انحلال سه مؤسسه بانکی تا پایان 1402؛ دولت برای اصلاحات در حوزه بانکی منتظر لایحه برنامه هفتم توسعه و طرح قانون بانک مرکزی نمانده و با اخذ مجوزهای لازم، اختیارات خوبی برای ساماندهی نظام بانکی دارد.
به گزارش اقتصادمند، وزارت امور اقتصادی و دارایی با اعلام این موضوع، تصریح کرد که سیاستهای دولت بهطور کامل درجهت کنترل تورم طراحی و تنظیم شده است. یکی از مهمترین اصلاحات نهادی در اقتصاد ایران بهطور قطع اصلاح نهاد بانک مرکزی است و در همین راستا طرح قانون بانک مرکزی که با همکاری و تعامل بین دولت و مجلس تدوین شده یکی از شاهکلیدهای اصلاحات اقتصادی در حوزه پولی و بانکی خواهد بود.
علاوه بر این، در متن لایحه برنامه هفتم توسعه بهصورت مشخص به اصلاحات در نظام بانکی، نظام بودجهریزی و صندوقهای بازنشستگی پرداخته شده است و خوشبختانه در حوزه اصلاحات بودجهریزی و بانکی، عمده احکام موردنیاز به تأیید کمیسیون تلفیق مجلس رسیده است. هرچند در کمیسیون تلفیق موارد جدیدی به متن لایحه اضافه شده است که برخی از آنها مورد تأیید دولت نیست و دولت تلاش میکند در تعامل با مجلس، در این موارد بازنگری شود.
در ادامه این اطلاعیه وزارت اقتصاد آمده است که دولت برای اصلاحات در حوزه بانکی منتظر لایحه برنامه هفتم توسعه و طرح قانون بانک مرکزی نمانده است. با گرفتن مجوزهای لازم از شورای هماهنگی سران قوا، اختیارات خوبی برای ساماندهی نظام بانکی به بانک مرکزی و دولت داده شده است و در همین راستا، امسال سه مؤسسه اعتباری و یک بانک خصوصی منحل خواهند شد. مدتی پیش مؤسسه اعتباری توسعه منحل شد و فرایند تصفیه آن آغاز شد و تا پایان سال دو مؤسسه و یک بانک این فرایند را طی خواهند کرد.
در برنامه هفتم توسعه، بدهی دولت به بانکها، تعیین تکلیف خواهد شد بهطوری که بدهیهای دولت به بانکها به اوراق تبدیل میشود و در بازه زمانی مشخص 5ساله تسویه خواهد شد، این اقدام تأثیر بسیار عمیقی بر اصلاح ناترازی بانکهای دولت خواهد داشت.
همچنین با اختیارات و وظایفی که در قالب برنامه هفتم توسعه و قانون بانک مرکزی برای بانک مرکزی تعیین شده است، بانکهای ناتراز در مسیر تعیین تکلیف قرار میگیرند.
از سوی دیگر برای رفع پایدار ناترازیها، دولت در حال بازپرداخت بدهیهای معوق خود به نظام بانکی و صندوقهای بازنشستگی است بهطوری که بدهی دولت به صندوق بازنشستگی بهمیزان 100 هزار میلیارد تومان در سال گذشته تسویه شد و فرایند تسویه بدهیها در سال جاری و سال آینده ادامه خواهد داشت، علاوه بر این دولت پیشنهادات مشخصی برای کاهش ناترازی صندوقهای بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه ارائه کرده است.
دولت امیدوار است با تأیید این پیشنهادات در برنامه هفتم توسعه، بتواند اقدامات جدیتری برای رفع ناترازی صندوقهای بازنشستگی در طول 5 سال آینده انجام دهد.
لینک خبر: https://eghtesadmand.ir/?p=568327