مصوبه جدید هیئت مقررات زدایی؛ «کانون وکلای دادگستری» و «مرکز وکلای قوه قضاییه» مرجع صدور مجوز شناخته شدند

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، روز گذشته هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مصوبات چهل و هشتمین نشست خود را منتشر کرد.

در بخش (ج) این مصوبه تحت عنوان «الزام کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به بارگذاری و تکمیل اطلاعات مربوط به عنوان مجوزهای صادره در درگاه ملی مجوزهای کشور» تکالیفی برای کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلای قوه قضاییه در نظر گرفته شده است.

در قسمت (۱) بند (ج) کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلای قوه قضاییه به عنوان مراجع صدور مجوز شناخته و اعلام شده اند.

در قسمت (۲) کانون وکلای دادگستری مرکز ملزم شده است حداکثر ظرف مدت زمان مقرر در قانون عنوان مجوزهای صادره را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری و اطلاعات مربوطه را تکمیل کند.

در قسمت (۳) هم برای مرکز وکلای قوه قضاییه پس از اخذ موافقت رئیس قوه قضاییه توسط دبیرخانه هیأت مقررات زدایی تکلیف مشابه کانون وکلای دادگستری مرکز در نظر گرفته شده است.

 متن این مصوبه به شرح زیر است:

مصوبات چهل و هشتمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار

با صلوات بر محمد و آل محمد

وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی – سازمان امور مالیاتی کشور – گمرگ جمهوری اسلامی ایران – کانون وکلای دادگستری مرکز – قوه قضاییه

هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ به استناد قانون اصلاح مواد (١) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۱۳، در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم نمود:

الف) تسهیل فرآیند صدور مجوز ایجاد زیرساخت طرحهای گردشگری در استان ها

وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف است بخشنامه شماره ۴۷٠٢۵/۹۷٢١٠٠ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ را به نحوی اصلاح نماید که بر اساس آن اختیار صدور مجوز ایجاد زیرساخت طرحهای گردشگری برای متقاضیان تا سقف ۵٠٠ میلیارد ریال با در نظر گرفتن افزایش سالانه سقف مذکور به میزان حداقل  ٢٠ درصد، به ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ها تفویض شود.

ب) فرآیند تسهیل امور مالیاتی و گمرکی

در راستای تسهیل مالیات ستانی، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است:
– نسبت به بازنگری و اصلاح ضوابط استهلاکات مالیاتی و اجازه استهلاک سریع (شتابان) و یا استهلاک اختیاری به واحدهای تولیدی با لحاظ مواد (٢) و (٣) قانون بهبود محیط کسب و کار حداکثر تا پانزدهم اردیبهشت ماه سال ١۴٠٠ اقدام نماید.
– تا پایان سال ١۴٠٠ نسبت به تحقق برنامه ابلاغ الکترونیکی در کلیه فرآیندها و منابع مالیاتی با ضریب پوشش ۷٠ درصد اقدام کند.
– فرآیند استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان را حداکثر ظرف دو هفته پس از اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق با قانون بودجه سال ١۴٠٠ انجام دهد.
در راستای تسهیل تجارت خارجی، گمرگ جمهوری اسلامی ایران مکلف است:
– نسبت به تسهیل و رفع موانع واردات نهاده های تولید (شامل مواد اولیه، کالاهای واسطه ای، ماشین آلات، تجهیزات و لوازم یدکی) از طریق پرداخت حقوق ورودی در انتهای تشریفات گمرکی و برقراری امکان ترخیص کالا به صورت درصدی (با استفاده از ظرفیت ماده ۷ قانون امور گمرکی) برای تأمین حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده اقدام نماید.
– با همکاری دستگاههای ذیربط نسبت به اعتباربخشی به نمونه برداری ها برای تعیین ماهیت کالا تا شش ماه برای واحدهای تولیدی در مورد کالاهایی که نیاز به استاندارد اجباری ندارند، اقدام نماید.

ج) الزام کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به بارگذاری و تکمیل اطلاعات مربوط به عنوان مجوزهای صادره در درگاه ملی مجوزهای کشور

در اجرای بند (٢۴) ماده (١) قانون اصلاح مواد (١) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۱۳، کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به عنوان مراجع صدور مجوز شناخته می شوند.
کانون وکلای دادگستری مرکز مکلف است حداکثر ظرف مدت زمانی مقرر در قانون مذکور، عنوان مجوزهای صادره را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری و نسبت به تکمیل اطلاعات شناسنامه ای آن ها اقدام نماید.
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه مکلف است پس از اخذ موافقت ریاست محترم قوه قضاییه توسط دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، حداکثر ظرف زمانی مقرر در قانون مذکور، عنوان مجوزهای صادره را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری و نسبت به تکمیل اطلاعات شناسنامه ای آن ها اقدام نماید.

رونوشت:
– دفتر رییس جمهور.
– دفتر رییس مجلس شورای اسلامی.
– دفتر رییس قوه قضاییه.
– دفتر معاون اول رییس جمهور.
– سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
– دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام.
– معاونت حقوقی رییس جمهور.

فرهاد دژپسند
وزیر امور اقتصادی و دارایی و
رییس هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار

انتهای پیام/