجارت با عربستان از یک فرصت ۳۰۰ میلیون دلاری برای صادرات محصولات کشاورزی، معدنی و فلزی و ماشین‌آلات صنعتی برخوردار است.

به گزارش اقتصادمند، باتوجه به از سرگیری روابط ایران و عربستان بعد از هفت سال، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در تازه‌ترین گزارش خود به چشم‌انداز روابط تجاری دو کشور پرداخت.

ایران و عربستان هیچ وقت شرکای تجاری اصلی یکدیگر نبودند و این موضوع در بررسی آمار تجارت دو کشور نیز مشخص است.

در دو دهه گذشته سیر تجارت ایران و عربستان سه دوره رونق، رکود و دوره توقف تجارت را تجربه کرده است.

در حوزه واردات، طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ سیر واردات ایران از عربستان از حدود ۲۰۰ میلیون دلار به نزدیک ۶۰۰ میلیون دلار رسید، اما از سال ۱۳۸۷ کاهش شدید داشت و به ۱۷۲ میلیون دلار کاهش یافت و پس از آن تا سال ۱۳۹۴ به ۷۰ میلیون دلار رسید. از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ نیز واردات تقریباً متوقف شد.

روند صادرات نیز از ۶۷ میلیون دلار در سال ۱۳۸۰ به حدود ۳۹۰ میلیون دلار در سال ۱۳۸۷ رسید، پس از آن وارد سیر نزولی شد و در سال ۱۳۹۴ به حدود ۱۳۰ میلیون دلار رسید. از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ نیز صادرات تقریباً متوقف شد. اما در سال ۱۴۰۱ همزمان با بهبود روابط سیاسی، صادرات ایران به عربستان رقم ۱۴ میلیون دلار را تجربه کرد.

بنابراین بیشترین میزان صادرات ایران به عربستان مربوط به سال ۱۳۸۷ با ۳۸۷ میلیون دلار و بیشترین میزان واردات از عربستان مربوط به سال ۱۳۸۵ به میزان ۵۹۶ میلیون دلار و بیشترین حجم تجارت خارجی دو کشور مربوط به سال ۱۳۸۵ به میزان ۹۵۰ میلیون دلار بوده است.

در این میان نگاهی به شرکای تجاری اصلی و نیاز بازار عربستان نیز می‌تواند برای تجار کمک کننده باشد.

عربستان طی ۵ سال گذشته به طور متوسط سالانه ۱۴۰ میلیارد دلار واردات از جهان داشته که عمده محصولات وارداتی آن را مواد و محصولات شیمیایی، محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی، فلزات مواد غذایی، غلات و محصولات ساخته شده صنعتی و مصرفی تشکیل می‌دهند.

همچنین چین بزرگترین شریک وارداتی عربستان در سال ۲۰۲۲ بوده که طی پنج سال سهم این کشور در بازار وارداتی عربستان دو برابر شده و از حدود ۱۴ درصد به ۲۷ درصد در سال گذشته میلادی رسیده است.

دو شریک تجاری ثابت و مهم بعدی این کشور آمریکا و امارات عربی متحده هستند که درمجموع حدود ۲۰ درصد واردات عربستان را به خود اختصاص داده‌اند.

در رده بعدی هم سه کشور هند، آلمان و ژاپن با سهم ۵ تا ۸ درصدی هستند. در بین کشورهای غیراروپایی نیز می‌توان از برزیل، تایلند، اندونزی و مالزی با سهم‌های حدود یک تا ۱.۵ درصد از بازار واردات عربستان نام برد.

بنابراعلام موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، عربستان در سال‌های اخیر رویکرد خود را به دولتی توسعه‌گرا تغییر داده و در این رویکرد توسعه اقتصادی در کانون راهبردهای کلان این کشور قرار می‌گیرد که نتیجه آن را می‌توان در قالب سند چشم‌انداز ۲۰۳۰ کشور عربستان ملاحظه کرد.

این کشور در قالب چشم‌انداز ۲۰۳۰ می‌کوشد تا خود را از وابستگی به نفت نجات دهد، اقتصاد خود را متنوع کند، بر صنعت گردشگری تمرکز ویژه داشته باشد و مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد را ارتقا بخشد.

سه رکن اصلی این چشم‌انداز شامل ارتقای جایگاه عربستان سعودی به‌عنوان قلب جهان عرب و اسلام، تبدیل شدن به کانون جهانی جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری و همچنین هاب لجستیکی اتصال آسیا، اروپا و آفریقا است.

بر این اساس مقایسه راهبردهای اصلی چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان با مزیت‌ها و توانمندی‌های تولیدی صادراتی لجستیکی ایران می‌تواند واجد فرصت‌هایی برای توسعه روابط اقتصادی با عربستان طی پنج سال آینده باشد که در قالب نقشه راه اقتصادی دو کشور قابل تعریف و عملیاتی شدن است.

این گزارش با اشاره به تسلط دولت بر اقتصادهای دو کشور و پیشینه روابط، تاکید می‌کند که نقشه راه اقتصادی باید هماهنگ با نقشه راه سیاسی بوده و به‌‌گونه‌ای طراحی شود که تضمین‌کننده پایداری همکاری‌های آینده دو کشور باشد. ازجمله زمینه‌ها و برنامه‌هایی که در میان مدت در روابط اقتصادی دو کشور قابل انتظار است شامل توسعه صادرات کالا به عربستان در حوزه‌های مختلف ازجمله محصولات کشاورزی، مواد غذایی، محصولات معدنی و فلزی و تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی تا میزان ۳۰۰ میلیون دلار در فاز اول است.

در این مسیر توسعه صادرات خدمات به خصوص در زمینه گردشگری و گردشگری سلامت، خدمات فنی مهندسی و فناوری ارتباطات و اطلاعات، همکاری‌های مشترک ترانزیت کالا جهت اتصال دو کشور به غرب آسیا، آفریقا و آسیای مرکزی، توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی از طریق فعال کردن اتاق‌های بازرگانی و اتاق‌های مشترک و تبادل هیئت‌های تجاری، اعزام رایزن بازرگانی ایران به عربستان و پیشنهاد آغاز مذاکرات تجارت آزاد با شورای همکاری خلیج فارس به منظور تحکیم و تثبیت روابط اقتصادی دو کشور ضروری است.