برخی از مشکلات دستگاه قضایی ناشی از عدم آموزش ضابطان دادگستری است

 رسول کوهپایه زاده در گفت‌وگو با ایسنا درباره آموزش ضابطین، نحوه ارتباط قضات و ضابطین، بازنگری در ساختار دادسرا و تدوین دستورالعمل همکاری با ضابطین که اخیرا دادستان کل کشور به آن اشاره کرده بود، گفت: در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌ها و نحوه ارتباط مقام قضایی و ضابطان دادگستری در قوانین و مقررات موضوعه در  قانون آیین دادرسی کیفری به طور مفصل و مشروح و مبسوط به آن پرداخته شده است و خلا قانونی در این زمینه  نداریم. موضوع بیشتر مربوط به عدم اطلاع و عدم آگاهی است که ما در رفتار ضابطان با مقام قضایی دچار مشکل هستیم. دستور العمل گفته شده از سوی دادستان کل، هر چه دقیق تر و صریح تر و جزیی تر و با ضمانت اجرای دقیق باشد و این موارد را بیان کند موثر تر خواهد بود.

وی افزود: مطابق ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری در تعریف ضابط دادگستری، گفته شده است ضابطان مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم و حفظ آثار و علایم و جمع آوری ادله وقوع جرم و شناسایی ویافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و تحقیقات مقدماتی و بلاغ واجرای تصمیمات قضایی را به موجب قانون انجام می دهند.  

کوهپایه زاده ادامه داد: در تعریف قانونی ضابط دادگستری ما با دو عنصر مهم و اساسی روبرو هستیم؛ یکی عملکرد تحت تعلیمات مقام قضایی و دیگری تحت نظارت مقام قضایی است؛ یعنی شاخصه های نظارت، تعلیمات و آموزش مهمترین بحث در موضوع ضابطان دادگستری است. دستورالعمل مورد اشاره دادستان کل کشور هر چقدر این دو موضوع یعنی تحت امر و تحت کنترل و نظارت مقام قضایی بودن ضابط و همچنین آموزش و تعلیمات را به صورت عملیاتی و اجرایی ترسیم کند؛ به اهداف قانونگذار و اجرای عدالت و احقاق حق نزدیک تر خواهد شد.

این کارشناس مسائل حقوقی در ارتباط با ویژگی ها و آموزش ضابط دادگستری گفت: ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری بیان کرده که احراز عنوان ضابط دادگستری علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارت های لازم با گذراندن دوره های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابط دادگستری است. اساسا مطابق قانون، دادستان مکلف است به طور مستمر دوره های آموزشی حین خدمت را برگزار کند و  مهارت های لازم جهت ایفای وظایف قانونی را برای ضابطان دادگستری ارائه دهد.

این وکیل دادگستری افزود: برخی از مشکلاتی که دستگاه قضایی در اجرای عدالت  و احقاق حق با آن مواجه است به دلیل عدم آموزش و ناآگاهی و عدم ارائه تعلیمات لازم به ضابطان دادگستری است. حتما لازم است که حداقل قانون آیین دادرسی کیفری و قانون حقوق شهروندی به عنوان واحد آموزشی توسط اساتید مجرب و حقوقدانان زبده به ضابطان محترم تدریس شود. برخی از ضابطان حتی از حقوق اولیه متهم مصرح در قوانین و ضمانت اجرای نقض آن آگاه نیستند. در مقام عمل و در برخی از پرونده ها در راستای اجرای وظیفه قانونی در دفاع از حقوق موکل به مواردی برخوردیم که اساسا به عنوان مثال ضابط دادگستری از ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری اطلاع ندارد. ماده ۴۹ قانون مذکور  بیان کرده که به محض آنکه متهم تحت نظر قرار گرفت، حداکثر ظرف یک ساعت مشخصات سجلی و شغل و نشانی و علت تحت نظر قرار گرفتن را به هر طریق باید به دادسرای محل اعلام کند. برخی از ضابطان از ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری که بیان کرده شخص تحت نظر می تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص عمل کنند؛ مطلع نیستند. همچنین مطابق ماده ۵۲ قانون آیین دارسی کیفری هر گاه متهم تحت نظر قرار گرفت ضابطان مکلفند حقوق مندرج در قانون و شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتب  در اختیار وی قرار داده  و رسید دریافت کرده و  ضمیمه پرونده کنند که این امر کمتر مورد توجه قرار گرفته است.  

