ایجاد دبیرخانه مشترک اتاقهای سه‌گانه؛ روسای اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، اصناف تهران و تعاون استان تهران در یک نشست مشترک، تفاهم‌نامه همکاری برای ارائه خدمات بیشتر و کیفی‌تر به فعالان اقتصادی امضا کردند.
به گزارش اقتصادمند، روسای اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، اصناف تهران و تعاون استان تهران طی یک نشست مشترک، یک تفاهم‌نامه همکاری برای ارائه خدمات بیشتر و کیفی‌تر به فعالان اقتصادی امضا کردند و ایجاد وحدت‌نظر و هم‌صدایی در تعامل با دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی و مطالبه‌گری از آنها را مورد تاکید قرار دادند.
نشست هم‌اندیشی اتاق بازرگانی تهران، اتاق تعاون استان تهران و اتاق اصناف تهران با حضور روسا، برخی اعضای هیات رئیسه و مدیران ارشد این سه نهاد در محل اتاق تعاون استان تهران برگزار شد. در این نشست، تفاهمنامه‌ای برای همکاری‌های سه‌جانبه به امضا رسید و شکل‌گیری یک دبیرخانه مشترک مورد توافق قرار گرفت.
در ابتدای این جلسه، رئیس اتاق تعاون استان تهران، طی سخنانی توضیح داد که هم‌اندیشی و اتحاد سه‌گانه برای دستیابی به اشتراک نظر در تعامل با دولت و پیشبرد امور فعالان اقتصادی برنامه‌ریزی شده است.
بنابر اعلام روابط عمومی اتاق تهران، محمد خانبلوکی در سخنانی تاکید کرد که رفع مشکلات فعالان اقتصادی و ارباب رجوع چه در طبقه اصناف چه طبقه بازرگانی از اهداف اصلی این گردهمایی بوده است.
حمید قاسمی، نایب‌رئیس و معاون امور اقتصادی و پشتیبانی و امور بین‌‌الملل اتاق تعاون استان تهران، نیز با اشاره به اینکه این نشست می‌تواند ندای یکپارچه شدن اتاق‌ها را به گوش جامعه برساند، ادامه داد: اتاقهای سه‌گانه در مراجع تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی حضور دارند اما از هماهنگی لازم برخوردار نیستند. در حالی که تعامل این سه اتاق از امروز شکل و شمایل دیگری خواهد گرفت. در واقع این سه پارلمان غیردولتی به مثابه یک ید واحد در برابر موانع و مسایل فضای کسب‌وکار ظاهر خواهند شد.
او با بیان اینکه این هم‌اندیشی در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی انجام گرفته است، افزود: در ادامه شکل‌گیری این تعامل سه‌جانبه، دبیرخانه مشترکی شکل خواهد گرفت و مولود این اقدام، پیگیری مسایل و مشکلات فعالان اقتصادی با توان و ظرفیت بیشتر و بالاتری خواهد بود.
توسعه سفره مردم و رفع مشکلات تورم
در ادامه این جلسه، رئیس اتاق تهران با تبریک فرارسیدن ایام دهه فجر ابراز امیدواری کرد که شکل‌گیری این وحدت برای بخش خصوصی و فضای کسب‌وکار همراه با عافیت باشد و امکانی برای حل مسایل اساسی ازجمله تورم فراهم کند.
محمود نجفی عرب ضمن قدردانی از همراهی اتاق تعاون و اصناف برای شکل‌گیری این تعامل سه‌جانبه گفت: برای من همیشه جای سوال بود که چرا همکاری‌های مشترکی بین سه اتاق وجود ندارد که خوشبختانه دوستان پیشقدم شدند تا این مساله به خوبی پیش برود. از مهمترین وظایف سه اتاق می‌توان به تعامل با حاکمیت اشاره کرد و این وظیفه با همکاری سه اتاق در شکل جدیدی که از امروز ایجاد شده، بهتر پیگیری خواهد شد و امیدوارم انشالله به توسعه سفره مردم و رفع مشکلات ناشی از تورم ختم شود.
رئیس اتاق تهران یکی از دستاوردهای این جلسه را کمک به مشارکت مردم در انتخابات برشمرد و گفت: مجلس نقش اساسی در فضای کسب‌وکار دارد و مشارکت مردم در این انتخابات بسیار حائز اهمیت است.
او در ادامه به ملاقات اخیر تولیدکنندگان با مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: ایشان در این نشست بر افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد تاکید کردند و نکات بسیاری را در ارتباط با توسعه کسب‌وکارهای بخش خصوصی بیان فرمودند. بنابراین ما از همین نقطه می‌توانیم مطالبه‌گر باشیم.
نجفی عرب همچنین با اشاره به جلسه مشترک هیات رئیسه اتاقهای بازرگانی تهران و ایران با رئیس مجلس گفت: آقای قالیباف در ارتباط با توجه به نظرات بخش خصوصی در مورد تعیین تعطیلات پایان هفته قول مساعدی دادند و ما امیدواریم که با تعیین جمعه و شنبه به عنوان تعطیلات پایان هفته اتفاقات مثبتی برای اقتصاد کشور رقم بخورد.
