باید هرگونه رد صلاحیت داوطلبان شوراها بر اساس اسناد و مدارک قطعی باشد

به گزارش ایسنا، حسن محمدیاری در جلسه علنی امروز (یکشنبه) در تذکری با استناد به ماده ۲۳ آیین نامه داخلی درباره نظارت بر انتخابات شوراها اظهار کرد: این روزها مراجعات زیادی درباره نظارت بر انتخابات شوراها داشتیم؛ علی رغم نص صریح قانون شاهدیم بخش اعظمی از داوطلبان بعد از تایید صلاحیت در هیات های اجرایی و نظارت مجددا پرونده هایشان در حال بررسی در هیات مرکزی است. حال اینکه طبق قانون اقدامات هیأت نظارت شهرستان و استان جز در مورد تأیید صحت انتخابات نافی اختیارات هیأت مرکزی انتخابات نیست لذا این اقدام هیات مرکزی برداشت غیرقانونی از قانون است.

وی ادامه داد: نظارت استصوابی بر اساس اصول ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ قانون اساسی صرفا متعلق به شورای نگهبان است و قابل تعمیم به سایر مراجع نظارتی نیست.

در پاسخ به این تذکر، محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امروز صبح جلسه ای با آقای کاظمی رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا داشتم. حتما همکاران ما در هیأت مرکزی کار را بر اساس قانون دنبال می‌کنند.

وی تاکید کرد که هرگونه رد صلاحیت ها باید بر اساس اسناد و مدارک قطعی مشخص شده در قانون باشد. البته ما در این هفته مجددا مباحث را دنبال می کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: فضاسازی مبنی بر رد صلاحیت تعداد زیادی از کاندیداهای انتخابات شوراها صورت گرفته است. در این باره بررسی هایی را انجام دادم که بر اساس آن نسبت تعداد ردصلاحیت‌شدگان به ثبت‌نام کنندگان کمتر از ۱۵ درصد در کل کشور است ولی باز هم نباید یک مورد خلاف قانون در روند بررسی صلاحیت ها باشد.

انتهای پیام