نادیده گرفتن اصناف در برنامه‌ریزی‌های کلان کشور؛ متاسفانه با وجود تجربه و تخصص ارزشمند اصناف در بخش تولید و اقتصاد خرد و به ویژه بازار، در هیچ کدام از برنامه‌ریزی کلان کشور جایی نداشته‌اند.
به گزارش اقتصادمند، رییس اتاق اصناف ایران با اشاره به شعار امسال که سال《جهش تولید با مشارکت مردم》نامگذاری شده است، گفت: برای هجدهمین سال پیاپی شعار سال که درواقع چشم‌اندازی است برای جهت‌گیری کشور در ابعاد مختلف، شعاری بر پایه اقتصاد انتخاب شده که دو نکته مهم را یادآور می‌شود.
مجتبی صفایی افزود: نکته اول اهمیت اقتصاد و تاثیر آن بر قدرت کشورها در دنیای امروز به ویژه ایران با ویژگی‌ها و شرایط خاص است و نکته دوم عدم دستیابی کشور به شرایط توسعه‌یافته و باثبات از لحاظ اقتصادی است.
به گفته وی در بروز این شرایط عوامل گوناگونی مانند تحریم‌های بین‌المللی، برنامه‌ریزی‌های بعضا نادرست و غیراصولی یا عدم اجرای برنامه‌های اصولی، ناکارایی افراد موثر در پست‌های کلیدی و عدم اجرای سیاست شایسته‌سالاری، فساد و دلایل متعدد دیگر تاثیرگذار بوده است.
رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: در بخش دوم شعار امسال که معنای مردمی‌سازی اقتصاد را در خود جای داده است، نشان می‌دهد که نقش مردم و نهادهای مردمی در این سال‌ها تا چه حد نادیده گرفته شده است و تا چه اندازه نقش مردم در سیاستگذاری‌های کلان کشور کمرنگ بوده است.
صفایی افزود:اصناف ایران به عنوان مردمی‌ترین نهاد اقتصادی کشور شامل بیش از ۳میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی است که به صورت مویرگی در سراسر کشور فعال هستند که با احتساب میزان اشتغالزایی، بیش از ۹ میلیون نفر به صورت مستقیم از طریق فعالیت در اصناف مختلف ارتزاق می‌کنند.
وی ادامه داد: خانواده اصناف با ضریب خانوار ۳.۲ نفر، نزدیک به ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند؛ رقمی معادل یک سوم جمعیت ایران.
صفایی با اشاره به اینکه این ساختار اقتصادی بیش از ۱۷ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده، گفت: متاسفانه با وجود تجربه و تخصص ارزشمند اصناف در بخش تولید و اقتصاد خرد و به ویژه بازار، اصناف در هیچ کدام از برنامه‌ریزی کلان کشور نظیر چشم‌انداز بیست ساله یا برنامه‌های پنجساله جایی نداشته‌اند.
وی یادآور شد: اتاق اصناف ایران به عنوان متولی این بخش از اقتصاد، بارها درخواست عضویت در شوراهای ملی ازجمله شورای پول و اعتبار، شورای رقابت، صندوق توسعه ملی و غیره را داده اما پاسخی دریافت نکرده است؛ در حالی که حضور موثر با حق رای در این شوراها و جلسات ملی نه تنها حق اصناف است بلکه برای رشد اقتصادی کشور کشور و دستیابی به توسعه پایدار ضروری است.
رئیس اتاق اصناف ایران تاکید کرد: مگر می‌توان اقتصاد خرد، تولید صنفی کشور و بازار را نادیده گرفت و برای اقتصاد کشور تصمیم‌گیری کرد و اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها فقط مجری و ابلاغ‌کننده تصمیمات بالادستی باشند؟
مجتبی صفایی افزود: در حال حاضر حدود ۶۸۰ هزار واحد تولیدی بزرگ و کوچک در کشور وجود دارد که از این تعداد بنگاه‌های صنفی با بیش از ۶۰۰ هزار بنگاه صنفی نزدیک به ۹۰ درصد بنگاه‌های تولیدی را از حیث کمیت شکل می‌دهند بنابراین نقطه اتصال دو کلیدواژه شعار امسال، در بنگاه‌های تولیدی صنفی ظهور می‌کند. این در حالی است که بنگاه‌های صنفی از تبعیض با بنگاه‌های صنعتی رنج می‌برند و قوانین به واقع به ضرر تولیدکنندگان صنفی است.
صفایی گفت: در حال حاضر بنگاه‌های صنفی با مشکلات عدیده‌ای همچون کمبود نقدینگی، عدم تخصیص و تحویل ارز به اندازه کافی و به موقع برای تهیه مواد اولیه و قطعات مورد نیاز دست و پنجه نرم می‌کنند. همچنین عدم ثبات قیمت ارز و نیز تورم بسیار بالا کمر تولیدکننده را شکسته و بنگاه‌های تولیدی پس از فروش کالای خود برای تهیه مجدد مواد اولیه و قطعات لازم از نقدینگی کافی برخوردار نیستند چراکه از یک سو قیمت ارز دائما در نوسان است و از سوی دیگر نرخ تورم روزبه‌روز رشد می‌کند درنتیجه تولیدکننده از برنامه‌ریزی ولو کوتاه‌مدت برای تولید، فروش یا صادرات عاجز است.
وی پیشنهاد داد: برای رفع این مشکل سیستم بانکی باید به کمک تولیدکنندگان صنفی بیاید و برای آنها تسهیلات مدت‌دار با نرخ سود پایین در نظر بگیرد و یا با طرح‌های اعتباری بدون نیاز به نقدینگی (با کارمزد و سود پایین) در طول زنجیره ارزش و روش‌هایی مانند LC داخلی حلقه‌های زنجیره تامین واردکنندگان، تامین‌کنندگان و تولیدکنندگان را به هم متصل کرده و مشکل پرداخت نقدی در مقابل خرید را از بین ببرند.
بنابر اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، صفایی ادامه داد: همچنین دولت باید ثباتی ولو چندماهه را برای ارز به خصوص در بازار ازر غیررسمی به وجود آورد تا علاوه‌بر مهار تورم دغدغه تولیدکننده برطرف شود.
رئیس اتاق اصناف ایران در پایان با بیان اینکه حلقه نهایی تمامی زنجیره‌های ارزش در کشور مصرف‌کننده نهایی و مردم هستند، گفت: اگر مردم از قدرت خرید کافی برخوردار نباشند عملا بسیاری حلقه‌های زنجیره تامین ابتر باقی می‌مانند. لذا دولت موظف است برای جلوگیری از ایجاد شکاف عمیق در اقتصاد کشور تدبیر ویژه‌ای بیندیشد. برای مثال افزایش دومرحله‌ای ضریب حقوق کارمندان، کارگران و به خصوص بازنشستگانی در طول یک‌سال است.
صفایی تاکید کرد: این دو حلقه زنجیره تامین یعنی مردم و اصناف تبلور واقعی بخش دوم شعار سال هستند که لازم است دولت و حاکمیت نسبت به آن توجه ویژه‌ای داشته باشند.
لینک خبر: https://eghtesadmand.ir/?p=570837
