قانون نظام صنفی پاسخگوی مطالبات اصناف نیست

قانون نظام صنفی پاسخگوی مطالبات اصناف نیست؛ قانون نظام صنفی نمی‌تواند پاسخگوی مطالبات به‌حق اصناف زیرمجموعه اتاق باشد بنابراین اصلاح و بازنگری آن یک ضرورت است.

به گزارش اقتصادمند، نائب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب گفت: اتاق اصناف ایران با بیش از سه میلیون واحد صنفی فعال در سراسر کشور یکی از تأثیرگذارترین مجموعه‌های اقتصادی کشور بوده اما قانون نظام صنفی نمی‌تواند پاسخگوی مطالبات به‌حق اصناف زیرمجموعه اتاق باشد بنابراین اصلاح و بازنگری آن یک ضرورت است.

شهباز حسن‌پور افزود: اولویت اصلاح قانون نظام صنفی، هفته گذشته در صحن علنی مجلس با آراء نمایندگان موافق تصویب شد و قرار است هفته آینده اصلاح قانون نظام صنفی در مجلس مطرح و به رأی گذاشته شود.

حسن‌پور اضافه کرد: اصلاح قانون نظام صنفی پس از رایزنی‌های زیاد و برگزاری جلسات پیاپی بحث و بررسی با کارشناسان و صاحب‌نظران اتاق اصناف ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بسیج اصناف در کمیسیون اقتصادی مجلس تأیید و برای تصویب به صحن علنی آمد؛ به عبارت دیگر طرح اصلاح قانون نظام صنفی یک اقدام کارشناسی‌شده است که از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.

بنابر اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باتوجه به روند رو به رشد تکنولوژی در کشور به ویژه در حوزه فناوری اطلاعات و ضرورت همسو شدن اصناف سراسر کشور با پیشرفت‌ فناوری‌ها، قانون نظام صنفی دیگر پاسخگوی مطالبات و نیازهای جامعه صنفی نیست و چه بسا در صورت عدم اصلاح قانون، می‌‌تواند موانعی را پیش روی فعالان صنفی قرار دهد. بنابراین ضروری است تا جامعه صنفی با اصلاح قوانین صنفی، همگام با پیشرفت‌های روز دنیا حرکت کنند.

حسن‌پور با اشاره جایگاه اتاق اصناف ایران در اقتصاد کشور تصریح کرد: نمایندگان اتاق‌های اصناف سراسر کشور باید تلاش کنند تا با تشریح نقاط ضعف قانون فعلی و ارائه دلایل قانع‌کننده به نمایندگان مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابی استان خود، آنها را از اهمیت و ضرورت اصلاح قانون صنفی آگاه کنند.