سامانه سامع رونمایی شد

سامانه سامع رونمایی شد؛ سامانه الکترونیکی «سامع» ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران به منظور دسترسی آسان و غیرحضوری تولیدکنندگان، صنعتگران و مدیران دادگستری استان معرفی شد.

به گزارش اقتصادمند، رئیس‌کل دادگستری استان تهران با گرامیداشت روزهای دهه فجر انقلاب اسلامی، یکی از موضوعات مورد مطالبه مقام معظم رهبری را تعامل و هماهنگی میان دولت و بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: هدف از برگزاری جلسه امروز این است که فاصله میان بخش خصوصی، شورای ‌گفت‌وگو و ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برداشته شود.

علی القاصی‌مهر با بیان اینکه ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و شورای ‌گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، وظیفه شناسایی موانع نظام تولید داخلی را برعهده دارند، ادامه داد: حسب دستورالعمل و ابلاغیه مقام معظم رهبری در مورد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید یک تعامل و همکاری میان شورا و ستاد برای اجرای منویات رهبری دایر بر شناسایی موانع شکل بگیرد. این جلسه نیز به مناسبت پیگیری شعار سال و گرامیداشت دهه فجر تدارک دیده شده است.

وی که در نشست مشترک شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران و ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری تهران که در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد، سخن می‌گفت، اضافه کرد: امیدواریم با تبادل‌نظر و آسیب‌شناسی که در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی با گزارش‌گیری از واحدهای تولیدی انجام گرفته، مشکلات این واحد‌ها رفع شود. نتیجه بررسی‌ها نشان ‌می‌دهد که امروز یکی از ضرورت‌ها همین هماهنگی است که باید در بالاترین سطح دستگاه‌های اجرایی دنبال شود.

القاصی‌مهر با جمع‌بندی موضوعات و مسایل مطرح شده گفت: تشکیل شناسنامه حمایتی از واحدهای تولیدی در ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان به منظور شناسایی و رفع مشکلاتشان، شناسایی پرونده‌های قضایی مرتبط با واحدهای تولیدی در مراجع قضایی دادگستری استان، تهیه، تدوین و ابلاغ بخشنامه‌های لازم به منظور رسیدگی دقیق به پرونده‌های قضایی و جلوگیری از هرگونه آسیب به واحدهای تولیدی مرتبط با پرونده‌های قضایی ازجمله مواردی است که باید مورد پیگیری قرار گیرد.

او افزود: تلاش کردیم تا جای ممکن از بازداشت مدیران واحد‌ها و شرکت‌های تولیدی و صنعتی با اعمال نظارت حداکثری بر عملکرد همکاران پرهیز شود و گزینه‌های جایگزین برای اعمال قانون مورد استفاده قرار گیرد. در عین حال ضرورت تفکیک کامل میان متهمان، خواندگان و محکومان واحدهای تولیدی و جلوگیری از تعمیم آثار ناشی از پرونده‌های قضایی مدیران واحدهای تولیدی به خود واحدهای تولیدی و همچنین جلوگیری از هرگونه مسدودی حساب‌های بانکی واحدها و شرکت‌های تولیدی در دستور کار ستاد قرار دارد.

القاصی‌مهر ادامه داد: راه‌اندازی سامانه الکترونیکی سامع به منظور امکان مراجعات غیرحضوری مدیران واحدهای تولیدی به ستاد اقتصاد مقاومتی در دادگستری تهران و حل مشکلات در بستر سامانه و پیگیری سریع و آنی از جانب ستاد تشکیل شعب شورای حل اختلاف در نواحی صنعتی و شهرک‌های صنعتی و تشکیل شعبه شورای حل اختلاف در اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی استان تهران به منظور امکان رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی از دیگر اقداماتی است که انجام خواهد گرفت.

در ادامه این جلسه، شعب شورای حل اختلاف در اتاق بازرگانی تهران به طور رسمی معرفی شد. همچنین سامانه سامع برای دسترسی آسان و غیرحضوری تولیدکنندگان، صنعتگران و مدیران دادگستری استان رونمایی شد.