حذف قیمتگذاری دستوری پایانی بر فساد کهنه

حذف قیمتگذاری دستوری پایانی بر فساد کهنه؛ حذف قیمتگذاری دستوری زمینه‌ساز تحولی نوین در بازار و توسعه اشتغال، رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی و ایجاد شفافیت در معاملات و بازار می‌شود.

به گزارش اقتصادمند، سعید اشتیاقی فعال تجارت و بازرگانی در یادداشتی به بررسی مصوبه «پایان قیمتگذاری دستوری در بازار» از سوی نمایندگان مجلس در برنامه هفتم پرداخته که در ادامه می‌خوانید.

اقدام قابل توجه مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم توسعه با رویکرد تصویب «پایان قیمتگذاری دستوری در بازار»، بی‌تردید مسیر نوین و افق روشنی برای توسعه اقتصاد کشور و همچنین چگونگی فعالیت معامله‌گران در بازار را ترسیم می‌کند، زیرا آثار مثبت خروج قیمت‌ها از دستورات دولتی نه تنها به شفافیت انجام امور معاملات در بازار و تقویت بخش خصوصی در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و مراکز تولید و خدمات منجر می‌شود، بلکه نحوه مدیریت بازار نیز به شیوه فعالیت کنونی کشورهای توسعه‌یافته و بازارهای بین‌المللی تغییر می‌کند.

البته اینکه نمایندگان مجلس به تصویب حذف قیمتگذاری دستوری دولت در لایحه برنامه هفتم رای داده‌اند، بیانگر آن نیست که اقتصاد کشور به‌طور کلی از ریل توجه به اقتصاد اسلامی خارج شده چراکه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی شکل گرفته است، اما از آنجایی که طی بیش از 4 دهه گذشته نقش بخش دولتی در اقتصاد کشور پررنگتر بوده و این بخش در مدیریت‌ها و تصمیم‌گیری‌ها و … سر و گردنی بالاتر از دو بخش دیگر داشته و دارد، بنابراین در برنامه هفتم توسعه با حذف قیمتگذاری دستوری توسط دولت در بازار، دیگر بخش‌ها چون بخش تعاون و خصوصی از حاشیه به متن آمده و در اقتصاد بیش از پیش مورد توجه قرار می‌گیرند.

در طول اجرای برنامه هفتم حاکمیت مکانیزم عرضه و تقاضا، تعیین‌کننده قیمت‌ها در بازار می‌شود و دولت برای تعیین قیمت فقط مجاز به نرخ‌گذاری دستوری کالاهای اساسی و انحصاری است. به‌دنبال اجرای این مهم، سیاست‌هایی مانند قیمتگذاری دستوری که طی سال‌های متمادی باعث خارج شدن بخش خصوصی واقعی از حوزه‌های حساس اقتصاد کشور، پسرفت بخش تولید، آشفتگی بازار و همچنین ایجاد رانت و فساد شده است، بی‌معنی خواهد شد.

حال قرار است با عملیاتی شدن برنامه هفتم توسعه کشور، جز ۳ بند (ج) ماده ۴۸ این لایحه یعنی «قیمتگذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع شود» که مهرماه امسال در صحن علنی به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است، زمینه‌ساز تحولی نوین در بازار و توسعه اشتغال، رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و همچنین رونق‌بخش تعاونی شود و از طرفی شفافیت را در انجام معاملات در بازار ایجاد کند. با این وجود از این پس دولت فقط مجاز به قیمتگذاری کالاهای اساسی یارانه‌ای آن هم کالاهایی است که از یارانه مستقیم ارز ترجیحی یا یارانه مستقیم ریالی برخوردار‌ند.

از سوی دیگر تعیین قیمت کالاها و خدمات انحصاری نیز توسط شورای رقابت به‌عنوان مصادیق بازارهای انحصاری، تشخیص داده می‌شوند. تعیین قیمت خدمات عمومی هم که دولت تنها عرضه‌کننده آنهاست و تولید و عرضه آن نیز در تملک و اختیار خودش است همچنان در دست دولت باقی می‌ماند. به‌عنوان نمونه تعیین قیمت خدمات آب، برق، گاز، نان یا کالاهایی که یارانه‌بگیر هستند از سوی دولت مشخص خواهد شد چراکه این کالاها در انحصار خود دولت قرار دارند.

با این وجود همانطور که اشاره شد قرار است در اجرای برنامه هفتم توسعه دیگر دولت اختیار تعیین قیمت کالاها را نداشته باشد و از این پس مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار آزاد تعیین‌کننده قیمت‌ها شود؛ در چنین شرایطی ضرورت افزایش دوچندان نظارت‌ بر بازار، توجه به چگونگی فعالیت بخش تولید، فروش و توزیع کالا را می‌طلبد، چه اگر بازار به حال خود رها شود این احتمال وجود دارد که هر کدام از این بخش‌ها به نفع خود کار کند و بازار به زیان مردم آشفته شود. آشفتگی‌ای که در پی قیمتگذارى دستورى، سال‌های سال شاهد آن بودیم که هم تولیدکننده و هم عرضه‌کنندگان کالا پس از تعیین قیمت یک کالا شروع به فعالیت غیرشفاف می‌کردند.

هر زمان که قیمتگذارى دولتى بر کالایی انجام شود، موازی با آن قیمتى به‌عنوان قیمت بازار آزاد که فاصله عمیقی با قیمت تعیین‌شده دولتی دارد، ظاهر و در پی آن بازار با دو نرخ متفاوت یک کالا روبه‌رو می‌شود. در چنین شرایطی همین دو نرخى شدن کالا سرمنشاء فساد، رانت و احتکار کالاها را فراهم می‌آورد. شاهد این مدعا ظهور و بروز دلار 4200 تومانی به‌عنوان ارز ترجیحی برای تامین واردات کالاهای اساسی بود که علاوه‌بر ایجاد رانت و فساد و تضییع حقوق افراد جامعه، موجب شد تا بازار آزاد قیمت‌ها در برابر نرخ دلار 4200 تومانی هویدا شود. ظهور بازاری که مشکلات فراوانی را هم برای اقتصاد کشور و هم اقتصاد خانوارها به وجود آورد. اما اکنون با حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی و آزادسازی نیمه‌بند نرخ ارز و البته تامین نیازهای واقعی این کالا از بازارهای رسمی، خوشبختانه بساط دلالی و سفته‌بازی تا حدودی از این بازار رخت بربسته و بازار ارز چون گذشته جولانگاه دلالان سودجود نیست.

به هر روی قیمتگذارى دستورى که دولت به بهانه شرایط نامساعد اقتصادی کشور در پی وجود سال‌ها تحریم انجام می‌دهد و طی آن زمینه دونرخى و چندنرخى شدن قیمت‌ها را به نفع عده‌ای خاص فراهم کرده است، روزهای پایانی خود را سپری می‌کند و قرار است با حذف قیمتگذاری دستوری توسط دولت، قیمت کالاها با مکانیزم عرضه و تقاضا و در رقابتی سالم در بازار تعیین شود.