کریمی: آسیب نگاه صرفا سیاسی به شوراها/عدم برخورد جدی با متخلفین عامل تکرار تخلف در شوراها

علی‌اکبر کریمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستاها در سراسر کشور ریشه در قانون اساسی داشته و یکی از ارکان نظام مردم سالاری دینی در نظام اسلامی است، اظهار کرد: این نهاد مدنی بستر مناسبی برای توسعه سیاسی و مشارکت عمومی مردم در اداره امور کشور محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اختصاص اصل هفت، ۱۰۰، ۱۰۲ و ۱۰۷ قانون اساسی به امور شوراها گفت: اختیارات ویژه‌ای هم در قانون اساسی و هم در قانون شوراها برای اعضای این پارلمان محلی پیش‌بینی شده است که مهمترین آنها اختیار ارائه طرح به مجلس شورای اسلامی برای آغاز فرآیند قانونگذاری است و شورای عالی استان‌ها تنها جایگاهی است که در کنار هیات وزیران می‌تواند به مجلس پیشنهاد وضع قانون را ارائه کند.

او با اشاره به گذشت پنج دوره از آغاز فعالیت شوراهای اسلامی در کشور گفت: هم‌اکنون بستر قانونی برای برگزاری انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در ۲۸ خردادماه فراهم شده است و قطعا فعالیت در چارچوب قوانین و ضوابط زمینه ساز توسعه همه جانبه در شورای آینده خواهد شد.

این نماینده مردم در خانه ملت، در ادامه نگاه تخصصی به جایگاه والای شوراها را از ضروریات کار شورایی دانست و افزود: با توجه به گستردگی و تنوع وظایفی که برای شوراهای اسلامی دیده شده و نظارتی که این نهاد مدنی بر نهاد گسترده شهرداری‌ها باید داشته باشند و تنوع وظایف و اختیاراتی که بر عهده دارند اقتضا می‌کند که افرادی که دارای صلاحیت‌ها و شایستگی‌های تخصصی و سلامت و تعهد شخصی و فردی باشند در این جایگاه و منصب نمایندگی مردم در شوراها قرار گیرند.

وی با اشاره به شرایطی که قانون انتخابات شوراها در مواد ۳۰ و ۳۳ برای افرادی که داوطلب عضویت در شوراها هستند معین کرده است، گفت: مراجع ذیصلاح در فرآیند بررسی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در هیات‌های اجرایی و نظارت، به مفاد قانونی توجه کرده و نهایتا افرادی که واجد صلاحیت هستند و مورد تائید قرار می گیرند در منظر رای و انتخاب مردم قرار می‌گیرند و این مردم هستند که با انتخاب افراد اصلح، منصب نمایندگی در شوراها را به افرادی تفویض می‌کنند که خدمات بهتری با سلامت کاری ارائه کنند.

کریمی در ادامه با تاکید بر اینکه نگاه صرفا سیاسی به پارلمان شهری از جمله آفت‌ها و آسیب‌های جدی است که متوجه این نهاد مدنی می‌شود، گفت: افرادی که صرفا وابستگی جناحی و سیاسی دارند و بخواهند در این جایگاه قرار بگیرند از توانمندی لازم برای ارائه خدمات برخوردار نیستند. در واقع به دلیل تنوع وظایف شهرداری‌ها باید شوراهای تخصصی را فارغ از جناح بندی‌های سیاسی برگزید تا توان و قدرت تصمیم گیری بهتر در شوراها و نظارت بیشتر بر شهرداری و سایر جایگاههای قانونی وابسته به شوراها شکل بگیرد.

وی در پاسخ به این پرسش که چه عواملی باعث می‌شود که هر از چندگاهی خبر دستگیری و بازداشت یا فساد مالی و اخلاقی برخی اعضای شورای شهر در سراسر کشور منتشر می‌شود، گفت: برخی ایرادات قانونی و شرایطی که برای داوطلبان پیش بینی شده است به این معضل دامن می زند. باید قانون به گونه‌ای اصلاح شوند که افرادی که دارای صلاحیت‌های شخصی و فردی و نیز صلاحیت‌های تخصصی و دارای تجارب ارزنده‌تر هستند بتوانند در معرض رای مردم قرار گیرند. به عنوان مثال باید شرط سنی برای افراد جوان دارای تجارب و توانمندی یا افراد سالخورده که توانایی فعالیت در مدیریت شهری ندارند دیده شود.

او همچنین  محدودیت ایجاد کردن در تعداد دوره‌های عضویت در شوراها را از دیگر نکاتی دانست که باید در قانون اصلاح شود و گفت: فردی که چندین دوره ممتد در شوراهای اسلامی عضویت داشته‌ هر ایده و توانی که داشته در این جایگاه از خود بروز داده است و باید با ایجاد بستر گردش نخبگان اجازه داده شود تا افراد جدید جایگزین اعضایی شوند که چندین دوره ممتد به عضویت شوراها درآمده‌اند و این موضوع در تمامی جایگاه های انتخاباتی حتی نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی نیز ضرورت دارد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در ادامه عدم نظارت لازم و خلاء برخورد جدی با متخلفین را از دیگر بسترهای ایجاد فساد و دستگیری برخی از اعضاهای شوراها در کشور دانست و افزود: براساس قانون هیات حل اختلاف وظیفه حل اختلافات بین مصوبات شوراها و کمیته انطباق مستقر در فرمانداری‌ها را بر عهده دارد و با بررسی لازم تصمیم گیری لازم برای برطرف شدن آن اتخاذ خواهد شد.

وی رسیدگی به تخلفات شوراها را از دیگر وظایف هیات حل اختلاف برشمرد و افزود: بسیاری از تخلفات محرز قانونی که از سوی برخی اعضای شوراها صورت می گیرد از سوی فرمانداران و بخشداران نادیده گرفته شده و به هیات حل اختلاف منعکس نمی‌شود یا اگر منعکس شود مورد رسیدگی دقیق و جدی قرار نمی‌گیرد. بدیهی است که وقتی متخلفین در شوراها برخورد جدی با تخلفات خود را نبینند تشویق به انجام تخلفات بیشتر می شوند و  نتیجه آن بروز فساد گسترده و در نهایت، بازداشت یا دستگیری آنان است.

کریمی تاکید کرد: چنانچه تخلفات اعضای شوراها مورد رسیدگی جدی قرار گرفته و از دید مراجع مخفی نماند قطعا عامل بازدارنده‌ای برای پیشگیری از تخلف خواهد بود که به نظر می‌رسد تشدید نظارت‌ها و جایگزینی افراد پاکدست و متعهد از ضروریات است.

وی تصریح کرد: تقویت نظارت‌ها، بررسی شرایط لازم برای احراز صلاحیت‌ها براساس قانون، برطرف کردن ایرادات قانونی و انتخاب اصلح و گزینش درست فرد اصلح توسط مردم موجب خواهد شد تخلفات به حداقل رسیده یا از بین برود ولی متاسفانه این خلاء‌ها موجب شده که شدت تخلفات به حدی برسد که دستگاه قضائی و امنیتی به این موضوعات ورود کرده و متخلفین را بازداشت می‌کنند.

کریمی افزود: رسالت استانداران، فرمانداران و بخشداران این است که تخلفات اعضای شوراهای شهر و روستا را به درستی رصد کرده و با متخلفین برخورد قانونی به موقع صورت دهند تا منجر به پیشگیری از وقوع تخلفات شده و فساد مالی، اداری و … امکان بروز و ظهور نداشته باشد.

انتهای پیام