جلوگیری از سفته‌بازی و افزایش قیمت طلا

جلوگیری از سفته‌بازی و افزایش قیمت طلا؛ گرفتن هرگونه مسکوکات و شمش طلا که منتج به صدور گواهی از طریق سازوکار بورس کالا شود، فقط پس از دریافت مجوز از بانک مرکزی امکان‌پذیر است.

به گزارش اقتصادمند، بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای به شبکه بانکی اعلام کرد: اخذ مسکوکات و شمش طلا از اشخاص ولو به صورت امانت که منتج به صدور گواهی از طریق سازوکار بورس کالا و غیر آن شود، فقط پس از أخذ مجوز از بانک مرکزی امکان‌پذیر است.

بانک مرکزی با صدور بخشنامه‎ای در تاریخ ۲۴ دی ۱۴۰۲ خطاب به تمامی بانک‌‎ها و موسسات اعتباری اعلام کرد: «مؤسسات اعتباری مجازند وفق بند (۷‏-۳) مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی مصوب ۲۷ دی ۱۳۹۰ شورای پول و اعتبار، اقدام به قبول و نگهداری اشیاء گرانبها، اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتریان کنند.

ولی به‌تازگی برخی مؤسسات اعتباری با استناد به آن و برخلاف روال و قواعد متعارف اجاره صندوق امانات، در لوای ارائه خدمات دریافت و نگهداری اشیاء گرانبهای اشخاص، مبادرت به اخذ مسکوکات طلا و شمش طلا از مشتریان کرده و در قبال تأییدیه‌ای که در این رابطه صادر می‌کنند، موجبات صدور گواهی برای ‌شخص امانت‌‌دهنده با استفاده از سازوکارهای بورس کالا را فراهم می‌کنند که قابلیت معامله دارد.

این اقدام، موجب ایجاد فضای سفته‌بازی و افزایش قیمت‌ها به صورت کاذب و غیرواقعی و حبابی شده و می‌تواند از یک سوءتفاوت قیمت مبادلاتی با ارزش ذاتی شمش و مسکوکات طلا را تشدید کند و از سوی دیگر، اسباب تضییع حقوق و منافع عامه را فراهم کند.

بر این اساس، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه أخذ مسکوکات و شمش طلا از اشخاص ولو به صورت امانت که منتج به صدور گواهی از طریق سازوکار بورس کالا و غیر آن شود، صرفاً پس از أخذ مجوز از بانک مرکزی امکان‌پذیر است. لذا مقتضی است به قید فوریت، هرگونه طرحی که واجد مشخصات و مختصات فوق در آن مؤسسه اعتباری، در حال اجراست متوقف شده و با فراخوان مناسب، نسبت به استرداد تمامی مسکوکات و شمش‌های طلای اخذ شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام شود.

یادآور می شود، این بانک به استناد اختیارات خود مقرر در قوانین بالادستی به ویژه قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برای انتظام‌بخشی و تسهیل مبادلات طلا، تدابیر خاصی را در این رابطه از طریق سازوکار مرکز مبادله ارز و طلای ایران در دستور کار دارد که متعاقباً جزئیات آن اعلام خواهد شد.

باتوجه به مراتب مذکور، مقتضی است مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک‏‏‏/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید».