مشکل تسهیلات ارزی فعالان اقتصادی همچنان باقی است

مشکل تسهیلات ارزی فعالان اقتصادی همچنان باقی است؛ تفاوت فاحش نرخ ارز در زمان دریافت تسهیلات و نرخ در زمان بازپرداخت ازجمله مشکلات فعالان اقتصادی است که باید برای آن تدبیری اندیشیده شود.

به گزارش اقتصادمند، استاندار تهران و رئیس شورای ‌گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با بیان این مطلب در نشست مشترک شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران و ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری تهران که در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد، گفت: هدف از ابلاغ این سیاست‌ها درون‌زایی و برون‌نگری بوده و به تعبیر دیگر هدف آن است که نظام تولید در داخل جان بگیرد و افزایش صادرات رقم بخورد.

محسن فخاری با بیان اینکه عمده مشکلات فعالان اقتصادی مربوط به ارز است، ادامه داد: بخشی از فعالان اقتصادی اقدام به دریافت تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی کرده‌اند که گروهی از این تولیدکنندگان تسهیلات دریافتی را صرف خرید ماشین‌آلات کرده و گروهی هم از این محل مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین کرده‌اند. با این حال گروه سومی هم هستند که هیچ یک از این اقدامات را انجام نداده‌اند اما قانون با هر سه گروه یکسان برخورد می‌کند. مساله این فعالان اقتصادی تفاوت فاحش نرخ ارز در زمان دریافت تسهیلات و نرخ در زمان بازپرداخت است که باید در این زمینه تدبیری اندیشیده شود.

فخاری در ادامه توضیح داد که بخشی از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به عراق نیز به‌دلیل اقداماتی که دولت عراق انجام نداده است، گرفتار شده‌اند و مشکل این گروه نیز نیازمند چاره‌اندیشی است.

وی ادامه داد: مساله دیگر آن است که ترخیص کالا به تامین ارز از سوی بانک مرکزی منوط شده است. در حالیکه بخشی از تجار خود اقدام به تامین ارز کرده‌اند. بنابراین ترخیص کالا ‌می‌تواند به تخصیص ارز از بانک مرکزی منوط نباشد.

استاندار تهران با بیان اینکه سهمیه ارزی وزارت صمت در سال 1401 معادل 25 میلیارد دلار بوده است، افزود: این سهمیه در سال 1402 به 36 میلیارد دلار افزایش یافت که این افزایش تناسبی با نیازهای تولیدی نداشته و فقط منجر به افزایش تقاضای ارزی شد.

فخاری در ادامه، پیشنهاداتی برای حل مسایل فعالان اقتصادی ارائه کرد و گفت: الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات تکلیفی خصوصاً برای تولیدکنندگان هر استان نظیر تسهیلات رونق تولید، پیگیری بانک مرکزی از بانک‌ها در مورد تسهیلات مصوب سفرهای استانی که حکم مصوبه هیات دولت را دارد، الزام بانک‌ها به پذیرش سند محل اجرای طرح به‌عنوان وثیقه بانکی که البته ممکن است مشکلاتی در این زمینه ایجاد شود اما باید راهکاری برای آن پیدا شود، اصلاح دستورالعمل ذی‌نفع واحد به ویژه در مورد واحدهای شامل ماده 141، پرداخت تسهیلات سرمایه ثابت به ویژه برای شرکت‌های دانش‌بنیان، الزام بانک‌های خصوصی به گزارش‌دهی به دستگاه‌های دولتی استانداری‌ها، تمدید مجدد بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر پرداخت ۷.۵ درصد و کاهش رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان که به صورت ریالی به کشورهای همسایه صادرات دارند ازجمله این پیشنهادات است.