سوت‌زن مخدوم دولت نیست

سوت‌زن مخدوم دولت نیست؛ فعالان اقتصادی و بخش خصوصی بر این باورند که قانون مصوب حمایت از گزارشگران فساد، از سوت‌زنان حمایت نمی‌کند.

به گزارش اقتصادمند، دوازدهمین جلسه کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران با دستورکار بررسی مساله حمایت‌گری از گزارشگران فساد برگزار شد و فعالان اقتصادی بخش خصوصی با حضور کارشناسان حوزه این مساله و قوانین مرتبط با آن را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

در ابتدای این جلسه، کارشناس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران توضیح داد که قانون حمایت از گزارشگران فساد در جلسه علنی یکشنبه 14 آذرماه 1402 در مجلس تصویب شد و در ششم دی‌ماه 1402 به تایید شورای نگهبان رسید و درنهایت روز 23 دی نیز توسط رئیس‌جمهور برای اجرا به قوه قضاییه، وزارتخانه‌های دادگستری، اطلاعات و کشور و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد.

مصطفی رنجبر با انتقاد از به کار نگرفتن ظرفیت بخش خصوصی در این چرخه گفت: اتاق تهران حتی زمانی که مفهوم سوت‌زنی در ادبیات سیاسی و حقوقی ایران شکل نگرفته بود، روی آن کار می‌کرد؛ حال سوال اینجاست که آیا قانون مصوب، اهداف مدنظر را محقق می‌کند؟

رنجبر افزود: این قانون از 5فصل، 17 ماده و 20 تبصره تشکیل شده است و بیشترین نقد ما به فصل پنج یعنی مقررات عمومی برمی‌گردد. انتخاب واژگان و مفاهیم، حمایت‌شوندگان قانون، سامانه گزارشگران فساد، نهاد پذیرنده گزارش، زمان حمایت، گزارش‌های پیشگیرانه، بررسی شایستگی پاداش، بودجه گزارشگری و آیین‌نامه اجرایی ازجمله نقاط قوت قانون هستند اما حمایت از گزارشگران و وابسته‌ها، علنی نکردن تخلفات، تخلف گزارشگر و … به نحو درستی انجام نشده و از نقاط ضعف قانون است.

وی اضافه کرد: درست است که تنوعی از حمایت‌ها برای گزارشگران دیده شده اما مشکل اینجاست که حمایت تنها برای شش ماه است. اینکه تنها در یک بازه کوتاه شش ماهه از گزارشگران فساد حمایت می‌شود، واقعا جای سوال است. این موضوع عامل اثرگذاری است که افراد علاقه‌ای برای گزارشگری فساد نداشته باشند.

قانون سوت‌زنان را محدود می‌کند

در ادامه رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران با تاکید بر اینکه مساله حمایت از سوت‌زنی و گزارشگران فساد چندین سال است که توسط اتاق تهران مطرح شده و در حال پیگیری است به پیش‌نویس لایحه شفافیت اشاره کرد که در آن مساله حمایت از گزارشگران فساد، پیش‌بینی شده بود.

حسن فروزان‌فرد اظهار داشت: با گذشت زمان، لایحه جامع شفافیت، اصلاح و به نوعی در عمل خنثی و در قالب یک لایحه 50 ماده‌ای تقدیم مجلس شد که با جابه‌جایی مجلس همان لایحه هم به تاریخ پیوست. در مجلس فعلی نه لایحه جامع شفافیت مطرح شد و نه لایحه مدیریت تعارض منافع و این لوایح به نوعی بایگانی شد و نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند طرح جدیدی تنظیم کنند که درنهایت هم طرحی به صحن ارسال نشد.

فروزان‌فرد اضافه کرد: به نظر می‌رسد بیشتر از اینکه بخواهند حامی گزارشگران فساد باشند، محدودکننده آنان هستند. ما مایلیم اعلام نظر رسمی در این خصوص داشته باشیم و وظیفه خود می‌دانیم بعد از شش سال پیگیری موضوع، اعلام نظر داشته باشیم.

او ادامه داد: آنچه ما از سوت‌زنی می‌دانستیم یک فعالیت اجتماعی بود که کمترین هزینه را برای سوت‌زن داشت؛ اکنون اما طوری رفتار می‌کنیم که گزارشگر فساد، مخدوم دولت و یکی از کارکنان حاکمیت است و باید طبق قانون حرکت کند. یک شهروند عادی جامعه که به هر نحوی اطلاعاتی از یک فساد را به دست آورده که احساس می‌کند جان افراد یا بیت‌المال را به خطر انداخته است، چقدر اعتماد می‌کنیم که بخواهد همه جزییات خود را ثبت و ضبط کند و بعد از آن محتوا را ارائه دهد؟

رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران تصریح کرد: سختگیری به این شکل، منافع حاصل از سوت‌زنی را از بین خواهد برد. مساله دیگر حذف رسانه‌هاست؛ فارغ از کارکرد، رسانه‌ها باید پیام‌های مهمی در زمینه پیشگیری از موقعیت‌های فساد ارائه کنند و در دنیا رسانه‌ها مهمترین ابزار سوت‌زنی هستند. در این قانون مساله حمایت آورده شده اما وقتی وارد قانون می‌شویم، تنها محدود کردن سوت‌زن است که دیده می‌شود. در قانون کسی موظف نشده درباره اجرای قانون، نواقص آن و… پایشی داشته باشد.

امیررضا بیگدلی، مدیر امور تشکل‌ها و مسئولیت اجتماعی اتاق تهران نیز طی سخنانی با بیان اینکه بخشی از قوانین، در اجرا به ضد خود تبدیل می‌شوند، گفت: ما باتوجه به فضایی که داریم، باید سعی کنیم در فضاهای سفید حرکت کنیم و شاید یکی از فضاهای سفید این است که برای ما نقشی قائل نشده‌اند. به نظر من باید بتوانیم میزان تاثیر قانون را با پارامترهای کمّی بررسی کنیم و گزارش‌های مفید و کاربردی ارائه دهیم.