مسکن کارگران، دغدغه نظام

به گزارش ایسنا، تامین مسکن اقشار کارگری، موضوع مهمی است که روز گذشته مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در سخنان خود به آن اشاره کردند. ایشان در این‌باره فرمودند « یک موضوع دیگر، مسکن کارگران است که مهم است. امروز بخش مهمّی از درآمد کارگران صرف اجاره‌ی مسکن میشود؛ برای مسکن کارگران باید فکر اساسی کرد. البتّه من شنیدم که امسال مجلس شورای اسلامی این را در بودجه گنجانده‌اند که اگر چنانچه ان‌شاءاﷲ همین جور باشد و بخوبی عمل بشود و تحقّق پیدا کند، کمک بزرگی است.»

آمار دقیقی از تعداد کارگران مستاجر در دست نیست اما فعالان کارگری تخمین می‌زنند که حدود ۵۰ درصد کارگران مسکن داشته باشند و مابقی فاقد خانه باشند. اما به هر حال بخش عمده حقوق کارگران صرف هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها می‌شود؛ به نحوی که برای اجاره یک خانه ۱۰۰ متری دست کم باید ۲ میلیون تومان پرداخت کنند.

اجاره نشینی ۴۴ درصد تهرانی‌ها

تعداد خانوارهای اجاره‌نشین شهری از ۲۱ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۳۷ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است. بر اساس آمار سال ۱۳۹۵ در شهر تهران ۴۴ درصد افراد مستاجر هستند. این آمار در کل کشور ۳۱ درصد است. در هفت استان از جمله تهران، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، قم و لرستان نرخ اجاره‌نشینی بیش از ۴۰ درصد است. در شش استان شامل یزد، مازندران و گلستان نرخ اجاره‌نشینی کمتر از ۳۰ درصد و در بقیه استانهای کشور بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است.

با وجود آنکه طی دهه‌های اخیر برای تامین مسکن اقشار پایین از جمله کارگران، برنامه‌هایی ارایه شده روند رو به رشد مستاجران در کشور نشان می‌دهد که طرحهای تامین مسکن، پاسخگوی نیاز کشور نبوده است.

کارگران در انتظار تصویب حق مسکن

با وجود آنکه فعالان کارگری امیدوار بودند حق مسکن در هفته کارگر (روزهای ۵ تا ۱۱ اردیبهشت) در هیات دولت به تصویب برسد هنوز خبری از این موضوع نیست. در این خصوص ناصر چمنی ـ رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ـ گفته است: یک ماه از سال گذشته و حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی که مبلغ زیادی هم نیست هنوز تصویب نشده است.

وی کارگران را نیروی مولد جامعه توصیف کرد که سهم بسزایی در رونق تولید داخلی و توسعه اقتصادی دارند و گفت: کارگران در تحقق شعار امسال که ازسوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده نقش موثری دارند و ما باید شعار امسال را به معنای واقعی عملیاتی کنیم. اگر به دنبال مانع زدایی از بخش تولید هستیم باید موانع تولید را از میان برداریم و یکی از این موانع تبصره دو ماده ۷ قانون کار است که دولت می تواند وزارت کار را مکلف کند آیین نامه مذکور را در سریع ترین زمان ممکن تدوین و به هیات دولت ارسال کند تا با تصویب آن تکلیف کارهای مستمر و موقت در قراردادهای کار مشخص شود.

البته شنیده می‌شود که موضوع حق مسکن کارگران در دستور کار کمیسیون اقتصادی دولت قرار دارد و احتمالا در روزهای آینده به تصویب خواهد رسید.

برنامه احداث ۲۰۰ هزار مسکن کارگری

یکم دی ماه سال ۱۳۹۸ وزارت راه و شهرسازی، ذیل طرح اقدام ملی مسکن، تفاهم‌نامه احداث مسکن کارگری بین وزرای راه و شهرسازی و کار و رفاه اجتماعی به امضا رسید و قرار شد ۲۰۰ هزار مسکن برای خانواده‌های کارگری، بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی طی سه سال احداث شود. پیگیری‌ها از روند اجرای این طرح نشان می‌دهد که هرچند با سرعت پایین، اما برنامه در حال اجرا است و ساخت مسکن ملی بر اساس تفاهم نامه‌های امضا شده با دستگاههای دولتی نسبت به مدل ثبت نام عمومی از روال مناسب‌تری برخوردار است.

از طرف دیگر ساخت مسکن توسط تعاونی‌های کارگری سالهاست که به عنوان یک ظرفیت دنبال می‌شود و کماکان در حال اجرا است.

مجلس شورای اسلامی تمهیداتی را برای تامین مسکن محرومان در دستور کار قرار داده است. در بند ۱۰ تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ تاکید شده که ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش احداث و نوسازی واحد مسکونی اختصاص پیدا کند. مصوبه مجلس در طرح جهش تولید و تامین مسکن و بند مذکور در قانون بودجه، تکمیل کننده یکدیگر برای تامین مسکن محرومان هستند و اجرای کامل آن تا حدودی موجب کاهش التهاب بازار مسکن می‌شود.

در این خصوص اقبال شاکری ـ عضو کمیسیون عمران مجلس ـ گفته با بیان اینکه باید سالانه حداقل ۱.۵ میلیون واحد مسکن ساخته شود تا نیازها و کمبودهای حال حاضر این حوزه رفع شود گفته است: باید تلاش کنیم مصوبه مربوطه به ساخت مسکن در قانون بودجه ۱۴۰۰ ،  به قانون دائمی تبدیل شده و به مدت ۶ سال، تکرار شود. در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن سال ۹۵ ویژگی‌های افرادی که باید از تسهیلات مسکن استفاده کنند، به صورت کامل مشخص شده است، لذا وزارت راه و شهرسازی با توجه به بیانات مقام معظم رهبری درخصوص لزوم توجه به مسکن کارگران باید در دستور عمل اجرایی قانون مذکور، برای کارگران اولویتی همانند اقشار ضعیف جامعه و محروم قائل شود.

انتهای پیام