وی افزود: ما در زمینه آموزش و آگاهی بخشی و ارایه تعلیمات لازم به ضابطین داگستری که از تکالیف مرجع قضایی به خصوص دادستان است کمی غافل مانده ایم و باید مورد توجه قرار گیرد. ضابطان محترم دادگستری باید فصل دوم قانون آیین دادرسی کیفری را  از ماده ۲۸ تا ۶۳ که در ارتباط با تکالیف و وظایف ضابطان است؛ مطالعه کنند و از ضمانت اجرای آن یعنی انفصال دایم از خدمات دولتی مطلع باشند.

این کارشناس مسائل حقوقی درباره تحت امر بودن و تحت نظارت قرار داشتن ضابطین گفت: مطابق ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری،   ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط برعهده دارند با دادستان است و سایر مقامات قضایی حق نظارت دارند و ضابط باید بداند که تحت امر مقام قضایی قرار دارد.   ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مطرح کرده که گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که برخلاف اوضاع و احوال و قرائن موجود نباشد و براساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود. ضابط باید بداند تنها در چارچوب قوانین و مقررات و با پایبندی به اصول و موازین و ضوابط، تحت امر و ریاست و نظارت مقام قضایی، مجاز به انجام وظیفه است در غیر این صورت گزارش ضابط فاقد اعتبار است و ضمانت اجراهای انتظامی و کیفری دیگری دارد.

کوهپایه زاده ادامه داد: رکن اساسی تحقق عدالت و انشای رای عادلانه، استقلال دستگاه قضایی و مستقل بودن مقام قضایی است. یکی از آفاتی که ممکن است قاضی را در صدور رای عادلانه و احراز واقعیت و کشف حقیقت دچار ایراد و اشکال کند تحت تاثیر قرار گرفتن از سوی ضابط است. ضابط دادگستری تحت هیچ عنوان و شرایطی حق مداخله و تحمیل نظر و مخدوش کردن استقلال مقام قضایی را ندارد. متاسفانه در برخی از موارد مشاهده می شود که ضابط به دلیل برخورداری از جایگاه قدرت، خواسته خود را در دادسرا به برخی از بازپرسان جوان و تازه کار تحمیل می کند که این از آفات پرونده است و  قاضی مستقل و شجاع باید حریم و چارچوب ضابط را ترسیم کند و ضابط باید بداند که تصمیم گیری نهایی با مقام قضایی است.

وی یادآور شد: در یکی از پرونده های کثیر الشاکی مرجع قضایی طی دستوری به ضابط پرونده انجام تحقیقاتی را بالغ بر ۱۰ مورد از ضابط درخواست می کند و رسیدگی و انجام تحقیقات را مقید به زمان مشخص می کند اما نهایتا ضابط از انجام این کار به بهانه اینکه پرونده از ابتدا در اختیارش نبوده استنکاف می کند و این امر نشان می دهد که ما در عمل در اجرای قوانین دچار  مشکل هستیم که ضابط به راحتی اجرای دستور مقام قضایی را  نادیده می گیرد.

کوهپایه زاده تاکید کرد: استقلال دستگاه قضایی و اجرای عدالت بدون تحقق ریاست و نظارت عالی و واقعی مقام قضایی بر ضابطان دادگستری ممکن نیست. دستگاه قضایی برای اجرای عدالت و حفظ استقلال خود باید از قضات جوان و شجاع و مستقل در برابر گزارشات احتمالی ضابطین حمایت کند و اجازه ندهد که مقام قضایی مرعوب و تحت امر ضابط دادگستری باشد.

وی با تاکید بر ارجاع امور فنی و تخصصی و کارشناسی در پرونده‌ها به کارشناس رسمی دادگستری ذی صلاح در امور مربوطه گفت: ضابط دادگستری نمی تواند در مقام کارشناس متخصص بی طرف قرار گیرد؛ هر چقدر که ما از ارجاع امور فنی و تخصصی به ضابط خودداری کنیم و این امور را به کارشناس متخصص بی طرف ارجاع دهیم؛ هم از دامنه مداخلات ناموجه ضابط کم می شود و هم پرونده در مسیر احراز حقیقت از ابعاد فنی و تخصصی بهره مند می شود.

کوهپایه زاده در پایان گفت:‌ این دستورالعمل چنانچه سه محور اعم از نظارت، آموزش و حمایت از مقام قضایی به خصوص قضات جوان در برابر مداخلات ناروای ضابطین را مورد تاکید قرار دهد، به اهداف سند تحول قضایی نزدیکتر خواهد شد.

انتهای پیام