برداشت 25 همت از صندوق توسعه در 7 ماه

برداشت 25 همت از صندوق توسعه در 7 ماه؛ دولت سیزدهم در هفت ماه نخست امسال حدود ۲۵ همت از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کرده است.

به گزارش اقتصادمند، در لایحه بودجه سال 1403 منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی معادل 319 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این سقف نسبت به مجوز قانون بودجه 1402 برای واگذاری دارایی‌های مالی بالغ‌بر 8 درصد رشد داشته است.

بررسی عملکرد بودجه 1402 نشان می‌دهد طی هفت ماه نخست سال 1402 حدود 25 هزار میلیارد تومان برداشت از صندق توسعه ملی توسط دولت صورت گرفته است.

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز برآورد کرده که تا پایان امسال مجموع برداشت دولت از صندوق توسعه ملی به حدود 195 همت برسد.

در همین حال رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی اظهار داشت: مسیر تحقق سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در صنعت نفت چندان هموار نبود زیرا صندوق برای اینکه اجازه سرمایه‌گذاری در صنعت نفت را بگیرد ناچار شد با اختصاص ۲۰ درصد از صادرات نفت اختصاصی صندوق به دولت موافقت کند.

به‌گفته مهدی غضنفری، دولت‌ها در ۱۰ سال گذشته به‌طور متوسط کشور را با ۲۰ میلیارد دلار اداره کرده‌اند. یعنی بودجه کشور ۲۰ میلیارد دلار نیاز ارزی داشته و هر زمان سهم دولت کمتر از این میزان می‌شد، از صندوق توسعه ملی برداشت می‌کرد.

رییس صندوق توسعه ملی یادآور شد: مجموعه این محاسبات صندوق توسعه ملی را به این نقطه رساند که احتمالا به‌دلیل تحریم‌ها در سال‌های پیش رو دولت‌ها قادر نخواهد بود از مازاد صادرات نفت بدهی این صندوق را پرداخت کنند. چراکه دولت‌ها به حدود ۲۰ میلیارد دلار برای اداره کشور نیاز دارند و آنقدر مازاد ندارند که ۱۰۰ میلیارد دلار صندوق را پرداخت کنند. حتی پیش‌بینی اینکه ۴۰ درصد سهم صندوق هم محقق شود دور از انتظار است. از سوی دیگر باید به این نکته توجه شود که صندوق از فروش داخلی نفت به پالایشگاه‌ها سهمی ندارد.

غضنفری اضافه کرد: یک ریسک (حتی با احتمال کم) وجود دارد مبنی بر اینکه دولت‌ها برخی از مطالبات صندوق را انکار کنند. ریسک دیگری محتمل بود که صندوق توسعه ملی از پیگیری مطالبات خسته و آن را از سیستم حسابداری خارج کرده و اعلام کند این مطالبات محقق نخواهد شد. همچنین این خطر وجود داشت که مانده موجودی صندوق توسعه ملی توسط دولت‌ها برداشت و این صندوق برای همیشه تعطیل شود. بنابراین باید ابتکاری برای وصول مطالبات به کار گرفته می‌شد. زیرا دوسوم موجودی صندوق توسط دولت‌ها برداشت شده است و این روند همچنان ادامه دارد. این یک تهدید برای حیات صندوق است، تهدیدکننده هم دولت است که می‌خواهد کشور را اداره کند و دلیلی که برای برداشت دارد نیز موجه است. بنابراین مسیر شکایت و دادگاه و پاسگاه بی معناست.