بیانیه حزب جمهوریت در واکنش به رد صلاحیت کاندیداها

به گزارش ایسنا، در بخش هایی از این بیانیه میخوانیم:

حزب جمهوریت ایران اسلامی به عنوان تشکیلاتی که بر مبنای جهان بینی اسلامی، احکام شریعت مقدس اسلام، اخلاق اسلامی و بر پایه خط نورانی حضرت امام خمینی (ره) تأسیس گردیده و به انقلاب اسلامی و آرمان های بلند ملّت و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی، متعهد و پایبند است و به منظور خدمت به ملّت، رفع مشکلات کشور و ایجاد دولتی کارآمد، مردمی و قدرتمند، با درخواست موکّد صدها عنصر خود در سراسر کشور، دبیر کل محبوب خود (آیت الله منتجب نیا) که از یاران با وفای امام و رهبری وطبق فرمایش امام راحل فردی فاضل، مبارز و دلسوز اسلام و انقلاب و یکی از پرسابقه ترین افراد در این راه و دارای همه ویژگی های لازم حکمران خوب و شایسته است را برای عهده داری ریاست جمهوری، پس از رأی ملّت نامزد کرد.

نویسندگان این بیانیه با انتقاد از روند بررسی و عدم احراز صلاحیت کاندیدای این حزب خاطرنشان کرده اند که با استفاده از موارد زیر می توان امور را اصلاح کرد:

۱- شعار مردم در راهپیمایی های سالهای ۵۶-۵۷ «استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی» بود و مصداق روشن آزادی، آزادی در انتخابات است.

۲- امام خمینی (ره) از مصاحبه در نوفل لوشاتو تا آخرین سخنرانی خود در رابطه با ساختار نظام برآمده از انقلاب اسلامی، «جمهوری اسلامی» را، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد، تعریف کردند و مسلماً اخلال به هر یک ازاین دو رکن، هویت اصلی آن را مخدوش خواهد کرد.

۳- بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی را متعلق به آحاد ملّت دانسته و میزان را رأی ملّت  قرار دادند و به هیچ فرد و جمعیتی اجازه  سلب این حق و اختیار از مردم و تصمیم گیری به جای مردم را ندادند و بارها فرمودند اگر مردم اشتباه هم بکنند، حق آنها است.

۴- در مورد جمهوریت نظام، در مصاحبه خود در نوفل لوشاتو فرمودند «مانند همین جا؛ مانند فرانسه، که مردم آزادانه به هر کس خواستند رأی می دهند…». (ماده ۲۱ اعلامیه حقوق بشر)

۵- در اصل ۳ قانون اساسی، دولت موظف است: … «۶ – محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طللبی، ۷- تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون و ۸ – مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش»، همه امکانات خود را به کار برد.

۶- اصل ششم قانون اساسی: در جمهوری اسلامی امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات … .

۷- در اصل ۹ – هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.

۸- در اصل ۳۷- اصل، براﺋت است و هیچ کس از نظر قانون، مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. (ماده ۱۱ اعلامیه حقوق بشر)

۹- در اصل ۵۶- حاکمیت مطلق بر جهان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملّت این حق خدادادی را از طرقی که در اصول بعد می آید، اعمال می کند.

۱۰- در اصل ۵۸- اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود. بنابراین هیچ فرد و جمعی به جز مجلس حق قانون گذاری و یا لغو قوانین را نخواهد داشت.

۱۱- در اصل ۷۳- شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است … .

۱۲- در اصل ۹۱- به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن ها، شورایی به نام شورای نگهبان …. تشکیل می شود.

۱۳- در اصل ۹۸- تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود.

۱۴- و در اصل ۹۹ – شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.

از اصول فوق چند مطلب به خوبی استفاده می شود: اوّل آنکه حق انتخاب و دخالت در سرنوشت با رأی دادن و نامزد شدن، حق مسلّم و خدادادی همه ایرانیان است و هیچ فرد یا گروهی نمی تواند به هر عنوان و بهانه ای این حق را ازآنها سلب کند.

دوّم: تنها دستگاه قانون گذاری در کشور، مجلس شورای اسلامی و نمایندگان منتخب ملّت است.

سوّم: شورای نگهبان علاوه بر وظیفه انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع مقدس اسلام، آن هم با توجّه به نظر غالب حقوقدان ها و مشهور فقها، فقط بر انتخابات مجلس، ریاست جمهوری، خبرگان و همه پرسی «نظارت» دارد.

چهارم: طبق اصل ۱۱۵- رئیس جمهور از میان رجال مذهبی و سیاسی که ایران الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر و دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلانی ایران و مذهب رسمی کشور است، انتخاب می شود.

انتهای پیام