مستندات رویه ضدرقابتی ورود موبایل را ارائه کنید

مستندات رویه ضدرقابتی ورود موبایل را ارائه کنید؛ رئیس شورا رقابت در نامه‌ای به رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی از وی خواست تا مستندات مربوط به رویه ضدرقابتی بودن واردات تلفن همراه را ارائه کند.

به گزارش اقتصادمند، رئیس شورا و مرکز ملی رقابت در مکاتبه‌ای با رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: هر نوع اطلاعات، گزارشات و مستندات مرتبط در ارتکاب رویه ضدرقابتی در حوزه تخصیص ارز و واردات تلفن همراه را ارائه کنید.

شورای رقابت در مکاتبه با مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: «نظر به وصول گزارشی به شورای رقابت دایر بر ایجاد انحصار و واگذاری امتیازات تبعیض‌آمیز در روند واردات و تخصیص ارز انواع گوشی تلفن همراه و با عنایت به مسئولیت جناب‌عالی و اظهارات مطروحه در نامه ارسالی به معاون اول رئیس جمهور در همین خصوص منتشره در رسانه‌ها از آنجا که در رابطه با موارد مطروحه در مکاتبه مذکور ظن ارتکاب برخی از رویه‌های ضدرقابتی موضوع مواد فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی می‌رود و شورای رقابت نیز به‌عنوان مرجع ذی‌صلاح رسیدگی (شبه‌قضایی) موظف است مستند به ماده (62) قانون اشعاری در موارد مظنون به ایجاد انحصارات و رفتارهای ضدرقابتی رأساً بررسی و تحقیق را شروع نماید؛ لذا نظر به اهمیت موضوع صدرالذکر و مستنداً به اختیار ذیل بند (ب) از ماده (60) این قانون و به‌منظور تشخیص دقیق آن خواهشمند است مقرر نمایید هر نوع اطلاعات، گزارشات و مستندات در اختیار آن کمیته محترم به‌همراه اسامی و مشخصات اشخاص مباشر و شریک در ارتکاب رویه‌های ضدرقابتی در این حوزه و معرفی اشخاصی که تحقیق از ایشان در شناسایی ابعاد و جزئیات موضوع راهگشا خواهد بود به مرکز ملی رقابت ارایه شود».

گفتنی است به‌تازگی رئیس فراکسیون اقتصاد دیجیتال مجلس درباره انحصار در حوزه واردات انواع گوشی‌های همراه و همچنین روند تخصیص ارز به واردات گوشی همراه در نامه‌ای به معاون اول رییس جمهور، خواستار شفاف‌سازی دولت در این حوزه شده است.

مجتبی توانگر در این نامه تاکید کرده مجلس قصد دارد روند تخصیص ارز به واردات گوشی همراه را بررسی کند. همچنین شرکت‌هایی که ادعا می‌کنند می‌توانند گوشی همراه بومی تولید کنند مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ هدف از این بررسی‌ها، جلوگیری از وقوع رانت و تضییع حقوق مردم خواهد بود.

همچنین در بخشی از این نامه نوشته شده: در سال‌های اخیر وضعیت بازار گوشی‌های همراه کشور شرایط خوبی را تجربه نکرده و با مشکلات زیادی روبه‌رو بوده است. اما با این وجود هنوز اقدام تاثیرگذاری برای حل این مشکلات و برداشتن موانع پیش آمده صورت نگرفته است. همچنین تصمیماتی که در گذشته به اشتباه گرفته شده بود همچنان اصلاح نشده و پابرجا هستند. در این خصوص طیف گسترده‌ای از فعالان صنفی و کارشناسان در زمینه آی‌تی به کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس مراجعه کردند و مشکلات و چالش‌های موجود در این حوزه را یادآوری کردند.

این نماینده مجلس ادامه داد، ازجمله این مسائل می‌توان به انحصار در واردات، تصمیمات مبتنی بر سلیقه در واردات انواع گوشی‌های همراه و همچنین مشکلات اختصاص دادن ارز به این کالاها اشاره کرد.

درنهایت، توانگر تاکید کرد لازم است دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با واردات گوشی همراه و شیوه اختصاص یافتن ارز به این بخش مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. هدف اصلی این اقدام، جلوگیری از تقویت رانت‌های مربوط به برخی واردکنندگان و جلوگیری از ضایع شدن حقوق مصرف‌کنندگان در بازار داخلی است.