استفاده از شبکه مویرگی اصناف در بخش توزیع

استفاده از شبکه مویرگی اصناف در بخش توزیع؛ اصناف ثابت خواهند کرد در بخش توزیع در کشور مشکلی وجود نخواهد داشت اگر از شبکه مویرگی اصناف در بخش توزیع استفاده شود.

به گزارش اقتصادمند، نشست هم‌اندیشی روسای اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها امروز دوشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۲ در محل هتل بزرگ فردوسی تهران با حضور وزیر جهاد کشاورزی، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، دبیر هیات عالی نظارت بر واحدهای صنفی و رییس اتاق اصناف ایران برگزار شد.

در این نشست، تفاهم‌نامه «شفاف‌سازی و روان‌سازی نظام توزیع و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار» بین اتاق اصناف ایران و وزارت جهاد کشاورزی به امضا رسید.

رئیس اتاق اصناف ایران در این مراسم اظهار داشت: اصنافی که از راه‌های دور و نزدیک به پاس امضای این تفاهم‌نامه در این نشست حضور یافته‌اند، آماده‌اند تا بازوان جهاد کشاورزی در توزیع کالا و نظارت بر بازار محصولات کشاورزی باشند.

به گفته مجتبی صفایی، اگر پیشبردی در سیر فعالیت اصناف ایجاد شود، بی‌شک به پشتوانه تلاش هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران است و ما نیز در هیات رئیسه اتاق اصناف ایران تنها خدمتگذار و از وجود این وحدت رویه خرسند هستیم. خوشحالیم که وحدت رویه داریم.

وی افزود: اصلاح قانون نظام صنفی حق خانواده اصناف است و ما در رایزنی با مجلس پیگیر مطالبات اصناف هستیم. در همین راستا نیز دغدغه‌های اصناف درباره بازرسی‌های موازی را به وزارت جهاد کشاورزی منتقل کردیم و از امروز در توافقنامه‌ای با این وزارتخانه در بخش بازرسی‌ها کمک خواهیم کرد.

رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: اکنون ما درشرایط سخت تحریم‌ها هستیم، با این حال باید تلاش کنیم تا کالا به وفور و ارزان به دست مصرف‌کننده برسد. در این مسیر با افرادی که در حلقه تامین تا توزیع خللی ایجاد کنند نیز باید برخورد قانونی شود. اما این بازرسی‌ها نباید به طور موازی و مکرر انجام شود چراکه در این صورت به کسب‌وکار اصناف خدشه وارد می‌کند.

بنابر اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، به گفته صفایی اساس این تفاهم‌نامه استفاده از شبکه مویرگی اصناف در بخش توزیع است. از امروز اصناف ثابت خواهند کرد که در بخش توزیع در کشور مشکلی وجود نخواهد داشت. همانطور که در دوران شیوع ویروس کرونا برخلاف بسیاری از کشورهای دنیا، هیچ خللی در روند توزیع کالا وجود نداشت.

رئیس اتاق اصناف در پایان خواستار واگذاری ضوابط داخلی اصناف به کمیسیون نظارت مراکز استان از وزارت صمت شد.