تکلیف مجلس به وزارت کشاورزی برای افزایش تولید محصولات اساسی

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت سوم امروز یکشنبه مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱؛ بندهای (ح) و (ی) در تبصره ۸ لایحه را بررسی کرده و آن ها را به تصویب رساندند.

بر اساس بند ح تبصره ۸؛ وزارت جهاد کشاورزی موظف است تا سقف سیصد هزار میلیارد ریال از اموال منقول و غیرمنقول مازاد خود و دستگاه های تابعه را به فروش رسانده و به ردیف درآمدی از ۲۱۰۲۳۲ مندرج در جدول شماره(۵ ) این قانون واریز نماید.

وجوه حاصل از این محل پس از واریز به حسابی که به همین منظور نزد خزانه داری کل کشور افتتاح می شود از محل ردیف ۴۱ -۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹ ) به صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استانی، تخصصی و
محصولی واریز می شود تا با ابلاغ وزارت جهاد کشاورزی صرف تأمین سهم مشارکت دولت در صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و کمک های بلاعوض، کمک های فنی و اعتباری، یارانه نهاده و محصول با اولویت اجرای الگوی کشت، تحقیق و توسعه کشاورزی دانش بنیان و فناورانه و همچنین مرغ لاین آرین و صنعت طیور توسط شرکت های دانش بنیان، کشاورزی قراردادی، توسعه کشاورزی نوین و سامانه های پرتودهی محصولات کشاورزی شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آبخیز داری، عملیات آب و خاک، آبرسانی و راه های عشایری، مدیریت اصلاح و بهبود خاک های کشاورزی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و تضمین سرمایه گذاری صادرات محصولات کشاورزی و خرید محصولات کشاورزی، تنظیم بازار محصولات کشاورزی و فعالیت های مرتبط شود.

همچنین وزارت جهادکشاورزی مکلف است اقدام لازم برای افزایش میزان تولید داخلی محصولات اساسی کشاورزی به میزان حداقل ده درصد (۱۰ درصد) نسبت به سال ۱۴۰۰ ، بویژه در زمینه تولید زیتون، گندم، جو، دانه های روغنی، آبرسانی و راه های عشایری با اولویت مناطق محروم به عمل آورد و هر سه ماه گزارش آن را به کمیسیون های کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.
آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های جهادکشاورزی، کشور و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

بر اساس بند (ی) تبصره ۸؛ مجتمع و شهرک های کشاورزی مصوب هیأت وزیران از مزایای مندرج در ماده(۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲ ) بهره مند می گردند.

انتهای پیام