برخورد قاطع با واحدهای صنفی متخلف در ماه رمضان

برخورد قاطع با واحدهای صنفی متخلف در ماه رمضان؛ ضروری است با آن دسته از واحدهای صنفی معدود و انگشت‌شمار که با بی‌توجهی به شئونات ماه رمضان موجبات نارضایتی عمومی را فراهم کردند برخورد قاطع شود.

به گزارش اقتصادمند، سخنگوی هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران با تقدیر از همراهی ویژه فرماندهی پلیس نظارت بر اماکن کشور در ارائه خدمات واحدهای صنفی به مسافران در ماه رمضان، خواستار برخورد قاطع با معدود واحدهای صنفی متخلف در این زمینه شد.

مهدی امیدوار ضمن تبریک فرارسیدن سال ۱۴۰۳ و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در روزهای ماه رمضان گفت: همه‌ساله با آغاز ماه رمضان براساس ضوابط و دستورالعمل‌ها و همچنین رعایت شئونات این ماه مبارک در سراسر کشور، با مدیریت اتاق اصناف ایران و فرماندهی پلیس نظارت بر اماکن کشور، تفاهم‌نامه‌هایی بین اتحادیه‌ها و پلیس نظارت بر اماکن در شهرستان‌ها، مراکز استان‌ها و تهران امضا می‌شود.

وی افزود: امسال نیز باتوجه به تقارن ماه رمضان و اواخر اسفندماه، یعنی شلوغی و رونق بازار، شاهد یک همراهی بسیار خوب و مثال‌زدنی از سوی پلیس نظارت بر اماکن کشور و اتاق اصناف ایران بودیم تا واحدهای صنفی بتوانند در چهارچوب قوانین و مقررات، ضمن رعایت شئونات این ماه بتوانند خدمات مورد نیاز مسافران عزیز را در حوزه سرو غذا در تهران و دیگر استان‌ها فراهم کنند که این موضوع جای تشکری ویژه از فرماندهی پلیس نظارت بر اماکن کشور دارد.

عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران تصریح کرد: ما معتقدیم در این روزها با ایجاد یک بازار فعال و پویا، باید شئونات ماه رمضان نیز براساس آیین‌نامه و دستورالعمل‌های این تفاهمنامه اجرایی شود؛ ولی متاسفانه برخی از واحدهای صنفی در استان تهران و همینطور برخی از مراکز استان‌ها بدون توجه به این دستورالعمل‌ها با سرو قلیان و یا سرو غذا در بیرون واحدهای صنفی خود، شأنیت این ماه مبارک را زیر پا گذاشتند که این موضوع هم باعث نارضایتی مردم و هم واحدهای صنفی قانون‌مدار شده است.

بنابر اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، امیدوار تاکید کرد: از پلیس نظارت بر اماکن کشور در عین تشکر بابت ایجاد یک تعامل خوب برای استفاده از ظرفیت‌های واحدهای صنفی در ماه رمضان، درخواست داریم که با آن دسته از واحدهای صنفی معدود و انگشت‌شمار که با بی‌توجهی موجبات نارضایتی عمومی را فراهم کردند برخورد قاطع داشته باشند تا خوشنامی آن دسته از واحدهای صنفی که در حال ارائه خدمت به مردم هستند تحت شعاع قرار نگیرد.