کاهش مدت زمان بیمه بیکاری به 30 ماه

کاهش مدت زمان بیمه بیکاری به 30 ماه؛ در لایحه اصلاح قانون بیمه بیکاری پیشنهاد شده است تا مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری کاهش پیدا کند و امکان سهیم شدن کارگران در پرداخت حق بیمه بیکاری برقرار شود.

به گزارش اقتصادمند، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیشنهاد کاهش مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری و امکان سهیم شدن کارگران در پرداخت حق بیمه بیکاری در لایحه اصلاح قانون بیمه بیکاری خبر داد.

احمد غریوی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره پیشنهادات مطرح شده درخصوص لایحه اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در ماده ۵ قانون بیمه بیکاری، حق بیمه بیکاری به میزان ۳ درصد مزد بیمه شده است که توسط کارفرما پرداخت می‌شود ولی خود کارگران مبلغی را پرداخت نمی‌کنند که در این اصلاحیه پیشنهاد شده بود کارگران هم به نوعی سهم داشته باشند. البته لایحه تکمیلی در مراحل پایانی است و هنوز به تایید هیات وزیران نرسیده که در صورت تایید به مجلس ارائه می‌شو.

غریوی درباره جزئیات تفاهم‌نامه سه‌جانبه میان معاونت روابط کار وزارت کار، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و سازمان تامین اجتماعی درباره مقرری بیمه بیکاری توضیح داد: طبق این تفاهم‌نامه سه‌جانبه بنا داریم کارگرانی که از مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند توانمند و از آموزش‌های مهارتی به‌روز بهره‌مند شوند تا به چرخه بازار کار برگردند. همچنین امکان استفاده طیف دیگری از کارگران از این امتیاز وجود داشته باشد و شاهد ارتقای مهارت کارگران برای ورود به بازار کار باشیم.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار از تغییرات ایجاد شده در جدول پرداخت مقرری بیمه بیکاری خبر داد و گفت: در اصلاحیه قانون بیمه بیکاری تغییراتی در جدول پرداخت مقرری و مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری ایجاد شده است که هنوز نهایی نشده و باید به تصویب هیات وزیران برسد تا ببینیم لایحه چه سرنوشتی پیدا می‌کند.

به‌گفته غریوی در لایحه پیشنهاد شده مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری درخصوص متاهلان به ۳۰ ماه و مجردان به ۲۴ ماه تقلیل یابد ولی تصویب این موضوع به تایید هیات وزیران بستگی دارد.

وی همچنین درباره منتفی شدن موضوع افزایش کمک هزینه مسکن کارگران گفت: در پایان سال گذشته شورای عالی کار در جلسه تعیین دستمزد تصمیمی درباره حق مسکن نگرفت و بنای کارگران و کارفرمایان این بود که به جای تمرکز روی مزایای دیگر، حداقل دستمزد بیشتر افزایش یابد. تاکنون نیز جلسه‌ای در شورای عالی کار درخصوص افزایش حق مسکن برگزار نشده و پیشنهادی هم واصل نشده بنابراین مبلغ حق مسکن تغییری نکرده است.