رئیس اتاق تهران در بخش دیگری از سخنانش به بخش‌هایی از لایحه بودجه سال 1403 اشاره کرد و گفت: در لایحه بودجه 1403 به سازمان امور مالیاتی این اختیار داده شده است که با کمک بانک مرکزی برای دریافت بدهی مؤدی مالیاتی، حساب ذی‌نفع را ببندد و نهایتاً ظرف مدت 5 روز پول را به حساب بانک مرکزی واریز کند و بانک مرکزی و بانک‌های عامل نیز در مورد اجرای این حکم مسئول هستند، در حالی که رئیس‌کل بانک مرکزی هم با این موضوع مخالف است و این موضوع بلای مضاعفی برای بخش تولید خواهد بود.
او گفت: انتظار این است که مسئولان و دستگاه‌های حاکمیتی به دنبال تسهیل‌گری باشند، اما مشاهده می‌کنیم که با وضع قوانین دست و پاگیر عرصه بر فعالان حوزه کسب‌وکار تنگ‌تر می‌شود. البته این مسایل را می‌توان از طریق همکاری، معاضدت و تعاون حل کرد. به بیان دیگر می‌توانیم با همکاری یکدیگر وزن مطالبات خود را از دستگاه حکمرانی افزایش دهیم. طرح این مطالبات نیز برای منافع شخصی نیست بلکه پای مردم در میان است.
رئیس اتاق تهران در ادامه به تعلیق کارت‌های بازرگانی به عنوان یکی از مشکلات فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: سخن ما با دستگاه‌های اجرایی این است که پیش از تصمیم‌گیری با اتاق و تشکل‌ها مشورت کنید اما این درخواست در اغلب مواقع مورد اجابت قرار نمی‌گیرد. اکنون آنچه به عنوان تعلیق کارت‌های بازرگانی مشاهده می‌کنیم، نوعی خودزنی است؛ آن هم در شرایطی که تراز تجاری کشور به منفی 10 میلیارد دلار رسیده و صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 4.5 الی 5 میلیارد دلار کاهش یافته است. اینها تبعات سیاست نادرست پیمان‌سپاری ارزی است؛ با این حال هر چه از پیامدهای بد این سیاست می‌گوییم توجهی نمی‌شود.
نجفی عرب در بخش دیگری از سخنانش به یکی از دستاوردهای اتاق تهران در تسهیل صدور کارت بازرگانی اشاره کرد و گفت : درخواست حذف شرط ارائه سند تک‌برگ در فرآیند صدور کارت بازرگانی در شورای گفت‌وگوی استان مطرح شده و با نامه‌نگاری مشترک اتاق تهران و استانداری این شرط حذف شد. حذف شرط دیپلم نیز از موضوعات دیگری است که اتاق به دنبال آن است.
مزیت بالقوه اتاقهای سه‌گانه
حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران نیز طی سخنانی به جایگاه سه اتاق در قانون اساسی اشاره کرد و گفت: این سه اتاق که مورد تاکید قانون‌گذار قرار گرفته، تشکل‌هایی مردم‌نهاد و غیردولتی هستند که خود انتظام دارند و مستقل از بودجه دولتی هستند و این یک مزیت بالقوه اجتماعی است.
او هدف از برگزاری این نشست را شکل‌گیری همکاری سه‌جانبه هدفمند برشمرد و گفت: امیدوارم بتوانیم با تاکید بر دارایی‌های اجتماعی منافع اعضای سه اتاق را پیگیری کنیم.
رستگار با اشاره به اینکه این سه اتاق در گذشته همکاری‌های پراکنده و غیرمنسجمی داشته‌اند، افزود: در صورت اشتراک نظر این سه نهاد روی موضوعات مختلف، امکان اتخاذ تصمیم بدون نظر بخش خصوصی در دولت و مجلس دشوار خواهد شد.
او در ادامه به انتخابات مجلس پرداخت و عنوان کرد که اتاقهای سه‌گانه تاکنون نماینده‌ای در مجلس نداشته‌اند اما از این پس با همکاری یکدیگر می‌توانیم این موضوع مهم را مورد پیگیری قرار دهیم.
محمدعلی شیرینی، نماینده وزارت صمت در اتاق اصناف هم با بیان اینکه تصمیمات خلق‌الساعه همه فعالان اقتصادی را آزار می‌دهد، ادامه داد: از حدود 280 هزار مجوز صادر شده در حوزه کسب‌وکار، حدود 30 درصد مربوط به اصناف است، اما سیاست‌گذاران توجهی به دغدغه اصناف نشان نمی‌دهند.
او نیز ابراز امیدواری کرد که با همکاری این سه اتاق، فعالان بخش خصوصی به صدای واحدی دست پیدا کنند و این صدای واحد، ضمن جلب توجه مجامع تصمیم‌گیری و دستگاه‌های دولتی، آنها را پاسخگو کند.
لینک خبر: https://eghtesadmand.ir/?p=570283
