مصوبه خاص وزارت جهاد کشاورزی برای واردات ذرت

مصوبه خاص وزارت جهاد کشاورزی برای واردات ذرت؛ شرکت‌های زیرمجموعه موسسه جهاد استقلال می‌توانند به میزان یک میلیارد یورو به شکل معاف از سقف و سابقه اقدام به واردات اقلام مورد نیاز کنند.

به گزارش اقتصادمند، عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران اظهار داشت اگر به‌عنوان یک شهروند بخواهد تحقق شعار سال را مورد مطالبه قرار دهد، این مطالبه را باید از چه افراد یا ارگانی داشته باشد؟

محمدمهدی نهاوندی افزود: مقام معظم رهبری چندین سال است که با ادبیات مختلف این مطالبه را مطرح می‌کنند که دست از مداخله در اقتصاد و تولید بردارید. نکته حائز اهمیت اینکه اگر هیات دولت مصوبه‌ای بگذراند و از آن عدول صورت گیرد، جرم‌انگاری می‌شود اما چگونه است که رهبر معظم انقلاب مواردی را مطرح می‌کنند و درباره عدم اجرای این منویات، جرم‌انگاری صورت نمی‌گیرد.

نهاوندی در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت تامین کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: بررسی صورت مالی شرکت پشتیبانی امور دام کشور، نشان‌دهنده 16 همت زیان است که به بیت‌المال وارد شده است. پرسش قابل تامل این است که اگر شرکت پشتیبانی دام وجود نداشت آیا قیمت گوشت از 750 هزار تومان بیشتر می‌شد؟ به عقیده ما وجود یا عدم وجود این نهاد تاثیری در بازار گوشت نگذاشته و نمی‌گذاشت. در حالیکه 16 همت رقمی است که با آن امکان انجام کارهای بزرگی وجود داشت.

او اضافه کرد: در حال حاضر 4.8 میلیون تن ذرت در کشور وجود دارد که معادل مصرف شش ماه است. همچنین 1.4 میلیون تن نیز در صف درخواست است. به میزان 4 میلیون تن نیز ثبت سفارش شده و اکنون نیز با قیمتی معادل 35 درصد قیمت مصوب نیز عرضه می‌شود. در مقابل در 29 بهمن‌ماه 1402 طی نامه‌ای به منظور کمک به بازار کالاهای اساسی قرار شده است که شرکت‌های زیرمجموعه موسسه جهاد استقلال وابسته به وزارت جهاد کشاورزی تا 200 میلیون یورو و به میزان یک میلیارد یورو به شکل معاف از سقف و سابقه اقدام به واردات اقلام مورد نیاز کنند در مقابل اما شرکت‌های بخش خصوصی باید پنج ماه در صف تخصیص ارز قرار بگیرند. اما برای شرکت‌های دولتی مصوبه محرمانه می‌گذرانند و به این ترتیب، اصل مناقصه‌های دولتی را نیز زیرپا ‌می‌گذارند.

عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور گفت که درخواست بخش خصوصی از قوه قضاییه این است که به نحوی رصد و پایش کند که پرونده‌هایی نظیر چای دبش بازتولید نشود.