تعیین تکلیف وضعیت پرسنل شوراهای حل اختلاف در گام آخر/ اتصال ۱۰۰ نقطه کشور به دادرسی الکترونیک

حجت الاسلام حکمت‌علی مظفری پنج شنبه سوم تیرماه در جریان سفر به ساوه در جمع خبرنگاران با اشاره به گذشت بیش از ۱۸ سال از تاسیس شورای حل اختلاف در کشور به عنوان نهاد مردمی و شبه قضائی اظهار کرد: شورای حل اختلاف به عنوان بازوی توانمند دستگاه قضائی توانسته است نقش بسزایی را در حل و فصل دعاوی و اختلافات مردم ایفا کند.

وی بیان کرد: تعداد قابل توجهی از کارکنان اداری شورای حل اختلاف سالیان سال است که در این مجموعه فعالیت دارند اما متاسفانه وضعیت آنان نامشخص بوده و در بلاتکلیفی بسر می‌برند که با حضور آیت الله رئیسی در قوه قضائیه پیگیری‌های لازم برای تعیین تکلیف وضعیت این افراد صورت گرفت و مسئولان قضائی ملزم به چاره اندیشی و تصمیم گیری با دستور رئیس قوه قضائیه شدند.

معاون قضائی قوه قضائیه با اشاره به برگزاری جلسات متعددی برای اتخاذ سازوکار مناسب در این خصوص گفت: مقرر شد لایحه‌ای جهت تثبیت قانون شورای حل اختلاف و نیز تعیین تکلیف شاغلین کادر دفتری در این شورا تهیه و به مجلس تقدیم شود که به تصویب مجلس رسید اما شورای نگهبان ایراداتی را به مصوبه مجلس وارد دانست.

وی مهمترین ایراد شورای نگهبان را تامین منابع مالی استخدام شاغلین کادر دفتری شوراهای حل اختلاف بیان کرد و گفت: در حال حاضر مجلس شورای اسلامی در حال رفع ایرادات شورای نگهبان است و مراحل پایانی بررسی در حال انجام بوده و قرار است به شیوه ای که سازوکار آن در مجلس دیده شده ایراد شورای نگهبان برطرف شود و امیدواریم آیت الله رئیسی بتواند با قرار گرفتن در مسند قوه مجریه بستر اجرای این قانون را فراهم کند تا دغدغه کارکنان شوراهای حل اختلاف برطرف شود.

حجت‌الاسلام مظفری در خصوص دادرسی الکترونیکی نیز گفت: قوه قضائیه در بین دستگاههای اجرایی سطح کشور از جمله پیشروترین دستگاهها در حوزه استفاده از فناوری نوین است و از سال ۱۳۸۵ فرآیند استفاده از فناوری نوین در دستگاه قضائی آغاز شده و خوشبختانه به توفیقات مهمی دست یافته است.

وی دادرسی الکترونیکی را از خدمات مهم دستگاه قضائی برشمرد و افزود: علاوه بر هزینه مالی مشکلات و موانع بسیاری در حوزه دادرسی در کشور وجود داشت که از سال گذشته فرآیند دادرسی الکترونیکی در کشور آغاز شد و هم اکنون بیش از ۱۰۰ نقطه از کشور به سیستم دادرسی الکترونیکی متصل و بخش قابل توجهی از زیرساخت‌های این حوزه در کشور فراهم شده است و در استان مرکزی نیز تاکنون بیش از ۱۰ هزار پرونده به صورت دادرسی الکترونیکی ثبت شده و بدون استفاده حتی از یک برگ کاغذ فرآیند دادرسی صورت گرفته است.

معاون قوه قضائیه افزود: با دادرسی الکترونیکی ضمن جلوگیری از اطاله دادرسی فرآیند رسیدگی به پرونده‌هایی که طرفین آنها امکان حضور در دادگاه را نداشته و یا در خارج از کشور بسر می برند تسهیل یافته است. در جریان شیوع کروناویروس نیز حضور طرفین در دستگاه قضائی مخاطره آمیز بود که خوشبختانه با فراهم شدن این زیرساخت به سلامت مردم به منظور جلوگیری از شیوع ویروس در محاکم قضائی کمک شایانی شد.

وی در ادامه هدف از سفر به ساوه را برگزاری نشستی با فعالان اقتصادی و بررسی مشکلات تولیدکنندگان مستقر در بزرگترین شهر صنعتی کشور دانست و افزود: بازدید از زندان و بررسی مشکلات زندانیان و نیز دیدار با امامان جمعه شهرهای ساوه، آوه، غرق آباد و نوبران و نیز بررسی مشکلات قضائی دستگاه قضائی شهرستان از دیگر اهداف سفر به ساوه است.

انتهای پیام